الوطن -

علي بن راشد المطاعني:



وزارة القوى العاملة من الجهات الأساسية في العملية الاقتصادية في البلاد ويترقب السوق أي خطوات تتخذها الوزارة سلبا وإيجابا سواء في تنظيم استقدام القوى العاملة أو في تعمين الأنشطة الاقتصادية في السلطنة أو حظر عمل القوى العاملة الوافدة في مهن تجارية وأي خطوات تتخذ في هذه الجوانب أو غيرها تجد أثرا مباشرا لها وانعكاسات وردود أفعال مع أو ضد هذه الاجراءات وفقا لمصالح كل طرف.

من هذا المنطلق أعلنت وزارة القوى العاملة في الأيام المنصرمة عن خططها في عام 2010 وتعاطيها مع الوضع، إثر التعديلات التي أعلنت سابقا على قانون العمل وما تضمنه من إجراءات ستتخذ على الأيدي العاملة المخالفة للإقامة وقانون العمل التي أثارت بعض المخاوف ما قد يتخذ في هذا الشأن، وجاء إعلان الوزارة عن خططها وإجراءاتها ليبدد المخاوف التي تعتري السوق وتبدد الشائعات التي سرت في الآونة الأخيرة لتقول: إن الأمور ستمضي على ما هي عليه للشركات الجادة.

فبلا شك فإن وزارة القوى العاملة من الجهات المؤثرة على سياق النشاط التجاري والاقتصادي بشكل كبير نتيجة لاعتماد سوقنا على القوى العاملة الوافدة التي قاربت المليون عامل، فأي إجراء يتخذ في هذا الجانب ينعكس بشكل مباشر على السوق، وطمأنت الوزارة للسوق جاء في الوقت المناسب وبصورة غير متوقعة من جانب المتابعين الذين يتوقعون تأزم الإجراءات أكثر واتخاذ خطوات تمثل تعقيدا في استقدام الأيدي العاملة وتنظيمها.

إلا أن إعلان الوزارة جاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الحكومة ستواصل نهجها المتوازن في إدارة هذا القطاع بشكل تدريجي لا يصيب السوق بحالة من الانكماش الذي يؤثر على النشاط التجاري بحيث لا يحدث إرباكا في التعاطي مع الجوانب الإجرائية بصورة فظة تؤثر على السوق بشكل سلبي وبطريقة فجائية الأمر الذي يوجد نوعا من التصادم مع الأطراف الأخرى ويثير استياء من جانب الجهات الأخرى أو يفسر بطرق مختلفة غير صحيحة وما قد يصاحبها من تأويلات غير إيجابية للبلاد.

ولعل البند الأول من خطة وزارة القوى العاملة المتمثل في استمرار التعاون مع القطاع الخاص يعكس ما ترنو إليه الوزارة من أن الأمور ماضية إلى كل ما فيه التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الأساس في التعاطي مع هذا الواقع بكل تفاعلاته وإيجابياته وسلبياته والسبيل الوحيدة لإيجاد الحلول لكل التحديات والمعضلات التي تواجه أي سوق، فالنبرة التي أظهرها البيان تعكس استمرار الحكومة في التعاون الإيجابي مع القطاع الخاص سواء في تنفيذ توصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية الهادفة للرفع التدريجي لنسب التعمين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وفقا للخطة المحددة لتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل أو الاستمرار في تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات من القوى العاملة وفق لاحتياجاتها الفعلية.

وهذا الأمر يشير بصورة واضحة إلى أن نهج الوزارة يمضي في خطين متوازيين لا حياد عنهما في توفير فرص عمل للمواطنين في مجالات العمل التي يمكن أن تشغلها أو تتوفر لها كوادر وطنية ومنح الشركات أيدي عاملة خارجية في الجوانب التي لا يتوفر فيها كوادر وذلك وفق بعض الأعمال والمهن المحظورة والمقتصر العمل فيها على العمانيين.

والوزارة بذلك تضع الكرة في مرمى القطاع الخاص سواء من خلال تحميله المسئولية في النهوض بواجباته الوطنية نحو هذا الوطن وأبنائه لتمكين القوى العاملة الوطنية من سبر أغوار الشركات والمؤسسات والعمل فيما تتيحه من عمل، في المقابل تمنح احتياجات القطاع الخاص من الأيدي العاملة التي لا تتوفر في السوق وبذلك يلحظ المتابع أن الوزارة تنتهج مبدأ الشراكة الذي لا بديل عنه والتوازن في التعاطي مع هذا الجانب الذي تكتنفه الحساسية البالغة لكونه يتعاطى مع مصالح ويمس أطرافا عدة.

وهناك مبادرات طيبة من بعض الشركات في تعمين الوظائف والإعلان عن طلب أيد عاملة وطنية بدأت تأخذ وضعها الطبيعي في بعض المجالات والوظائف الإدارية والفنية والإشرافية، ونلحظ ذلك من خلال الإعلانات التي تعلنها الشركات عن طلب أيد عاملة وطنية.

إلا أن هذا لا يعني أن هذه الإيجابية لا يشوبها بعض تجاوزات في توفير فرص عمل للأيدي العاملة الوافدة في مهن محظورة وفي مجالات تتوفر بها أيد عاملة وطنية باستخدام بطاقات عمل مخالفة للمهن الممارسة وهذا الأسلوب التحايلي موجود في الشركات الكبيرة على نطاق واسع ويحرم أبناء هذا الوطن من فرص مستحقة لهم ويحرمهم من المساهمة في بناء وطنهم.

نأمل أن يستمر التعاون بين القطاعين العام والخاص لما فيه المصلحة العامة للبلاد والعباد وأن يتحلى كل طرف بالمسئولية الوطنية تجاه هذا الوطن وأبنائه، لتمضي الأمور في الاتجاه الصحيح يوما بعد الآخر وسيبقى الوطن يحتضن الجميع.