الشبيبة:*تم صباح أمس الكشف عن القائمتين المترشحين لإدارة مجلس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للفترة المقبلة 2010 – 2012م وذلك في مؤتمر صحفي أقيم بمقر الجمعية بالعذيبة. ففي بداية المؤتمر تحدث سليمان المعمري رئيس الجمعية عن الأشواط التي قطعتها إدارة الجمعية والإنجازات التي حققتها للأدباء وإنها لن ترشح نفسها للانتخابات القادمة لإتاحة الفرصة للآخرين بالمشاركة " وحول تاريخ وموعد الانتخابات قال " ستقام مساء الثلاثاء السادس والعشرين من يناير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بمقر النادي الثقافي وبحضور أعضاء مجلس الجمعية العمومية والذي وبحضور هيئة مختصة من القضاء للعمل على بنتائج نزيهة".



كما أشار المعمري أن حفل الانتخابات سينقسم إلى فترتين الأولى ستكون لمناقشة التقريرين الإداري والمالي للفترة الماضية وقبول استقالة مجلس الإدارة الحالي أما الفترة الثانية ستكون لانتخاب مجلس إدارة الجمعية للفترة المقبلة 2010 – 2012م.

وقال سعيد الهاشمي عضو الجمعية للكتاب والأدباء : الحفل سيتضمن أيضا كلمة قصيرة لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وعرض لبرنامج كل قائمة مع شرح لطريقة التصويت وفتح باب الاقتراع بإعلان اسماء الأعضاء المسددين لاشتراكهم السنوي وفرز صندوق الانتخابات مع إعلان النتائج المترتبة على الفرز وأخيرا كلمة القائمة المنتخبة" وأضاف الهاشمي "سنعمل على جعل الاثنين 25 يناير آخر موعد لتسديد الاشتراكات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في اليوم التالي يوم الانتخابات الرسمية، كما يجوز لأعضاء الجميعة تفويض عضو واحد فقط للتصويت بالوكالة عنه ويكون التفويض مكتوبا وفق الاستمارة المتوافرة في موقع الجمعية الإلكتروني مرفقا به صورة من البطاقة الشخصية للمفوض.

أما عن القائمتين المترشحين فقد جاءت الأولى باسم "آفاق" ويرأسها الدكتور صادق بن جواد بن سليمان وعضوية كل من د. سعيدة بنت خاطر الفارسية ود.محسن بن حمود الكندي ود. زكريا بن خليفة المحرمي و د. عبدالكريم بن علي بن جواد وأحمد بن علي المخيني ود. عادل المطاعني وخميس بن قلم الهنائي وسهى بنت زهران الرقيشي وحمود الشكيلي وعلي بن أحمد المعشني وحسن المطروشي.

أما القائمة الثانية والتي اتخذت من "الرؤية" اسما لها فقد جاءت برئاسة نبهان بن سالم الحنشي وعضوية كل من بشرى بنت خلفان الوهيبية وجابر بن مرشد الرواحي ومحمد بن مستهيل الشحري وموسى بن عبدالله الفرعي وسالم بن عبدالله الرحبي وعقيل بن درويش اللواتيا ومحمد بن خليفة الراسبي وحشر بن خميس المنذري ومحمد بن علي الكندي.

ويشير الباب الثالث من الفصل الأول للجمعية العامة من المادة (29):أن الجمعية العامة هي السلطة المخولة لإجازة خطط وبرامج و سياسات الجمعية ومراقبة تطبيقها، كما تشير المادة (30) أن تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء الجمعية الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وسددوا الاشتراكات المستحقة عليهم وفقا لهذا النظام باستثناء الاجتماع الأول، أما المادة (31) فتشير الى أن تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب مكتوب من عدد يمثل ثلث أعضاء الجمعية الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العامة، أما المادة (32) فتبين أن يكون انعقاد الجمعية العامة في مقر الجمعية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، ويجوز له أن يحدد في خطاب الدعوة أي مكان آخر مناسب داخل السلطنة، والمادة (33) فتشير الى أن تعقد الجمعية العامة اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة كتابيا إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل، ويبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال، كما يجوز للجمعية العامة أن تعقد اجتماعاً غير عادي في أي وقت ووفقاً لذات الإجراءات الخاصة بعقد الاجتماع العادي، أما المادة (34) فتقول يشترط لصحة عقد اجتماع الجمعية العامة حضور (51%) من أعضاء الجمعية أو من ينوب عنهم كتابة من الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لموعد يعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول على ألا يقل الحضور في الاجتماع الثاني عن (10%) من أعضاء الجمعية أو من قبلت إنابتهم من الأعضاء.

المادة (35): انسحاب أي عدد من الأعضاء من الاجتماع لا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذها الجمعية شريطة بقاء ثلثي الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع، أما المادة (36) فتبين ألا تنظر الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي في غير الموضوعات التي دعيت لها والموضحة في الدعوة للاجتماع والتي لا يعود أمر البت فيها حصرا لمجلس الإدارة، إلا إذا طرح موضوع مهم ووافق على النظر فيه ما لا يقل عن ثلث الحضور، أما المادة (37) فتقول تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية النسبية للأصوات المشاركة وذلك بالتصويت العلني ما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيتم عن طريق الاقتراع السري، أما المادة (38) فتقول: تختص الجمعية العامة في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل التالية: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية والموافقة عليه وخطة العمل للعام الجديد، وتقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العامة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حال انتهاء مدة أحدهم أو جميعهم أو في حالة خلو مقاعدهم بالمجلس أو عزلهم، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وفقاً لما جاء في المادة (53) من هذا النظام، وأخيرا ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات على أن تدرج ضمن جدول الأعمال.

أما فيما تختص الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر فيما يلي تعديل نظام الجمعية وإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وملء المقاعد الشاغرة، وإقرار دمج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات مجالها، وحل الجمعية وتصفيتها إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها أو الوفاء بتعهداتها أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو لنظامها أو لوائحها الداخلية، وإبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة، وير ذلك من المسائل المهمة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الوزارة عرضها عليها.

كما تم في المؤتمر أيضا الإعلان عن تدشين موقع الجميعة والذي تضمن عدة أبواب من بينها ملحقي نون وBeacon الصادرين عن دار مسقط للصحافة والنشر "الشبيبة" و "التايمز أوف عمان" كما اشتمل على توافر عدة استمارات وهي استمارة ترشح لعضوية مجلس الإدارة وأخرى لتفويض حضور اجتماع جمعية عامة. كما اشتمل على اللوائح التنظيمية للجمعية.