عُمان -

حمدة بنت سعيد الشامسية:



كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قضايا تمكين المرأة خاصة عقب ندوة المرأة التي عقدت أثناء احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والثلاثين المجيد، وكثر الحديث عن الفرص المتاحة للمرأة، حتى أنني سمعت مصطلح (العمانية المدللة) يتداول كثيرا أثناء ندوة المرأة العمانية – الواقع والتطلعات التي رعتها جمعية الكتاب والأدباء العمانيين مؤخرا، دلالة على الرعاية التي تحظى بها المرأة العمانية من لدن مولانا صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى، ولأنها حصلت على الكثير من الحقوق القانونية دون أن تطلبها أسوة بنساء العالم، منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، التي ومنذ أن وضعت لبنتها الأولى جعلت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات دستورا وطنيا، فتحت من خلاله أبواب التعليم على مصراعيه للجنسين، وأولى جلالته قضايا المرأة أهمية خاصة على جميع الأصعدة، الأمر الذي يجعل هذه الحقبة هي الأفضل في تاريخ هذه البلاد بالنسبة لنا بنات حواء، فقد ضمن لنا القانون المساواة الكاملة مع الرجل في الحقوق والواجبات، لكن الإحصائيات المتعلقة بالمرأة العمانية تشير إلى أنها ما زالت على ما يبدو تواجه كثيرا من التحديات في حصولها على فرص مساوية لشقيقها الرجل، حيث بلغ عدد العمانيات في الخدمة المدنية (43204) موظفات وفقا لآخر الإحصائيات، وبمعدل نمو سنوي مقداره (6,4%) في حين أن المعدل السنوي لنمو العدد الإجمالي للعمانيين من الجنسين في الخدمة المدنية بلغ خلال الفترة (2006-2008م) ما مقداره (3,9%)، شكل معدل نمو الذكور (2,3) وارتفعت تبعا لذلك نسبة الموظفات العمانيات بالمقارنة مع إجمالي الموظفين العمانيين (ذكور وإناث) في الخدمة المدنية إلى (41,2%) عام 2008م.

لكن في المقابل فإن عدد الموظفات العمانيات الشاغلات لوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية خلال عام 2008م لم يتجاوز (505) موظفات بنسبة (8%) من إجمالي الموظفين العمانيين في نفس الفئة والبالغ عددهم (6286) موظفا وموظفة وهو مما لا شك فيه مؤشرا خطيرا بالنظر إلى عدد العمانيات في هذا القطاع من جهة وبالنظر إلى عمر مسيرة النهضة من جهة أخرى، فبالنظر إلى أعداد العاملات العمانيات بالخدمة المدنية الحاصلات على شهادة جامعية نرى أن عددهن قد بلغ (25928) موظفة وهذا يعني بأنهن يشكلن نسبة مقدارها (24,7%) من العدد الإجمالي للعاملين العمانيين في الخدمة المدنية عام 2008م، وتقل الفرص المتاحة للمرأة في القطاع الخاص كثيرا إذ لا تشكل المرأة أكثر من (18,6%) من نسبة الأيدي العاملة في هذا القطاع الذي لا يعتبر قطاعا جاذبا للمرأة بسبب ظروف العمل التي لا تراعي طبيعة المرأة في مجتمع شرقي مثل مجتمعنا، بمسؤولياتها الاجتماعية المتعدة كراعية لكبار السن في عائلتها ومربية للأجيال.

إحصائيات التدريب ليست أفضل من وجهة نظري الشخصية مقارنة بالموازنة التي تخصصها الدولة سنويا لقطاع التعليم، لكن تشير الإحصائيات إلى أن من بين (20481) موظفا وموظفة مستفيدين من البرامج التدريبية في الخدمة المدنية، لم تحظ المرأة إلا بما يعادل 30,1% بينما حظي الرجل 69,9%.

ومع احترامي الشديد لتصريحات المسؤولين على هامش الندوة في أن على المرأة أن تتحمل المسؤولية فيما وصل إليه وضع قضايا تمكين المرأة في السلطنة، وأن عليها أن تنزع الخوف وتخوض غمار المنافسة مع الرجل، ندرك جميعا من خلال تجربة المرأة العمانية بشكل خاص، والمرأة في العالم بشكل عام أن قضية المرأة لن تكسبها المرأة وحدها دون دعم ومساندة الرجل –الحكومة- لكونهما وجهان لعملة واحدة، كما أراها، القضية ليست قضية خوف وقلة كفاءة من المرأة بقدر ماهي قلة فرص متاحة لثبت فيه جدارتها، والدليل أنه عندما أعطى مولانا -حفظه الله ورعاه- هذه الفرصة للمرأة، اثبتت جدارة أصبحت حديث المجتمع الدولي، كعمانية وزيرة، وسفيرة، السؤال الذي يطرح نفسه، أين كانت هذه الكفاءات قبل تعيين أول وزيرة في السلطنة؟ بالتأكيد كانت موجودة وعندما أعطيت الفرصة ظهرت، وظهرت بشكل مشرف على جميع الأصعدة، المرأة قبل ذلك كانت تدرك بأن جدارتها لن تشفع لها في مجتمع يسيطر الرجل فيه على زمام الأمور، لكن عندما شعرت بالاطمئنان وببصيص أمل في أنها من الممكن أن تحقق طموحها المهني، بدأت بالفعل تشمر عن ساعد الجد، وهاهي الساحة اليوم ملأ بكفاءات في جميع المجالات.

إذن قضية تمكين المرأة لن تكسبها المرأة وحدها دون تعاون تام من الرجل - الجهة التي تضع السياسات وتقوم بتنفيذ القوانين- وهذه المؤشرات برأيي تظهر خللا في هذا التعاون من قبل الرجل مع قضية المرأة، التي بدون أن تعطى فرصة متساوية مع شقيقها الرجل في برامج التنمية، وفرص متساوية لإثبات قدراتها مهنيا لن تحرز هذه القضية تقدما، فعلى الرغم من أهمية دور المرأة في قضية تمكينها من خلال فهم دورها الحقيقي في المجتمع والتحصن بالمهارات والمعارف والوعي إلى جانب الثقة بذاتها وبقدراتها، يبقى دور الرجل هو الأهم كما أسلفنا لتأثيره المباشر على السياسات والبرامج التي تحد من قدرات المرأة في المشاركة الإيجابية في المجتمع.