عُمان -

محمد الشيزاوي:



قد يكون من المناسب - ونحن نلج إلى عام 2010 - ان نخطط إلى ان يكون العام الحالي عاما للاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة نظرا لما يحققه الاستثمار من فوائد متعددة سواء على صعيد زيادة نشاط القطاعات التي يتم الاستثمار فيها أو على صعيد توفير فرص عمل جديدة تلبي تطلعات الراغبين في العمل.

وإذا كان جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم قد أكد في كلمته السامية بمجلس عمان في نوفمبر الماضي ان "مشروعات التنمية الشاملة ماضية في طريقها المرسوم في مختلف أرجاء البلاد، خاصة في مجالات البنية الأساسية والصناعة والسياحة"، ودعوة جلالته إلى "المستثمرين من مواطنين وأجانب إلى المشاركة فيها بما يحقق الفائدة للجميع"، وتأكيده – حفظه الله ورعاه – ان هؤلاء المستثمرين سيجدون " كل التسهيلات اللازمة"؛ فإن هذه الكلمات المضيئة ينبغي ان تكون منهاج عمل للعام الحالي بما يعزز من حجم الاستثمارات المحلية في البلاد ويعمل في الوقت نفسه على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع النجاح الذي حققته السلطنة خلال السنوات الماضية في اجتذاب العديد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة خاصة في الصناعات الكبرى والسياحة، بالإضافة إلى ان قانون ضريبة الدخل الجديد هيأ السلطنة لان تكون وجهة استثمارية مهمة في منطقة الخليج.

ولعل الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في عدد من المشروعات بمنطقة ميناء صحار الصناعي وفي ميناء صلالة تؤكد قدرة السلطنة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات المفيدة والمجدية للاقتصاد الوطني، خاصة ان مثل هذه المشروعات لا تقتصر فوائدها على المشروع ذاته وإنما تساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وإثراء عدد من القطاعات الأخرى في مجال العقار أو الخدمات أو غيرهما من القطاعات الأخرى.

غير انه من المهم - ونحن نتحدث عن ضرورة إيلاء اهتمام اكبر للاستثمار خلال العام الحالي انطلاقا من مضامين الكلمة السامية لجلالة السلطان المعظم في مجلس عمان في نوفمبر الماضي - ان نركز كثيرا على تسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات المحلية؛ الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى بحيث تتاح فرصة بناء الاقتصاد الوطني والاستفادة من إمكانياته لجميع شرائح المجتمع كلٌ قدر إمكانياته واستطاعته، كما نأمل في الوقت نفسه ان ترفع الحكومة حجم استثماراتها في المشاريع المقامة في السلطنة من اجل إثراء قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.

إن تحقيق تطلعات السلطنة بعام مشرق من الاستثمارات يحتاج إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالاستثمار بالإضافة إلى وضع خطة عمل وأهداف واضحة ومحددة يعمل الجميع على تحقيقها في القطاعات الصناعية والمالية والمصرفية وفي مجال الخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى التي يمكن من خلال توظيف إمكانياتها جعل السلطنة واحة للاستثمارات المحلية والأجنبية.