التفتيش القضائي بوزارة العدل :
( يقوم بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم على المحاكم والقضاة )
التفتيش القضائي بوزارة العدل ودور جسيم في دعم مسيرة القضاء والعدالة
يعد التفتيش القضائي مكوناً أساسياً للنهوض بقطاع العدل و عامل أساسي من عوامل الارتقاء به من حيث تقييم سير العمل القضائي بالمحاكم وتوحيد أسلوب العمل بها ورصد المشاكل والصعوبات التي قد تعترضها، واقتراح الوسائل الكفيلة بضمان تحسين الأداء القضائي.
المرجعية القانونية
وقد نصت المادة (63) من قانون السلطة القضائية على إنشاء إدارة عامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريقة الندب من بين قضاة المحكمة العليا وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ويكون ندبهم لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية وقد حددت المادة (64) من قانون السلطة القضائية اختصاص الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
الاختصاصات :
تختص الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم والقيام بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحاكم والقضاة العاملين بها سواء أكان ذلك من الناحية العملية أو فيما يتعلق بالأمور المسلكية. كما تختص بالتحري والتحقيق والمراقبة بما يمُكّن من تقييم سير العمل بالمحاكم واقتراح الإجراءات والحلول لضمان تحسين الأداء القضائي.
ويكون التفتيش من خلال تقرير مكتوب يعده احد المفتشين على اعمال القضاة من خلال فترة يحددها التفتيش القضائي، و يعتبر المفتش القضائي في المقام الأول قاضيا لذا فان جوهر العلاقة بينه وبين زملائه القضاة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون ثم يعرض التقرير على أي من لجان التفتيش لفحصه ووضع التقدير الملائم لعمل القاضي
كما يخطر القاضي بالنتيجة اذا كان عمله دون المستوى، كما يتولى فحص الشكاوى احد المفتشين ويتم عرض ما اسفر عنه الفحص والتحقيق على لجنة أو هيئهة التفتيش مجتمعه لتقرير اللازم في شأنه وفقا لنص المواد 63 الى 67 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 ، ولائحة التفتيش القضائي.
كما يخطر القاضي بالنتيجة اذا كان عمله دون المستوى، كما يتولى فحص الشكاوى احد المفتشين ويتم عرض ما اسفر عنه الفحص والتحقيق على لجنة أو هيئهة التفتيش مجتمعه لتقرير اللازم في شأنه وفقا لنص المواد 63 الى 67 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 ، ولائحة التفتيش القضائي.
مهام التفتيش القضائي
يكون إجراء التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم مرة على الأقل كل سنة، وذلك وفق برنامج تعده الإدارة العامة للتفتيش القضائي. ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً على أعمالهم. ويتولى رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي تحديد الفترة التي يشملها التفتيش على ألا تقل عن ثلاثة أشهر، كما يتولى توزيع العمل بين المفتشين، وينوب عنه في حالة غيابه من يليه في الأقدمية من المفتشين.
التعاون بين أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية :
في إطار التعاون بين الدول العربية في مجال التفتيش القضائي والتنسيق الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت تعقد اجتماعات دورية سنوية بالتناوب بين الدول العربية لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي والقائمين عليه يتم فيها بحث دور التفتيش وسبل الارتقاء به بما يواكب التطورات القضائية العربية والدولية.
هذا إلى جانب الزيارات واللقاءات مع المختصين في عدد من الدول وذلك لما تمثله تلك الزيارات من أهمية حيث أنها تثري أجهزة التفتيش القضائي بما يمّكن القائمين على هذا العمل الإطلاع على تجارب الآخرين وخبراتهم في هذا المجال الأمر الذي سيكون له المردود الايجابي على سير العمل في المرفق القضائي.
: 
: 
: