اربيل (العراق) -(ا ف ب) : أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح اليوم رفض "تسييس" قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بمنع عدد من الكتل والشخصيات من خوض الانتخابات التشريعية.

وقال للصحافيين على هامش منتدى لمجالس المحافظات في اربيل "لا اخفي قلقنا حيالهذه التطورات فنحن لا نريد تسييس موضوع قانون المساءلة والعدالة"، في اشارة الىاستبعاد مرشحين من الانتخابات المقرر اجراؤها في السابع من مارس المقبل.وتابع "نحن يقينا لا نؤيد اقصاء اي طرف".

وقد قررت هيئة "العدالة والمساءلة" التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث منع 15 كيانا سياسيا ابرزها كتلة البرلماني صالح المطلك من خوض الانتخابات بتهمةالانتماء الى حزب العبث المنحل الذي يحظره الدستور.

لكنه استدرك قائلا "هناك قانون يجب ان يطبق بعيدا عن الاعتبارات السياسية ويجبان لا يتحول الى وسيلة لاقصاء هذا الطرف او ذاك، فالاساس هو المصالحة الوطنيةواشراك اكبر قدر ممكن في العملية السياسية والاحتكام الى صناديق الاقتراع".

واكد صالح "هناك التزامات قانونية واضحة حيال الذين ارتكبوا مجازر وجرائم بحقالشعب يجب ان يتم التعامل معهم وفق القانون لكن الاساس هو المصالحة الوطنيةوالمشاركة في العملية السياسية ونبذ العنف".

واثار قرار هيئة "العدالة والمساءلة" عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك فيشرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الان تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونهاالخاص مطلع العام 2008.

وقد اقر البرلمان أمس تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات "المساءلةوالعدالة" مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.

الى ذلك، اعلن البرلمان العراقي موافقته على تعيين روز نوري شاويس نائبا لرئيسالوزراء بدلا عن صالح.

وكانت سلطات الاقليم اقترحت شاويس لهذا المنصب بعد اختيارها صالح رئيسا لحكومةالاقليم.يشار إلى وجود نائب آخر لرئيس الوزراء عن العرب السنة، هو رافع العيساوي.