الوطن -

حمد بن سالم العلوي:



(1)

إننا نوافق وزارة القوى العاملة على جهودها لتنظيم الأيدي العاملة الوافدة، ولكن لا يمكن لكم وللمستفيدين من خدمات الوافدين من حل هذه المشكلة دون رفع بعض العقد التي غذيتم بها الحاسب الآلي ، أو ذلك الفكر الآلي الذي لا يزال يعشش في رؤوس بعض المسئولين ، ولأن هناك عجزا بين عن طرح حلول ناجعة ، ولا بد من بعض الخطوات الجريئة والمسئولة في نفس الوقت ، مع ضرورة الخروج قليلا عن الإطار المألوف لحل المشاكل ، لأن مسألة التمترس وراء حائط الممنوعات لن يحل المشكلة ، وكذلك الحلول التقليدية التي ثبت عقم بعضها ، سوف يعيد الجميع إلى نفس الحلقة المفرغة ، مع العلم بأن هناك فجوات بين الوزارة وأرباب العمل تحتاج إلى مقاربة حقيقية ، فأخذ الجميع بجريرة البعض لا يجوز، فلا بد من الشفافية والمصداقية في التعامل ، بحيث يضطر البعض للمبالغة في الأعداد التي يطلبها .. تحسباً بعد ذلك لمرحلة المفاصلة.

(2)

ومن أهم هذه المشاكل التي تحتاج لحل سريع ، عندما يطلب من شخص ما، أن يبحث بطريقته عن عامل من الداخل ، ولأن ليس مسموحا للعامل في الداخل أن يفصح عن نفسه علانية بأنه يبحث عن عمل ، فعندما يجد هذا الباحث ضالته مع أحد العمال ويقبل هذا الآخر العمل لديه، فلا يكاد يفلح في مهمته ويظن إن مشكلته قد حلت .. حتى يتفاجأ بالمسئول عن النقل بقصة (هذا ممنوع) فيريد أن يفهم كيف يحل هذا الممنوع ، ولدى هذا الشخص المقيم بطاقة إقامة شرعية، وانه تم التفاهم معه على العمل .. فوافق، وكذلك الأرباب موافق على التنازل، فيكون الرد (شوف لك غيره) .. لأنه لا يصلح لهذا النوع من العمل .. والله أمر عجيب ؟!! .. أو إن هذا الشخص عليه أن يسافر خارج البلاد .. ثم يعود لتحليل نقل إقامته .. عجباً والله ما الذي سيطرأ في الأمر إذا سافر ثم عاد .. ولماذا يقيد الناس بشعرة الممنوعات بلا منطق .. ؟!!.

(3)

هناك أيضاً عقدة أخرى ، عندما يختلف مقيم مع كفيله ، كأن يمتنع أو يعجز عن مواصلة إعطائه رواتبه الشهرية ، أو أي خلاف آخر يحدث بين الطرفين ، يذهب الطرف المتضرر للجهة المسئولة في وزارة القوى العاملة ، كونها الجهة الراعية لحقوق الطرفين ، وعندما ينظرون المشكلة فيصعب عليهم حلها بالصلح ، ويرون أن الشكوى لابد من إحالتها إلى المحكمة ، وهذه الجهة عليمة بالوقت الذي ستحتاجه مسألة التقاضي التي قد تمتد إلى أشهر كثيرة ، حتى يتم تمحيص القضية من كافة جوانبها القانونية والشكلية ، مع المراوغات المألوفة للأطراف في القضية ، ولكن أن يترك المقيم وشأنه حتى تبت المحكمة في القضية ، فيحتار هذا المقيم كيف يعيش من غير مصدر رزق واضح ، فتلك حالة يصعب تصورها فيطلب إذن بالعمل فيقال له: انتظر قرار المحكمة .. إلى متى ؟!! .. طبعاً علق فيها الذكور، أما بعض الإناث فقد تدبرن أمرهن بطريقة أكثر خطورة .. والسبب في ذلك الموقف السلبي للجهة المسئولة من اتخاذ القرار المناسب.