عُمان -

أحمد الفلاحي:



في بداية هذا الطرح يستوقفني تصريحان مهمان، نشرا في الصحف المحلية، لشخصيتين رياضيتين عاشا ولا يزالان يعيشان قلق واقع الرياضة في السلطنة، حاضرها، ومستقبلها، وان اختلفت الأدوار لدى كليهما. التصريح الأول للشيخ سيف بن هاشل المسكري الذي ترأس اتحاد كرة القدم لفترة طويلة، والذي يقول فيه: «إذا اعتمدت الاتحادات على الدعم المقدم فقط فإنها لن تشارك في أي استحقاق، وحينها على أعضاء مجلس الإدارة أن يلازموا منازلهم. الدعم المقدم للاتحادات للأسف ضعيف للغاية ولا يساعدها على وضع برامج ناجعة للارتقاء بأنشطتها وهذا عائق كبير تواجهه الاتحادات منذ تأسيسها وينبغي وضع حلول فاعلة على المستوى الوطني لتجاوزه، فقدرة الهيئة سابقا أو الوزارة حاليا مرهونة بموازنتها وبالتالي ليس من المنطق مطالبتها بما لا تستطيع تقديمه».

أما التصريح الثاني فهو للشيخ خالد بن سليمان النبهاني نائب رئيس نادي مسقط، فيقول فيه: «سابقا كانت وزارة الشؤون الرياضية الراعي والممول الوحيد للأندية، ولكن الوضع تغير حاليا عند غالبية الأندية، والوزارة لم تعد تعرف أن الطفل الذي ربته وأخذت بيده كبر وأصبح يافعا وقادرا على الاهتمام بشؤونه.

والوزارة مشكورة خصصت دائرة أو قسما للاستثمار، لكن هذه الدائرة تحتاج للتطوير كغيرها من الأنشطة، لأنها لا تركز إلا على الاستثمار العقاري وهي حقيقة ولا يمكن أن توافق على استثمار آخر، ومعظم رؤساء الأندية رجال أعمال ناجحون ويعملون في كل المجالات وقادرون على جلب الاستثمارات من كل النواحي، والجهة التي يجب أن تسائلهم هي الجمعية العمومية التي جاءت بهم، ويجب أن نترك الأندية تعمل بطريقتها، ويمكن للوزارة أن تراقب الأعمال الاستثمارية كغيرها من الجهات الأخرى، ولكن التدخل المباشر من قبل الوزارة يحد من نشاط هذه الأندية خاصة وان هناك الكثير من الأندية تنتظر موافقة الوزارة على تنفيذ مشاريعها منذ فترة طويلة».

فيبدو من التصريحين أن هناك معاناة حقيقية، ليس على مستوى الأندية، كما كنا نعرف، بل أيضا على مستوى الاتحادات، وإذا كانت الاتحادات لها خصوصيتها بتماسها المباشر بوزارة الشؤون الرياضية، فان الأندية وضعها أصعب لأنها خارج الصفة الرسمية، وان كانت تنضوي تحت مظلة وزارة الشؤون الرياضية، وينظر إليها على أنها من ضمن مؤسسات المجتمع المدني، ولذا فما يناقشه هذا الطرح، على وجه الخصوص، هو الإمكانيات المادية المتواضعة للأندية، وكيف لها أن ترتقي أو توفق بين طموحات أفراد المجتمع المحبين لأنديتهم وبين ما تطالبهم به وزارة الشؤون الرياضية من تفعيل مختلف الأنشطة، وبين الإمكانيات المادية المحدودة، وكأن هذه الأنشطة تفعل، وتقام هكذا بالعافية، فما تقدمه الوزارة الموقرة من دعم سنوي (أربعة آلاف ريال) إذا يكفي لبعض المصروفات الإدارية، فهذا شيء كبير، مع العلم أن بعض إدارات الأندية تصرف ما يزيد على (12) ألف ريال في العام الواحد.

إذن على ماذا نراهن في نجاح الأندية في أنشطتها، وفي تفعيل أدوارها في المجتمع، حيث ينظر إليها على أنها مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني، وينظر إليها أفراد المجتمع بعين الأهمية والأمل، ويقسون عليها عتابا، وتقييما، وطوال سنوات أعمارها المختلفة لا تزال معظم الأندية – إن لم تكن الكل – محل عتاب كبير، نظرا لقصور الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع المحلي الذي تنسب إليه.

كل إدارات الأندية، على ما اعتقد، إلا الاستثناء، وهذا الاستثناء يتحدد في الأيادي البيضاء لبعض منتسبيها التي تعطي بسخاء لكي يحقق النادي الذي تنتمي إليه بعضا من مكاسبه المعنوية على اقل تقدير، تعاني من نقص مواردها المادية، وإذا كان الرهان على الاشتراك السنوي لبعض الأفراد المنتمين إلى الأندية فهذا رهان خاسر بتوقيع الجميع.

الذي يبعث على الاستغراب أكثر وأكثر أن الوزارة الموقرة لا تسمح لإدارات الأندية باستثمار ولو الجزء اليسير من الأراضي المقام عليها منشآت النادي على الرغم من اتساع مساحاتها الكبيرة، دون وضوح الرؤية في هذا الجانب، وإذا كانت مسألة ازدواجية ملكيتها بين الحكومة، والنادي فلم لا تحل هذه الإشكالية وتعطي الأندية صلاحية استثمارها، وفي المقابل تخضع إدارة النادي للمحاسبة المالية مع نهاية كل عام، - كما أشير إلى ذلك - مثلها مثل أي مؤسسة.