الوطن -
حمد بن سالم العلوي:

(1)
ففي الوقت الذي نقدم فيه الشكر لوزارة القوى العاملة على التعديل الذي أحدثته على قانون العمل، نرى أنه قبل التطبيق - وإن كان هذا من الأمور السيادية للسلطة بشكل عام - إلاّ أنه من الأهمية بمكان أن تناقش ذلك مع أرباب العمل من خلال الوسائط المساعدة لها، والمتمثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان ، وأفرعها المنتشرة في طول البلاد وعرضها، والجمعيات الأهلية المعنية، وألا يترك المواطن في هرج ومرج للفعل وردود الفعل ، وليس معنى ذلك أن أحداً يقبل أن تظل الأمور دون حسم، ولكنه .. وعلى سبيل المثال ليس من المقبول أن يحمّل الكفيل السابق المستقدم العامل الهارب كل المسئولية .. فذلك لا يجوز مطلقاً .. وكأن في الأمر مكافأة للعامل المخالف ، وكذلك التبليغ المتعمد للتنصل من مسئولية العامل المزعوم أنه (هارب) لا بد من وضع حد له ، فيجب أن يحمّل المخطئ خطأه.
(2)
إن من الحلول التي أطرحها للنقاش ، مسألة التصرف حول تأجير الأيدي العاملة بطريقة قانونية في بعض الظروف ، فعلى سبيل المثال، يتعثر عمل بعض صغار المقاولين .. وحتى لا يتضررون بسبب رواتب العمال الذين لا يجدون لهم عملاً في فترة ما، لذلك أقترح حلاً لهذه المشكلة بأن يفتح باب لتأجير العمال ، بطريقة يتم تشريعها كمخرج لهذه المسألة لتحل المشكلة ، فيكون هناك عقد رسمي بين الطرفين ، ويعتمد من الجهة المسئولة عن التشغيل ، بشروط يقبل بها الطرفان دون الحاجة إلى نقل إقامة العمال ، وبهذا التصرف تسد ذريعة تسييب العمال ، وحتى يضطروا للبحث عن مصدر رزق بطريقتهم الخاصة ، أو أنه يضطر الكفيل لإرجاعهم إلى بلدهم ، وإن كان لا أحد يتصور أن يقوم الناس بإجراء من هذا القبيل ، لأنهم وحسب الوضع الراهن تكون نجوم السماء أقرب لهم من استرجاعهم مرة أخرى متى ما أرادوا ، وذلك بسبب عقدة الثقة المفقودة بين الطرفين ، وهما الجهة التي بيدها السلطة والجهة الطالبة.
(3)
إن وضع العقد أمام الناس بكثرة الممنوعات لا يحل مشكلة، بل سيظل الناس يترددون على وزارة القوى العاملة وسيشاغلون المسئولين عن إنجاز أعمالهم اليومية ، فلا بد من الوضوح والشفافية، والأفضل أن تحل معظم هذه الأعمال من خلال البريد العادي أو الإلكتروني ، هذا .. ومن جانب آخر يجب أن يكون بين وزارتكم وشرطة عمان السلطانية ربط أوسع ، يخفف من الركض بين الجهتين، وإشغال الطرقات بالذهاب والإياب ، وآخر مقترح في هذا الشأن ، وحتى يعرف المواطن التعاون معكم في الإبلاغ أو ضبط الأيدي العاملة السايبة ، لا بد من إيجاد حل للناس بسبب سلبية بعض المواقف، فعلى سبيل المثال يجلب بعضهم عاملا ما ، أو يبلغ عن وجوده مما يشكل ريبة فكلما يذهب لمركز الشرطة .. فيقال له روح سلمه أو أبلغ عنه لفريق التفتيش ، فهذا الفريق الذي لا يعرف له مكانا معروفا ، وإذا عرف مكانه ، فإن الشخص الفاعل للخير ، يتعرض لأسئلة عجيبة غريبة ، وفي الغالب يقال له (اتركه) وشأنه فإن لفريق التفتيش طريقته الخاصة في ضبطه .. فيحار المواطن هذه الردود السلبية .. ؟!!.
حمد بن سالم العلوي:

(1)
ففي الوقت الذي نقدم فيه الشكر لوزارة القوى العاملة على التعديل الذي أحدثته على قانون العمل، نرى أنه قبل التطبيق - وإن كان هذا من الأمور السيادية للسلطة بشكل عام - إلاّ أنه من الأهمية بمكان أن تناقش ذلك مع أرباب العمل من خلال الوسائط المساعدة لها، والمتمثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان ، وأفرعها المنتشرة في طول البلاد وعرضها، والجمعيات الأهلية المعنية، وألا يترك المواطن في هرج ومرج للفعل وردود الفعل ، وليس معنى ذلك أن أحداً يقبل أن تظل الأمور دون حسم، ولكنه .. وعلى سبيل المثال ليس من المقبول أن يحمّل الكفيل السابق المستقدم العامل الهارب كل المسئولية .. فذلك لا يجوز مطلقاً .. وكأن في الأمر مكافأة للعامل المخالف ، وكذلك التبليغ المتعمد للتنصل من مسئولية العامل المزعوم أنه (هارب) لا بد من وضع حد له ، فيجب أن يحمّل المخطئ خطأه.
(2)
إن من الحلول التي أطرحها للنقاش ، مسألة التصرف حول تأجير الأيدي العاملة بطريقة قانونية في بعض الظروف ، فعلى سبيل المثال، يتعثر عمل بعض صغار المقاولين .. وحتى لا يتضررون بسبب رواتب العمال الذين لا يجدون لهم عملاً في فترة ما، لذلك أقترح حلاً لهذه المشكلة بأن يفتح باب لتأجير العمال ، بطريقة يتم تشريعها كمخرج لهذه المسألة لتحل المشكلة ، فيكون هناك عقد رسمي بين الطرفين ، ويعتمد من الجهة المسئولة عن التشغيل ، بشروط يقبل بها الطرفان دون الحاجة إلى نقل إقامة العمال ، وبهذا التصرف تسد ذريعة تسييب العمال ، وحتى يضطروا للبحث عن مصدر رزق بطريقتهم الخاصة ، أو أنه يضطر الكفيل لإرجاعهم إلى بلدهم ، وإن كان لا أحد يتصور أن يقوم الناس بإجراء من هذا القبيل ، لأنهم وحسب الوضع الراهن تكون نجوم السماء أقرب لهم من استرجاعهم مرة أخرى متى ما أرادوا ، وذلك بسبب عقدة الثقة المفقودة بين الطرفين ، وهما الجهة التي بيدها السلطة والجهة الطالبة.
(3)
إن وضع العقد أمام الناس بكثرة الممنوعات لا يحل مشكلة، بل سيظل الناس يترددون على وزارة القوى العاملة وسيشاغلون المسئولين عن إنجاز أعمالهم اليومية ، فلا بد من الوضوح والشفافية، والأفضل أن تحل معظم هذه الأعمال من خلال البريد العادي أو الإلكتروني ، هذا .. ومن جانب آخر يجب أن يكون بين وزارتكم وشرطة عمان السلطانية ربط أوسع ، يخفف من الركض بين الجهتين، وإشغال الطرقات بالذهاب والإياب ، وآخر مقترح في هذا الشأن ، وحتى يعرف المواطن التعاون معكم في الإبلاغ أو ضبط الأيدي العاملة السايبة ، لا بد من إيجاد حل للناس بسبب سلبية بعض المواقف، فعلى سبيل المثال يجلب بعضهم عاملا ما ، أو يبلغ عن وجوده مما يشكل ريبة فكلما يذهب لمركز الشرطة .. فيقال له روح سلمه أو أبلغ عنه لفريق التفتيش ، فهذا الفريق الذي لا يعرف له مكانا معروفا ، وإذا عرف مكانه ، فإن الشخص الفاعل للخير ، يتعرض لأسئلة عجيبة غريبة ، وفي الغالب يقال له (اتركه) وشأنه فإن لفريق التفتيش طريقته الخاصة في ضبطه .. فيحار المواطن هذه الردود السلبية .. ؟!!.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions