الشبيبة -

محمد بن سيف الرحبي:



خلال الربع الأول من أي عام تعلن البنوك عن حجم أرباحها، وهي بعشرات الملايين إن لم يصل الرقم إلى المئات، تماما كما تعلن شركات الاتصالات عن أرباحها، وليس من الجرأة (ولا كبير مبالغة) القول أن غالبية أرباح الأولى هو من (ظهور الناس) وأكثر من ذلك أرباح الثانية، أي شركات الاتصالات، والتي دعواتها دوما اللهم زد الشائعات والمناسبات.. والنكت الحلوة.. لتزداد أرباحها من.. الناس.

وأرباح (الاتصالات) تسببنا فيها.. ولذا فليس عليها من حرج في الكسب.. أما أرباح (البنوك) فيستلزم الأمر بعض التوقف.. خاصة من الجهة المصرفية المشرفة على هذه (المصارف) التي استغلت حاجة الناس فأغرقتهم في الديون أكثر.

وأبدأها بحكاية صديق اتصل الأسبوع الماضي وقد قادته حماسة مؤقتة للسؤال عما تبقى عليه من سلفته بعد أن أمضى نحو سنتين يدفع شهريا 400 ريال عدا ونقدا، وقال إنه دفع أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ريال (على وجه التقريب).. لكن موظف البنك أخبره بأن المبلغ الذي لا يزال عليه ينقص فقط 800 ريال عن مبلغ السلفة.

وحكاية الصديق ليست الأولى.. ولا الوحيدة، كثيرون حولنا يشتكون من فوائد غريبة تقصم ظهور رواتبهم، والبنك دائما على حق لأنه الجهة (الأقوى)، ولديه أوراق (الحاسوب) التي لا يأتيها الباطل لا من بين سطورها ولا من طريقة رصفها للأرقام بأسلوب ينمّ عن مهنية لا تقبل الجدال ولا الشك، (تماما) كما هو حال هذه الكلمات التي لا تشكك في مصداقية مصارفنا ولكنها تشكك (بحجم ديون القروض وفوائدها) في مصداقية تلك الحسابات التي يغفل عنها المقترض (خاصة البسيط) حينما يوقع على عشرين استمارة ممتلئة بالكلام الذي تعجز العين المجردة عن قراءته لصغر الخط المكتوب به، وما على مدخل نفسه في ذلك النفق المظلم سوى أن يوقع.. ويوقع.. مرات ومرات.. حتى يقع.

لا يمكن القفز على حقيقة أن مقترضين كثر تسببوا فيما وصلت إليه الأمور، ولكن هناك أيضا ما يسمى بحماية المستهلك، حماية المستفيد من خدمة ما من المقدم للخدمة، بحيث ينطبق المثل العربي (لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم) وفي حالة مقترضين كثر فإن الذئب يزداد سمنة بينما الغنم تعاني لفرط ما تطرّف الذئب في أكل اللحوم الجاهزة والمقدمة على صينية من ذهب، هي التي تسعى بين يديه وما عليه سوى أن يحكم قبضته.

هذا المقال ليس الأول.. ولن يكون الأخير.

والأمل في رد شاف من البنك المركزي العماني يوضح أسئلة من بينها: من ينصف من يرى أنه ظلم من خلال تلك الكشوفات؟!

وكيف نفهم أن يدفع المرء سنوات من الأقساط الشهرية دون أن ينقص من حجم القرض إلا ما يصيب بصدمة؟! ندرك جيدا أن السوق حر ومفتوح، ومن يمتلك القوة فيه بإمكانه أن يفرض شروطه بالقسوة التي يريد طالما أن القانون يمنحه حرية (قانونية)..

فقط حتى لا تتناسل أجيال مقيدة بسلاسل لقطاع مصرفي يعتمد في أرباحه على القروض الشخصية بما يعجز عنه أعتى المرابين الذين نسمع عنهم في الحكايات القديمة.