عُمان -

حيدر بن عبدالرضا اللواتي:



ضمن الأسئلة التي تم توجيهها إلى معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بشأن الميزانية السنوية للدولة لعام 2010، فقد طرح على معاليه سؤال يتعلق بموضوع دراسة مسألة إعفاء المواطنين من فوائد القروض الشخصية التي تثقل كاهلهم. فكان جواب معاليه الصريح هو «عدم وجود أية دراسة لدى الدولة أو تفكير في أن الحكومة يمكن لها أن تتدخل في قضية القروض الشخصية، مؤكدا أنه من الصعب أن يفتح هذا المجال. كما يرى معاليه أن من يقترض لا بد له أن يعرف حدود اقتراضه وان لا يغرق نفسه في ديون كبيرة، متمنيا للجميع أن يخرجوا من هذه المحنة، وداعيا المواطنين بأن لا يسرفوا في الاقتراض».

سؤال وجواب جميلان، باعتبار أن مثل هذا المؤتمر يتناول العديد من القضايا التي تهم أحيانا قضايا المواطنين أيضا، بالرغم من أن بعض الأسئلة التي يطرحها الأخوة الزملاء متكررة، وهي مضيعة لوقت المسؤول والحاضرين أيضا.

وكما نعرف فان قضية القروض الشخصية لا تمس السلطنة فقط بل أنها منتشرة بصورة كبيرة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن ما تم طرحه من هذا التساؤل في المؤتمر الصحفي أمام معاليه يشكّل إحدى القضايا الرئيسية المثارة في عدد من الدول الخليجية التي تبحث عن حلول لهذه المسألة، بالرغم من أن بعض المتابعين لهذه المسألة يرون أن إيجاد حل يتم بموجبه إعفاء المواطنين من فوائد القروض الشخصية سوف يشجع المزيد منهم على الإنفاق من دون حساب، بجانب أن هذه المسألة لها من الجوانب الفنية والقانونية والإجرائية.

وفي إطار هذه المسألة، سبق وأن تحدث سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في عدة مناسبات مؤكدا أن هناك تعليمات واضحة إلى البنوك التجارية بضرورة التقيد بسعر الفائدة على القروض والتي تصل حاليا إلى 8% في السنة، موضحا أن القروض الشخصية والاستهلاكية التي يحصل عليها المواطنون يجب أن تستغل في أمور تعود عليهم بالنفع في حياتهم العملية وفي مشاريعهم التي ستعود عليهم بالخير في المستقبل كبناء منزل أو شراء وسيلة نقل أو في عملية التعليم أو غيرها من الأغراض الجيدة الأخرى، بجانب استغلال بعضها في مشاريع استثمارية مجدية ومنتجة.

وفي هذا الصدد يقوم البنك المركزي العماني بين فترة وأخرى بعملية التوعية تجاه هذه المسألة من خلال الأسئلة التي يطرحها الأخوة الصحفيون على سعادة الرئيس التنفيذي للبنك بصورة خطية أو عبر الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة، أو من خلال طرح هذا الموضوع في الدوريات الإعلامية التي تنشرها البنك، مؤكدا سعادته في كل مرة أن المتعاقد مع البنك عند تفاوضه للحصول على القرض الشخصي لا بد له أن يتمعن في شروط العقد قبل الموافقة عليه تحقيقا لمصلحته الشخصية، في الوقت الذي يحرص البنك المركزي العماني على عدم المبالغة في إعطاء التسهيلات البنكية لكل من هب ودب، مقدرا في الوقت نفسه مخاطر الائتمان من جهة البنوك ومخاطر الإفراط في الاقتراض غير المعقول سواء أكان ذلك يتعلق بالقروض الشخصية أو لتمويل أي مشروع استثماري.

إن طرح هذا الموضوع يأتي في إطار الشفافية من جهة، وبهدف إثراء هذا الحوار بالموضوع المعني والمساهمة في الارتقاء بثقافة استهلاكية متوازنة لتعزيز دورها في التنمية والاقتصاد المحلي من جهة أخرى، بحيث نستطيع حماية المواطنين والصناعة المصرفية أيضا في آن واحد. ولا شك أن إيجاد علاقة سليمة بين المواطنين والمؤسسات المصرفية ستؤدي في النهاية إلى أن يكون المستفيد من القرض على بينة بالالتزامات التي تقع عليه، الأمر الذي يؤدي به الابتعاد عن الاقراض المستمر والإغراق في ذلك.

إن الجميع في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في الدول العربية لهم اهتمامات بهذا الموضوع وبعمليات الاقتراض وأخذ التسهيلات من البنوك المصرفية، حيث أن الكثير من الخبراء المهتمين تجاه هذه القضية والعاملين في هذا المجال يرون أن هناك ميلا وجنوحا متزايدا ومبالغة في أخذ القروض الاستهلاكية والشخصية في المنطقة، والتي تعمل أحيانا على إرباك موازنات الأفراد شهريا، بل أن البعض يرى نفسه وقد أحيط عليه الخناق نتيجة للالتزامات التي قطعها على نفسه دون أن يراعي في مسألة الإقراض الشخصي بصورة مناسبة.

وهنا يجب التنويه أيضا بين مسألة القروض الشخصية والاستهلاكية من جهة، والقروض الإنتاجية الاستثمارية التي من خلالها يستطيع المستهلك ان يستثمرها في مشاريع تدر عليه عائدا وتحسنا من وضعه المالي وقدراته الانتاجية والشرائية من جهة أخرى. فالقروض في الحالة الأولى -أي القروض الاستهلاكية- ووفق أراء بعض المهتمين تذهب بقصد السياحة والسفر وشراء الكماليات وغيرها، بينما الأخرى – القروض من أجل الإنتاج- تأتي بعوائد جيدة وهذه تعتمد أيضا على دراسات الجدوى التي يضعها المقترض لمشاريعه.

ومن هنا تقع مسؤولية التوعية على المجتمع بأكمله. ومع وجود مؤسسات المجتمع المدني التي بدأت تتزايد في السلطنة، فان هذا الموضوع يجب أن يأخذ بعده الإعلامي والتثقيفي والتوعوي مستقبلا بحيث لا يقع الشخص في مصائد القروض الشخصية، وأن يتمعن المقترض جيدا في الشروط والبنود الذي يحويها العقد بحيث لا يقع أحيانا ضحية لبعض التجاوزات التي ربما تأتي من قبل الجهة المقترضة أيضا.

مرة أخرى نؤكد على أهمية التوعية في قضية الإفراط في الاقتراض المصرفي غير الضروري لأن ذلك يؤدي إلى ثقل كاهل المقترض وتحمله لمشاكل هو غني عنها. أما مسألة الإعفاء من الفوائد فإنها ربما ستؤدي إلى قيام الآخرين المطالبة بالمثل في سنوات لاحقة، بجانب ما ستتحملها الدولة من أعباء مالية جديدة من الأحرى لها أن تتوجه إلى مشاريع منتجة تخدم فئات ومواطنين آخرين، وتزيد من رقعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. كما أن مثل هذا الإعفاء ربما سيشجع مواطنين آخرين مدينين للجهات الأخرى بأن تقوم الحكومة بدفع مديونيات عنها، ناهيك من أن مثل هذا الموضوع ربما سيؤدي إلى حصول تلاعب بأن يطالب البعض بمديونيات وهمية وهكذا. إن أي قرض يحصل عليه الشخص يتم عبر عقد قانوني، وعلى المقترض أن يدقق في نصوص هذا العقد بصورة جيدة قبل اعتماده.