الوطن -

علي بن راشد المطاعني:



تقوم بعض الجهات الحكومية بنشر إعلانات في الصحف المحلية عن وجود وظائف لديها للمواطنين وتطلب من هؤلاء الدخول إلى موقعها الألكتروني للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلبات.

إن الإعلان عن الوظائف بهذه الصورة تكتنفه بعض الأخطاء الإجرائية التي لا تتيح الإعلام الكافي والمطلوب لإعلان الوظائف وفق النظم الإدارية المتعارف عليها وحسب الإجراءات التي تتيح التنافس العادل والمتكافئ على أسس علمية دقيقة ، الأمر لا يفترض اقتراف مثل هذه الأخطاء التي تصيب في المقتل شرائح واسعة من المجتمع الذين يتطلعون إلى التنافس في شغل الوظائف في القطاع العام.

فبلاشك إن الجهود المبذولة في التوظيف والإحلال من قبل هذه الجهات واضحة ومقدرة من الجميع لا مزايدة عليها وإجراءات التنافس لا غبار عليها في كل الأحوال ، إلا ان الإعلان في الصحف بهذا الشكل غير موفق من الجوانب نسوقها في هذه العجالة لتوضيح والتنبيه ومراعاة لواقع المجتمع كذلك تلافيا لحرمان بعض أبناء هذا الوطن من فرص التنافس على وظيفة لأمور خارجة عن إرادته وليست في متناوله ، وليس لجوانب تتعلق بالقدرات والمؤهلات والمهارات التي تعد من أدوات قياس في الاختيار لشغل الوظائف ، وكأن الأخوة الذين يديرون هذا الجانب غير مدركين لواقع المجتمع وظروفه ومدى توافر هذه الخدمة في كل بقاع السلطنة للولوج إلى الشبكة العنكبوتية للاطلاع على الوظائف من عدمه.

كما أن الإعلان بهذا الأسلوب غير المعتاد في الإعلان عن الوظائف لا ينسجم مع النظم المتبعة في الإعلان عن الوظائف التي توجب على الجهات الإعلان عن الوظائف ومتطلباتها في الصحف المحلية وليس في شبكة المعلومات العالمية وذلك كون هذه الوسائل أي الصحف عامة ومعتمدة بالدولة في الإعلان للعامة يمكن الاستناد إليها في حالات الاعتراض على الجهات الحكومية والعامة في الإعلان عن الوظائف والمناقصات وغيرها من الجوانب التي تتاح فيها المنافسة بين الأفراد والشركات.

فاليوم لا تتوفر خدمة الإنترنت في بعض الجيوب والمناطق في السلطنة فهل يمكن أن نحاسب مواطنا على عدم الولوج إلى الإنترتت للاطلاع على الوظائف ، وهل نحاسب خريجا من أي جامعة ليس لديه الإنترنت على عدم التسجيل ، أو أن قريته ليس بها خدمة الإنترنت هل نحاسبه بذنب غيره ، وهل هذا الإجراء يحقق العدالة في الانخراط في الوظائف في الجهات العامة بين أبناء هذا الوطن أي هل أبناء الأرياف والذين ليس لديهم بعض الخدمات " كالإنترنت " يتساوون في الفرص مع نظرائهم من أبناء المدن بالتالي سيكون هناك بعض الإجحاف لبعض المواطنين في الحصول على فرص التسجيل مثل غيرهم باتباع هذا الأسلوب.

نحن مع استخدام التكنولوجيا في كل الجوانب الحياتية ذات العلاقة بحياة الناس وتغير من الواقع ولكن لا يجب أن تتسبب هذه التكنولوجيا في إجحاف للبعض لدواع غير مبررة ولأمور خارجة عن إرادة المجتمع ولا نستعجل التكنولوجيا قبل التهيؤ لها بشكل مناسب يجعل الجميع يجد فرصا متساوية في التنافس لا إقصاء البعض.

نأمل أن تراعي الجهات المختصة هذه الجوانب في إعلانات الوظائف مراعاة للعديد من الاعتبارات التي تتطلب أن تكون كل الإجراءات سليمة ولا تشوبها شائبة.