الثقافة الإقتصاديه البسيطه أين نحن منها

إمتناني لتواجدك أستاذي الكريم

وشكري البالغ لك على التثبيت
والموضوع لا زال مستمر
أتمنى أن لا تعتريه الرتابه

نقول أن للشركة أصول , طبعا هي ليست بأعراف وتقاليد ولكنها أصول الإقتصاديه
فما هي هذه الأصول الإقتصاديه

الأصول نوعان
الأصول الملموسه :
وهي النقد السائل المتمثل بأرصدة الشركه من مبالغ وهي كذلك
الممتلكات التي توفر السيوله النقديه إذا تم التصرف بها بأي وجه من وجوه الإستثمار
مثل الأراضي والمباني والديون المستحقة للشركه والبضائع وما إلى ذلك

والأصول غير الملموسه :
وهي مصادر ذات نفع معنوي للشركه يجلب المنفعه الماديه مثل الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر،
والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، و برامج الحاسوب[5].


إذا فإبمكاننا القول بأن الأصول هي بمثابة بنى تحتيه للشركه بالإضافه إلى العقول المدبره
بها طبعا

Atwar كتب:

أشكرك أستاذنا هادئ لطرحك لهذا الموضوع،،،،
وبالفعل علينا أن نأخذ ولو شئ يسيرا من الثقافه الأقتصاديه،،،فهي تشكل ركن أساسي في حياتنا،،وبها نقي أنفسنا من أن نقع ضحايا الأحتيال والأبتزاز،،،،

فليس ببعيد عنا ما أثارته قضيه المحفظه الماليه،،التي ضاعت فيها أموال كثيره،،،والسبب الرئيسي في إعتقادي هو جهل من قدم لهذا الأستثمار؛ جهلهم بالثقافه الإقتصاديه،،،،،

وبالعكس الثقافه الإقتصاديه جميله جدا،،،،وممتعه،،،،
لك جزيل شكري

ولك كل الشكر والتقدير على مرورك العطر وإضافتك المهمة جدا
وهنالك ضحايا بالفعل كما تفضلت ونرجو أن تكون عبرا ودروسا للغير
هناك ضحيا التحايل والخداع وهنالك ضحايا المغامره والخوض في مسالك يجهلون
ما يساعدهم على تجنب العثرات فيها

ما هي الأسهم الماليه

الأسهم، هي ما يتدوال بسوق الأسهم المالية ( البورصه ) بيعا أو شراءا من قبل المستشمرين
أو المضاربين وهي تمثل ملكية أو حصة في شركة ما يجني منها مالكها ربحا سنويا حسب
الربح السنوي للشركه وهو غالبا يمثل نسبة بسيطه من الأرباح لذلك لا يكون تملك الأسهم
بالشركات مجديا إذا كان بقصد الفائده السنويه وليس البيع السريع

. وتميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت وذلك بعد طرح الأسهم من قبل الشركات
للبيع بسعر الإكتتاب المنخفض وقد تحقق قدرا جيدا من الربح عند البيع وقد تتضاعف
أسعارالأسهم أو قد تتعرض لإنتكاسه وإنهيار لذلك لا ينصح لمن لا يجيدون اللعب بهذه الأسواق
بالمغامره والشراء أو الأنتظار لفترة طويله قبل البيع
فتجارة الأسهم ليست مرهونه مطلقا بحجم الشركه وأداءها ورواج مبيعاتها وبطبيعة الظروف
وما يفرضه واقع السوق فقط وإنما تخضع أيضا لممارسات عمالقه يديرون هذه الأسواق بما يخفى
على الكثيرين

ذكرنا في معرض حديثنا السباق مصطلحي المستثمر والمضارب , فما الفرق بينهما :

المستثمر : هو الذي يشتري سهم شركة ما بعد أن يطّلع على أداء الشركة و خدماتها وقوة
منتجاتها، ويطّلع على قوائمها المالية الفصلية (ربع، نصف سنوي , سنوي) . ويقارنها بأدائها
في فترات سنوية مختلفة ويقارنها بشركة منافسة لها. هذا الأسلوب يُسمى
بالتحليل الأساسي (Fundemtal Analysis). وهو بذلك يريد جني أرباح من توقعة بارتفاع
السهم خلال شهورأو سنين و يتقاضى أرباح سنويه من الشركة مقابل إحتفاظه بأسهمها .وهو ما
يسمى الشراء والاحتفاظ (Buy and Hold) أي امتلاك السهم وبقائة في المحفظة الاستثمارية
لفترة.

المضارب : وهو من يُحلل السهم باستخدام الرسم البياني الخاص بأداء السهم ولا يلتفت إلى منتجات وخدمات الشركة
ولا إلى القوائم المالية في الغالب. كل ما يهتم به هو حركة السهم التي تتضح من خلال الرسم البياني. و هذا النوع من
التحليل يُسمى بالتحليل الفني (Technical Analysis). والمضاربون ينقسمون لأقسام منهم المضارب المتأرجح
(Swing Trader) والمضارب اليومي (Day Trader).

هنالك إستمثار مالي آخر يمكن للراغب بإستثمار أمواله بالشركات أو المؤسسات الحكوميه غير الأسهم
وهو شراء السندات

والسندات تختلف عن الأسهم في أن السهم عبارة عن ححص مشاركه بالشركه يجني من
خلالها مالك الأسهم الفوائد غير الثابته إذا إحتفظ بها لفترة طويله حسب حجم عائد الشركه
الربحي كما أنه قد لا يحصل على لاشي أو قد يخسر قيمة أسهمه في حالة إفلاس الشركه

أما السندات فهي بمثابته دين على الشركه أو المؤسسات الحكوميه لمشتري السند ( مالكه )
تؤدي له حصة من الفائده ثابته أو غير ثابته لمده محدده او غير محدده كما قد لا يحصل على
فائدة في حالة خسارة الشركه وكل ذلك يتحدد حسب نوعية السند المطروح ولكن يبقى السند دينا
على الشركه لمالكه مهما كانت الظروف

وتقوم الشركات بطرح السندات بقصد بيعها للراغبين في حالة رغبتها في تحصيل مبالغ
ماليه أو سيوله بقصد مشاريع معينه لا تمتلك لها سيوله كافيه

و السندات أيضا بأنها قابلة للتداول في الأسواق بين المستثمرين وذلك في حالة احتياج مالكها
إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من
عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع.

وللسندات أنوع :
سندات اسمية وهي سندات مسجل عليها أسماء اصحابها
سندات لحاملها وهي تكون لمن يحملها فهي مثل النقود
سندات برهن وهي تكون برهن أحد اصول أو ممتلكات الشركة
سندات بدون رهن وهي سندات ليس لها اي ضمان أو رهن على اصول

أما نظرة الشرع للسندات فالتعامل بها غير جائز نظرا لما بها من فوائد ربويه والبنوك الإسلاميه
لا تتعامل بالسندات

السوق الحر :

السوق الحر وهو بالفعل سوق حر كما يدل عليه مسماه
وهو النظام الاقتصادى الليبرالي ( الحر )، و هو قائم على فكرة عدم تدخل الدولة فى الانشطة
الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسة بنفسه، وبما أن الليبرالية تعتمد بالاساس على فكرة
الحرية الفردية فإن اللفرد الحرية المطلقة فى ان يقوم بأى نشاط اقتصادى. وعلى الدولة الا
تقوم بأى نشاط اقتصادى يستطيع فرد أو مجموعة افراد القيام به

بما معناه أن هذا السوق يحظي بكثير من الحريات وقليل جدا من القيود كالضرائب وتنظيم وقت
العمل والأجور والرسميات وغيرها

وكما هو واضح فهو نظام رأسمالي بحت وقد تجسدت تجارة البشر بكل معانيها مع بداية ظهوره
كما أنه يبيح بيع كل شيء بما في ذلك الممنوعات شرعا وعرفا وبسبب السلبيات التي مورست
تحت مظلة هذا السوق الحر فقد تدخلت الدول بشيء من الضبط لا سيما بعد تفاقم تبعات الأزمة
الماليه الحاليه وخصوصا لتدارك بعض الشركات العملاقه أقطاب الإقتصاد من الإفلاس وبعض
البنوك وشركات الرهن العقاري المسبب الأساسي للأزمه الذي تحدثنا عنه سابقا


نأتي الآن لمصطلح التأميم :

عند الرغبة عن التحدث عن التأميم فأول ما يتبادر إلى الأذهان : الحدث التأريخي الإقتصادي
الذي قام به القائد القومي جمال عبد الناصر المتمثل بتأميم قناة السويس ونقل ملكيتها من الحكومة
البريطانيه إلى موطن القناه الشرعي وهو الدولة المصريه , طبعا مع دفع التعوضات للأنجليز
وكان هذا من أحد الأسباب الذي دعا إنجلترا إلى المشاركه في العدوان الثلاثي على مصر عام
1956م

إذا فالتأميم هو مرحلة تمر بها الدولة المستقلة في إطار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد السيادة
بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى نفسها .

التبادل التجاري

التبادل التجاري ليس بالمصطلح أو النشاط المبهم حتى نوصفه ونعرفه
ولكن لأهميته البالغه في النشاط الإقتصادي فقد إرتبط بحياة البشر من الحياة البدائيه
وحتى الحياة الرقميه الإلكترونيه بوقتنا هذا , لذلك فسوف سنبسط له بعضا من فسحة الحديث

فالتبادل التجاري كان يعرف قديما بالمقايضه وقد كانت المجتمعات القبليه والأسريه تتعايش
فيما بينها بالتقايض أو تبدال مسببات الحياة وقتها وأهمها الأكل والملبس , وبين فئات تنشط
بالزراعه وتربيه الحيوانات حيث لم يعرف النقد المالي بعد

ثم تطورت بعد ذلك إلى الرحلات التجاريه البريه التي فيها تبادل البضائع كل حسب ما ينتج ومن
أشهرها عند العرب رحلتي الصيف والشتاء
ثم مارس البشر الرحلات التجاريه البحريه والتنقل عبر البحار بين المناطق فتذهب السفينه محمله
بالبضائع ما لتعود وعلى ظهرها بضائع بديله من المنطقة التي رست بها وفرغت بها حمولتها

وبعد صك النقود إستمر التبادل ولكن بطريقة البيع والشراء بالإستيراد والتصدير برا وبحرا
وجوا ولم يعد مجرد تجاره وإقتصاد ولكنه أصبح وسيلة لبناء العلاقات والروابط بين الدول

وتعددت وسائل الإتصال التي من خلالها تبرم الصفقات ومن أحدثها البريد الإلكتروني


الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي :

الناتج القومي الإجمالي هو مقياس لحجم الإنتاج الأقتصادي من السلع والخدمات من موارد
مملوكة
لدولة ما حتى وإن كان هذا الإنتاج الأقتصادي يتم خارج هذه الدوله لأنه يعود أصلا للدوله
كالمصانع الإستثماريه التي تنشأ بدول أخرى , وهو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل
القومي والمصروفات العامة للدول.

أما الناتج المحلي الإجمالي فهو يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة
داخليا سواءا أكانت إستثمارات أجنبيه موجوده بالبلد أو صناعات ومصادر محليه

بما معناه أن الناتج المحلي يعتبر جزءا من الناتج القومي

الجدوى الإقتصاديه للمشروع :

هي عبارة عن عملية جمع معلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية تنفيذه
وتقليل المخاطر وربحية المشروع. وبالتالى يجب معرفة مدى نجاح هذا المشروع أو خسارته
مقارنة بالسوق المحلى واحتياجاته

الدين العام :

الدين العام هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة
ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها
هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، وكذلك لتمويل مشروعات التنمية
ويمكن أن تكون هذه الديون أسهما أو سندات

إعادة جدولة الديون :

هي عمليه تقوم بها الدول الناميه الذي تدخل الديون في بناء إقتصادها وهذه العمليه تهدف إلى
تأخير سداد الديون وإعادة ترتيب شروط السداد بسسب عجزها عن الدفع وحماية لها من التعرض
لدفع الدين القسري بموجب تصرف قانوني دولي تصبح أملاكها ومواردها بموجبه رهينة لذلك التصرف

وأقرب مثال لنا الآن ما تتناقله الأخبار الرسميه عن إقدام بعض الحكومات على إعادة جدولة
ديونها
وطبعا تأخير السداد يعني زيادة حجم الفوائد لذلك لا بد من وضع إستراتيجية لخطوات ملموسه
لتضييق الإنفاق العام وزيادة الدخل

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي :
(طبعا البنك الدولي هذا عباره عن مؤسسه ماليه دوليه)

وُضع حجر الأساس لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي* في عام 1944 . وكان الهدف
منهما هو وضع الاقتصاد الدولي على الطريق الصحيح بعد الحرب العالمية الثانية. والجدير بالذكر
أن عضوية البنك الدولي تتاح للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي .


لنبدأ الحديث بصندوق النقد الدولي :


تعريفه :


صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945
للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون
جميع بلدان العالم تقريباً البالغ عددهم 183 بلداً،
وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف
العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.


أهدافه :

يهدف الصندوق إلى منع وقوع الأزمات بالنظام الاقتصادي الدولي عن طريق تشجيع البلدان
المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه يتضح من اسمه صندوق يمكن أن يستفيد
من موارده الأعضاء الذين يحتاجون التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في
ميزان المدفوعات
( ميزان المدفوعات هي عمليه حسابيه يتضح من خلالها لدولة ما حجمها الإقتصادي بين باقي الدول)
وتتضمن الأهداف القانونية للنقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن بالتجارة الدولية، وتحقيق استقرار
أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم
لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.




سياساته ونشاطاته التي يحقق من خلالها أهدافه :


يقوم الصندوق بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى
المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف-
وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها.
كما يوجه النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي، بما في
ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور.
ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته بهذه المجالات، بما يتيح مزيداً
من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق
النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم
ومشكلات ميزان المدفوعات.


صانع القرار في الصندوق :


يتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء وهيئة موظفين دوليين
يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام يتم اختيارهم من مناطق مختلفة من العالم.وتأتي الصلاحيات
المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا
. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو
محافظ البنك المركزي في ذلك البلد . كما أن هنالك لجانا مختصه تعنى بالشؤون المختلفه له

وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات
المتحدة و اليابان و ألمانيا و فرنسا و المملكة المتحدة – إلى جانب الصين و روسيا و المملكة
العربية السعودية.



المصادر الماليه لصندوق النقد الدولي :


المصدر الرئيسي لموارد الصندوق هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان
عند الانضمام إلى العضوية أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص.
وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها
كما تحدد حصص العضوعدد أصواته بالصندوق وحجم التمويل المحدد قبل الصندوق ونصيبه من
مخصصات حقوق السحب الخاصه

البنك الدولي :

البنك الدولي عباره عن وكالة متخصصه من وكالات هيئة الأمم المتحده وقد كان الهدف من تأسيسه
في العام 1945 عقب الحرب العالميه الأولى من أجل جهود الإعمار وذلك في ظل الحروب
والكوارث والطوارئ واحتياجات إعادة التأهيل ما بعد النزاعات والتي دائما ما تؤثر على
اقتصاديات البلدان النامية والتي تمر بمرحلة تحول.ويتكون البنك من183بلدا من البلدان الأعضاء
ذات المسئولية المشتركة عن كيفية تمويل المؤسسة وكيفية صرف الأموال على المشروعات الإنمائية .

. لكن اليوم يتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة الفقر كهدف عام يشمل جميع أعماله. وللبنك طاقم متجانس
من المهندسين والمحللين الماليين حيث يعمل نحو 10 آلالاف موظف في مجال التنمية من
كل دول في العالم في مقرالبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية، واشنطن أو في مكاتب البنك القطرية المائة والتسع

خلال فترة الثمانينات، إتخذ البنك مسالك عديدة للعمل: في بداية العقد، تعامل البنك مع قضايا
الاقتصاد الكلي وإعادة جدولة الديون. وفي وقت لاحق من نفس العقد، احتلت القضايا الاجتماعية والبيئية مكان الصدارة

يعمل البنك الدولي على تحويل موارد البلدان الغنية من أجل نمو البلدان الفقيرة.فهو يدعم جهود
حكومات البلدان النامية في بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه والكهرباء ومكافحة الأمراض وحماية البيئة

تطور البنك تباعا ليتكون من خمس مؤسسات إنمائية مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً وهي:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير
المؤسسة الدولية للتنمية
وتوفر هاتان المنظمتان قروضاً منخفضة الفائدة وائتمانات معفاة من الفائدة ومنحاً للبلدان النامية
وتسمح قروض البنك بفترات سداد تصل إلى عشرات الأعوام مع فترات سماح تصل إلى 10
سنوات.

مؤسسة التمويل الدولية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
توفر هذه المؤسسه قروضا معفاة الفائدة .وتعتبر من أكبر مصادر المساعدات الإئتمانية الممنوحة
بشروط ميسرة في العالم حيث تشكل ائتماناتها حوالي ربع المساعدات المالية التي يقدمها البنك
الدولي

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
يسعى هذا المركز إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة

أعمال برزت على الساحه :

كان قرض البنك الأول من نصيب فرنسا بقيمة تبلغ 250 مليون دولار في عام 1947 وقد
خصص القرض لمجهودات إعادة إعمار فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية
العمل في البوسنة في مرحلة ما بعد النزاع
تقديم المساعدات في مرحلة ما بعد الأزمة لبلدان شرق آسيا
المساعدة في أعمال التنظيف بعد الإعصار في أمريكا الوسطى
دعم تركيا في أعقاب الزلزال
العمل في كوسوفو و تيمور الشرقية
زيادة الوعي بالإيدز في المجتمعات المحلية في غينيا
• دعم تعليم البنات في بنغلاديش
• تحسين تقديم الرعاية الصحية في المكسيك
• مساعدة تيمور الشرقية في إعادة البناء بعد استقلالها
• دعم جهود الهند لإعادة إعمار غوجارات بعد الزلزال المدمر

خـط الفـقـر ، مصطلح يستعمل لوصف الدخل السنوي لشخص أو لعائلة ليس بقدرتها تأمين
متطلبات الأساسية اللازمة للحياة


تكتل إقتصادي

إتحاد إقتصادي يتم بين مجموعة من الدول المتجانسة تاريخيا أو ثقافيا أو حضاريا أو اقتصاديا أو جغرافيا
لتحقيق مصلحة اقتصادية مشتركة. ويسمى أيضا بالتكامل الاقتصادي الأقليمي، حيث يتم
تقسيم العمل والتبادل التجاري بين بلدان المنطقة الجغرافية الواحدة،


من أمثلة التكتلات الاقتصادية :

نافتا. (دول أمريكا الشمالية).
إيفتا. (دول أوروبا).
كوميسا. (دول أمريكا الجنوبية).

تجارة الترانزيت :

هي إعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة. حيث يتم نقل البضائع من مراكز الإرسال إلى مراكز وموانئ الاستقبال بقصد
إيداعها مؤقتا أو إجراء بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم يتم تصديرها دون أن تؤدى عنها أي رسوم جمركية

ومن الدول المختصة في تجارة الترانزيت هونغ كونغ و لكسمبورغ.


تجارة ( سوق ) الفوركس :

هي اختصار للمصطلح الاقتصادي من اللغة الأجنبية "Foreign Exchange Market" أي "سوق تداول العملات الأجنبية"،
وهو سوق يمتد في جميع أنحاء العالم حيث تصرف العملات من قبل عدة مشاركون، مثل البنوك العالمية والمؤسسات الدولية
والأسواق المالية والمتداولون الأفراد

سوق المناخ

يعتبر سوق المناخ من الأسواق التجارية القديمة في الكويت، قامت بإنشاءه بشكله الحالي إحدى الشركات الإستثمارية
في دولة الكويت كسوق موازي وذلك لتداول أسهم الشركات التي لا تحقق شروط الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.

في السابق كانت الأبل القادمة من نجد والشام والعراق والإحساء والصحراء تناخ فيه وهي محملة بمختلف أنواع البضائع مثل الحطب
والدهون والجلود وغيرها. ومن هنا جاء اسم سوق "المناخ" والشعار الخاص به عباره عن صورة جمل

ومن أهم الأسباب التي جذبت المستثمرون والمتداولون إلى سوق المناخ هو عدم خضوعه لرقابة
البنك المركزي أو وزارة التجارة والصناعة . مما خلق آلية عمل وتداول مختلفة تماماً عن طبيعة التداول في بورصة الكويت الرسمية،
حيث كان التداول مبني على الثقة المتبادلة فيما بينهم عن طريق شيكات مصرفية مؤجلة وقابلة للتداول أيضاً.

من هنا ظهر سوق جديد وغير رسمي وهو سوق عقود البيوع المستقبلية (البيع الآجل )حتى إرتفع سعر المتر المربع الواحد من أرض
السوق إلى مليون دينار بعدما كان لا يتجاوز الألف روبية (75 دينار) في السابق .

ولم يقتصر نشاط سوق المناخ على تداول الأسهم والبيوع المستقبلية فقط ، وإنما كان يعرض
ويباع في هذا السوق السجاد الإيراني وأجود أنواع البخور والحرير الثمين.

وبعد الإقبال الشديد على السوق قامت الحكومة الكويتية في نوفمبر 1981 بالإعتراف من خلال
وزير التجارة والصناعة ـ بسوق المناخ، وفي 9 مارس 1982 تمت مباشرة عمل المكتب التابع لوزارة التجارة والصناعة لمراقبة التعامل
في سوق المناخ .


الأزمة الإقتصادية في الكويت وإنهيار سوق المناخ:

انفجرت الأزمة في صيف عام 1982 عندما عجز بعض المستثمرون عن السداد، و نتيجة لارتباط معضم المستثمرين ببعض عن طريق البيع
الآجل هوت أسعار الأسهم و أصبحت معضم الشيكات الآجلة غير قابلة للسداد

بعد الأزمة قامت الحكومة الكويتية بعدد من الإجراءات التي هدفت للحد من آثار الأزمة
و أهمها:
وقف عمليات البيع الآجل.
تأسيس شركة المقاصة التي قامت بحصر وتسجيل المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالأجل
تشديد الرقابة على الشركات المساهمة و الحد من تأسيس الشركات المساهمة المقفلة
إنشاء صندوق برأسمال قيمته خمسمائة مليون دينار لضمان حقوق الدائنين نقدا أو بموجب سندات صادرة عنه
ومثل ما واضح أنه معظم الأزمات الماليه أتت من الديون والعجز عن سدادها بسبب وقوع الكساد

مؤشرات أسواق الأوراق الماليه ( البورصات )

نسمع كثيرا بالأخبار عن إنخفاض مؤشر داوجونز الأميركي أو إرتفاع مؤشر
نيكاي الياباني

ولكن ماذا تعني هذه المؤشرات ؟؟

المؤشر عموما عباره عن مقياس أو علامه لشيء ما
وبالنسبة للبورصه فهو مقياس يومي لمدى أداء تلك البورصه وقوتها من حيث حجم التداول
( حركة بيع الأسهم ) وهي عبارة عن مجموع سعر الآسهم مضروبا بحجم الشركة في السوق.
بحيث يكون موجب حين يكون عدد الأسهم التي ارتفعت أسعارها أكثر من عدد الأسهم التي
انخفضت أسعارها خلال اليوم ذاته والعكس صحيح , و يحسب الارتفاع و الإنخفاض على أساس
تغير مستوى المؤشر بالنقــطة .

أهميته الإستراتيجيه :
والمؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي يعد من المؤشرات السابقة للأحداث بإعتبار أن
أسعار الأسهم هي انعكاس لتوقعات الأحداث الاقتصادية التي ستسود مستقبلا وعليه فإن التحرك
في مستوى المؤشرسوف يعكس الوضع الاقتصادي الذي سيسود وبالتالي يساعد راسمي السياسة
الاقتصادية من اتخاذ التدابير الصحيحة

بعض المؤشرات :
النيكاي الياباني
الداكس 30 الألماني
الكاك 40 الفرنسي
الداو جونز الأمريكي
الفوتسي 100 البريطاني

أيام سوداء في تاريخ أسواق الأورواق الماليه :

الإثنين الأسود في بورصة نيويورك،
الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ
للاوراق المالية قرابة 22 مليار دولار.
كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم
المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006 . .
بالإضافة إلى أيام سوداء عدة في مختلف أسواق الخليج.( معروفه بس خلوها مستوره )

شركات الوساطه :

شركات الوساطة هي حلقة وصل للتداول في أسواق المال وهي شركات تقوم بدور
الوساطة بين المستثمر والأسواق المالية، تقوم هذه الشركات بتسهيل وصول المستثمر إلى
الأسواق المالية بأقل تكلفة ممكنة طبعا مقابل نسبه معينه من قيمةالسهم .

حيث أنه لا يمكن الإستثمار أو المضاربه بسوق الأوراق الماليه إلا عن طريق شركات الوساطه

والمفروض أن تسهم شركات الوساطة المالية في استقرار السوق وتنظيمه وحماية صغار
المستثمرين من التعرض لانتكاسات حادة في السوق من خلال :


تقديم المشوره كخبيره في مجال أسواق الأوراق الماليه
البحث المستمر عن الفرص الاستثمارية، ودراستها واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح .
تحاول التقليل من المضاربات على أسهم الشركات المتعثرة، واستهداف شركات النمو .
التركيز على تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل بدلا من المضاربات القصيرة .