الوطن -

حميد بن محمد البوسعيدي:



بما أنها لا زالت تعد من أكبر ولايات السلطنة فإنها تستحق أن يفتح لها باب وموضوع وطرح من حيث مدى كفاية الاهتمام الحكومي بتطوير البنية التحتية للولاية نفسها. وبما أنها تعد من أعرق الولايات ماضياً وحاضراً فإن الأمر يستحق أن يتم مقارنتها بنظيراتها من الولايات في المنطقة الشرقية أو على مستوى السلطنة. وبما أن التحرك الأهلي لساكني الولاية منذ بزوغ فجر النهضة ليس ظاهراً وجلياً فعسى ولعل بأن تقوم الصحافة بفعل شيء أو تحريك ساكن لفوضى التخطيط والتوزيع لأساسيات البنية التحتية بالولاية وسوف نبدأ الحديث عن الطرق الداخلية بالولاية.

ولقد ترددت كثيراً في طرح مثل هذه المواضيع والتي تمس ولايات معينة بالسلطنة وذلك من باب تجنب الحرج وعدم الدخول في أمور قد يكون لها تفسيرات منطقية وجوهرية من المسئولين قبل المواطنين عما حدث قديماً في ما يتعلق بتوزيعات الطرق الداخلية بالولاية واعني هنا موقع الولاية نفسها وليس نياباتها أو قراها. ولقد حاولت مراراً وتكراراً أن أبعد القلم عن الكتابة في هذا الموضوع ولكنه أبى وأصر إلا أن يضع النقاط على الحروف.

وتعود بدايات الطرق الداخلية بالولاية إلى عام 1997م و1998م، وذلك بتبرع أحد فاعلي الخير من أصحاب شركات بناء وتنفيذ ورصف الطرق بعدد من الكيلومترات بالولاية نفسها وبعض القرى القريبة، حيث كانت الفرحة عارمة لأنها بداية عهد جديد بالولاية يتم فيها تشييد طرق داخلية لعدد من الكيلومترات. ثم توالت الطرق الداخلية في تزايد مستمر ولو أنه بوتيرة ضعيفة لا تقارن بكبر ومساحة الولاية إلا أنه يلاحظ بأن هناك جهوداً من الجهات الحكومية في هذا الاتجاه.

ونحن نحتفي بالعام الـ(40) من النهضة المباركة يفترض معه بأن تكون الطرق الداخلية بالولاية شبه مكتملة إلا أن ما أنجز لا يصل إلى آمال وتطلعات أغلب مواطني الولاية. وإذا كانت الموارد المالية الحكومية المخصصة لهذا الغرض لم تفي بذلك فالجميع يقدر ذلك، ويبرر بأن الولاية كبيرة وبها نيابات وقرى كثيرة. إلا أن يحدث بأن يتم تقسيم الولاية شرقاً وغرباً وفئة تستحق وأخرى ليس لها من تلك الطرق الداخلية نصيباً فهذا غير مقبول ويخالف النظام الأساسي للدولة بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا فرق بينهم في... والقارئ يكمل الباقي.

المقيم والزائر والمستكشف لتوزيع الطرق الداخلية يلاحظ بأن نصيب الأسد من توزيعات الطرق الداخلية بالولاية نفسها خلال السنوات كانت شرقاً ووصل كرم الجهات الحكومية المختصة بأن يتم توصيل رصف الطرق الداخلية إلى بعض الضواحي، بينما المواطن في الجهة الغربية من الولاية الفاصل بينهما الشارع الرئيسي لم يجد توزيعاً عادلاً حسب الأحياء السكنية بالولاية، وما نذكره هنا لا يحتاج إلى برهان أو دليل فالواقع شاهد على ذلك.

الطرق الداخلية عندما توزع على الأحياء والمناطق السكنية فإنه يقصد منها تعميم المصلحة العامة للمواطنين بحيث تعم الفائدة للجميع وبحيث يكون هناك عدلاً وتوازناً سليماً لأن تنفيذها والإشراف عليها وتخطيط مساراتها يتم عن طريق جهات حكومية وبالتالي فإن المصلحة العامة يجب أن تغلب على المصالح الشخصية.

من أجل ذلك يفتح تساؤل كبير حول الضوابط واللوائح والنظم المعتمدة بالجهات الحكومية لتوزيع ما تتكرم بها الحكومة من الطرق الداخلية خدمة لأهالي الولاية، هل توزيعها يتم تنفيذاً للمصلحة العامة أم أننا لا زلنا في حكم السلطة القبلية بحيث تكون هي عامل الضغط القوي على ما تريده وتراه مناسباً. فإن كانت المصلحة العامة هي الأداة وهي الوسيلة وهي الغاية فهذا هو المطلب وهذا هو النظام، وإن كانت قوة النفوذ والسلطة هي التي تتحكم في التوزيع فإننا نحتاج إلى (40) سنة أخرى لتغيير المفهوم وتغيير المنظور وتبديل ثقافة المجتمع العماني.

وبإعلان مناقصة إنشاء الطرق الداخلية بولاية المضيبي هذا الأسبوع عن طريق مجلس المناقصات والتي نأمل أن يكون للولاية نفسها نصيباً منها والذي يتمنى جميع مواطني الولاية بأن يتم توزيعها بالعدالة للأحياء السكنية التي انتظرت سنوات عجاف ويحدوها الأمل بأن يعلو صوت التساوي في التوزيع يطغى على أي صوت آخر، فهل من مجيب؟