مسقط - :
عقدت لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث (2009-2010م) من الفترة السادسة للمجلس برئاسة سعادة محمد بن سعيد الكلباني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وفي الاجتماع واصلت لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية بمجلس الشورى دراستها لموضوع المساعدات والقروض السكنية حيث استضافت اللجنة سعادة المهندس صالح بن محمد الفارسي وكيل وزارة الإسكان، وذلك بهدف الاطلاع على برامج الوزارة في مجال المساعدات والقروض السكنية والآلية المتبعة في عملية تسريع دور الطلبات السابقة والجديدة، وقد تحدث سعادة رئيس اللجنة عن أهمية موضوع المسكن بالنسبة للمواطن العماني وما يحققه من تكامل اجتماعي في المجتمع، كذلك أشار سعادة رئيس اللجنة إلى أن دراسة هذا الموضوع يهدف الى مساعدة الجهات المعنية في تحريك الطلبات السابقة والمتأخرة ومحاولة إيجاد نوع من التساوي في عملية الدور من خلال الحلول والمقترحات والتوصيات التي سوف تخرج بها اللجنة من موضوع الدراسة، وقد شكر سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان مجلس الشورى ممثلا في لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية على تتدارسها موضوع المساعدات والقروض الإسكانية الذي يعتبر من المواضيع الحيوية في المجتمع المحلي، وأوضح بأن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال آليات وأنظمة تسعى من خلالها إلى تسريع دور طلبات المواطنين السابقة والحالية، كما أشار إلى أن الوزارة قد انتهت من الطلبات في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، والان تسعى إلى الانتهاء من طلبات التسعينيات، كما أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة الاقتصاد الوطني لإيجاد الحلول المناسبة لتفادي أي إشكالية في هذا الجانب. كذلك أشار سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان إلى الاعتمادات المالية السنوية من قبل الحكومة لبرنامج القروض والمساعدات الإسكانية وكيفية التعامل معها من خلال آلية الأدوار لكل الطلبات مع وجود الحالات الطارئة والتي تستوجب البت فيها بشكل أسرع.
وقد دار حوار مستفيض بين سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول عدد طلبات القروض المستوفية للشروط وخطة الوزارة لتلبيتها، وأسباب التأخير في تلبية بعض طلبات القروض وملاحظات الوزارة على لائحة القروض والمساعدات السكنية الحالية والآلية المتبعة عند طرح مناقصات بناء الوحدات السكنية. من جانبه أوضح سعادة المهندس الوكيل أن عدد الطلبات ما زال في تزايد دائم ولكن الوزارة سوف تحاول جاهدة احتواء هذه الطلبات، أما عن أسباب التأخير فأشار سعادته إلى أن التأخير ليس من الوزارة وإنما هناك بعض العوامل التي أدت إلى ذلك منها الاعتمادات المالية كما أن بعض المواطنين المستوفين للشروط والذين حان دورهم لاستلام القروض وتم تبليغهم من قبل المعنيين لا يستجيبون لهذا النداء مما أدى إلى زيادة المدة المحددة لاعتماد القروض وتسليمها إلى مستحقيها، كما أن الوزارة تواجه بعض الإشكالات التي تعرقل هذه العملية مثل تعثر بعض المقاولين وتأخر المواطن في تسليم الأوراق الثبوتية في بعض الأحيان.
وأشار سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان إلى أن الوزارة أعدت خطة للانتهاء من طلبات المساعدات السكنية خلال الخطة الخمسية القادمة وأنها في طريقها للانتهاء من طلبات ما قبل عام 1991م وتسعى جاهدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التعزيزات المالية اللازمة لذلك بغية تحقيق الهدف المنشود.