غزة – (وكالات) :

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية المقالة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام ميدانية لعشرات الفلسطينيين الذين اختطفتهم من منازلهم خلال العدوان على قطاع غزة. ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن تقرير للوزارة بمناسبة الذكرى الأولى للعدوان على غزة قوله إن الاحتلال نفذ جرائم حرب ضد الأسرى الفلسطينيين الذين تم اختطاف المئات منهم واستخدمهم كدروع بشرية خلال عدوانه الأخير على غزة في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الذي يحرم استخدام المدنيين كدروع بشرية وأن جيش الاحتلال تعمد ترك الأسرى الفلسطينيين ينزفون دون تقديم العلاج لهم أو السماح بوصولهم إلى مستشفيات القطاع ما أدى إلى استشهاد العديد منهم. وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال استخدمت خلال التحقيق مع الأسرى كل أساليب التعذيب لإجبارهم على تقديم معلومات حول المقاومة وأماكن وجودها وحول120أسيرا إلى مراكز التحقيق والتوقيف والسجون المختلفة وفي مقدمتها سجنا النقب وعسقلان ورفض إعطاء أي تفصيلات حول أعدادهم وأوضاعهم للصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية وترك الأهالي الذين فقدوا أبناءهم في عذاب ولا يعلمون هل أبناؤهم بين الشهداء وما زالوا تحت الأنقاض أم أنهم مختطفون لدى الاحتلال؟!
من جهته أوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة أن الاحتلال عندما عجز عن إجبار الأسرى الذين اختطفهم على تقديم اعترافات قام بتطبيق القوانين العرفية العسكرية عليهم لضمان احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة في مخالفة للقانون الدولي لأن الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة.
وبين الأشقر أن الوزارة قامت بعد الحرب بتوثيق العديد من جرائم الاحتلال بحق الأسرى بالصوت والصورة عبر الاستماع إلى روايات شهود العيان في شمال قطاع غزة وما عايشوا من أحداث تقشعر لها الأبدان لعمليات إعدام الأسرى بعد اعتقالهم ومنها جريمة إعدام الفلسطيني سمير محمد من عزبة عبدربه. ودعت الوزارة المؤسسات الدولية الإنسانية إلى فتح تحقيق جدي في عمليات إعدام الأسرى وتقديم المجرمين الاسرائيليين إلى المحاكم الدولية لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب.