دمشق - (العمانية): أكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أن الاقتصاد الوطني وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط استطاع أن يسجل نموا إيجابيا بالأسعار الثابتة خلال عام 2009 يقدر معدله بنحو 7ر3 % وذلك نتيجة للسياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والسياسات المالية التوسعية التي اتبعتها الحكومة لدعم الطلب المحلي والسياسات النقدية والتدابير الأخرى المتخذة لتوفير السيولة ودعم استقرار الجهاز المصرفي وقطاع المال بصفة عامة.
وقال معاليه في كلمته خلال ترؤسه الجانب العماني لأعمال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العمانية السورية المشتركة التي بدأت أعمالها في العاصمة السورية دمشق أمس أن أداء الاقتصاد العماني في العام الماضي وبفضل الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية استطاع أن يسجل قدرة على مواجهة تداعيات الانخفاض الكبير في أسعار النفط حيث اتجهت أسعار نفط عمان إثر الأزمة المالية العالمية إلى الانخفاض بشكل حاد في عام 2009م مقارنة بعام 2008م وبلغت نسبته 44 %. وأضاف معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أن من بين أهداف الخطة الخمسية السابعة التي بدأت في يناير 2006 تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلى الإجمالي يبلغ 3 % بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة من 2006م إلى 2010 .. مشيرا إلى أن الخطة أولت جل اهتماماتها لتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للشباب العماني وتطوير التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتنمية قطاع السياحة وقطاع الأسماك والصناعة وتعزيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي وتنمية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتسريع عمليات الخصخصة وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحوث العلمية والتطوير الشامل لمختلف القطاعات.
وأكد معاليه على أن التعاون الاقتصادي والتجاري يعد ركنا مهما في العلاقات بين الدول وأن العلاقات التجارية بين السلطنة والجمهورية العربية السورية شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية هبوطا وارتفاعا في الميزان التجاري بين البلدين.
وبين معاليه أن العجز التجاري للسلطنة أمام سوريا في عام 2008م بلغ حوالي 2ر6 مليون ريال مقارنة بفائض وقدره 3ر15 مليون ريال في عام 2007م.. منوها إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع إجمالي قيمة الواردات العمانية من سوريا في عام 2008م إلى حوالي 6ر4 مليون ريال مقارنة بـ 5ر2 مليون ريال في عام 2007م وبنسبة زيادة وقدرها 7ر84 بالمائة بينما انخفضت قيمة الصادرات العمانية ذات المنشأ الوطني إلى سوريا في عـام 2008 لتبلغ إجمالي قيمتها حوالي 8 مليون ريال مقارنة بـ 10 مليون ريال في عام 2007م وبنسبة انخفاض وقدرها 20 بالمائة. وأوضح معاليه بان صادرات إعادة التصدير إلى سوريا انخفضت بشكل كبير خلال عام 2008 لتصل إلى حوالي 6ر2 مليون ريال مقارنة بـ 7ر7 مليون ريال في عام 2007م وبنسبة انخفاض وقدرها 66 %.. مؤكدا معاليه أن هناك إمكانات واسعة وفرصا كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين سواء في مجال السلع أو الخدمات.
وأعرب معالي أحمد بن عبدالنبي مكي عن تطلعه إلى رؤية المزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نظرا إلى أهمية دور الاستثمار في دعم العلاقات بين الدول.. مشيرا إلى أن الاستثمارات ستساهم في جهود البلدين الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين وخاصة أن السلطنة وسوريا وقعتا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العمانية السورية المشتركة والمنعقدة في دمشق في سبتمبر عام 2005م وبدأت سريانها ودخولها حيز التنفيذ الفعلي بعد المصادقة عليها من قبل الجانبين في شهر مايو 2006م. وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية وضعت الإطار القانوني لتشجيع وحماية الاستثمارات في كلا البلدين.. داعيا معاليه القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة مما توفره تلك الاتفاقية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة تعزز من اقتصاد البلدين وإيجاد المزيد من فرص العمل في السلطنة والجمهورية العربية السورية.
وقال معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إن جدول أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة يشمل العديد من البنود التي تعكس رغبة الجانبين في تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات.. معربا عن أمله في أن يتمكن المشاركون في فرق العمل من الجانبين من الخروج بنتائج تحقق الأهداف المرجوة من هذه اللجنة وتسهم في تطوير العلاقات العمانية السورية إلى مستويات أفضل ودفعها إلى الأمام.
وأشاد معاليه بالعلاقات الطيبة التي تربط السلطنة والجمهورية العربية السورية والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية .. معربا معاليه عن أمله في أن تساهم هذه الاجتماعات في دعم وتوطيد تلك العلاقات وتعميقها.
وقد ترأس معالي الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية العربية السورية الجانب السوري في أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة العمانية السورية حيث أكد بدوره على أهمية العمل المشترك لزيادة ورفع معدلات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال معاليه إن بلاده لديها إمكانيات وموارد طبيعية في العديد من القطاعات من النسيج والمواد الغذائية.. كما أنها تهتم بتطوير قطاع السياحة.. مضيفا أن هناك العديد من الخطط والبرامج التي تسعى من خلالها الحكومة السورية للنهوض باقتصاداتها .. مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري شهد نموا خلال الأعوام الماضية تراوح بين 4 و6 بالمائة.