الوطن -

حميد بن محمد البوسعيدي:



نواصل معكم أيها القراء الكرام ما طرحناه الاسبوع الماضي عن بعض من الجوانب الخدمية التي تخص مقومات التنمية بمركز ولاية المضيبي ، حيث ناقشنا في المقال السابق موضوع شبكة الطرق الداخلية بالولاية . وسوف نتناول في هذا المقال الخدمات المتعلقة بالطريق الرئيسي والجوانب الاجتماعية والصحية.

فبالنسبة للطريق الرئيسي السريع (غير مزدوج) والذي يمر بمحاذاة مكتب الوالي القديم وبعض المباني الحكومية ، وبما أنه طريق رئيسي وسريع فقد وقعت وتقع باستمرار حوادث تصادم سيارات كثيرة في الجزء الممتد من بداية مكتب الوالي الجديد الى مكتب الوالي القديم ، وذلك لأنها منطقة تزداد فيها حركة السيارات دخولاً وخروجاً من الطريق وإليه وبالتالي فهو غير مهيأ بجزر حماية أو دوارات تعمل على تخفيف حدة السرعة في تلك المنطقة . كما أن مرور شارع رئيسي وسريع قريباً من تجمعات سكانية تكثر فيها حركة السيارات قد لا يتفق مع معايير السلامة المرورية.

ثم نأتي للجوانب التنموية الاجتماعية وما يتعلق بتوفير المسكن الملائم لغير القادرين وذوي الدخل المحدود ، فلقد قامت الحكومة مشكورة ببناء عدد محدود من المساكن الاجتماعية بالولاية منذ ما يزيد على 25 سنة . ومن ذلك الوقت وهناك حالات كثيرة وعديدة بالولاية وبعض قراها في أمس الحاجة الى تبني الحكومة لمبادرات تعمل على مساعدتهم في إيجاد مسكن ملائم في ظل عدم مقدرتهم مالياً على الوفاء باحتياجاتهم اليومية فكيف الوصول الى المسكن الملائم سبيلاً . وهنا لسنا منحازين لفئة معينة بذاتها ولكن المؤشرات العمرانية وقلة عدد المساكن الجديدة تعطي انطباعاً بأن، هناك معاناة شديدة من مواطني الولاية ، والذين يحدوهم الأمل بأن تراعي الخطة الخمسية القادمة إيلاء أهمية كبرى لتوفير مساكن اجتماعية لذوي الدخل المحدود ومن في حكمهم.

ونعرج قليلاً الى الخدمات الصحية فبالرغم من كونها من أكبر ولايات السلطنة مساحة ويسكن بها الآلاف من المواطنين إلا أن بمركز الولاية مركزا صحيا . وقبل ما يزيد على سنتين أضيفت إليه غرف للولادة ، إلا أنه تم إغلاقها لعزوف النساء عن التردد إليها وخاصة الفترة الليلية وفي حالات الولادة وذلك لضعف مقومات الخدمة كفترة الدوام الرسمي وعدم وجود كادر طبي متخصص للحالات الطارئة . وحقيقة الأمر فإن هناك مستشفى بنيابة سناو ويبعد قليلاً عن الولاية ، إلا أن المقصد من هذا الطرح هو توضيح مدى ضعف الخدمة الصحية بمركز الولاية وعدم مقدرة المركز الصحي لأية حالة طارئة ، كما أن مستشفى سناو يخدم الولاية ونياباتها وقراها وكذلك فهو أقرب مستشفى للقادمين من ولاية محوت وقراها ، بمعنى آخر عدم وجود مستشفى مرجعي كبير يغطي ولاية المضيبي وولاية محوت.

وهنا لسنا بصدد صب النقد العام للخدمات الحكومية بالولاية ولكن لعل المقيم بالولاية والزائر يلاحظ أن هناك فرقاً شاسعاً وعدم توازن بين نصيب ولايات السلطنة بالخدمات التنموية . فإن كان المعيار الحكومي في الاهتمام بولاية دون أخرى هو عدد السكان بالولاية فهي من الولايات ذات الكثافة السكانية العالية ، وإن كان المعيار في ذلك هو قوة النفوذ والسلطة فهذا لا نجد له تفسيراً في عهد النهضة ، وإن كان المعيار هي المشورة لاولي الأمر والنهي بالولاية فما هو ذنب المواطن في ذلك.

إن هذا الطرح نعتبره بعيداً عن كل تحيز وبعيداً على كل تنظير غير علمي أو عملي أو منطقي ولقد قصدنا به توضيح رؤى وإبراز حالة ماثلة ودعوة صريحة للمسئولين الكبار بوزارات الدولة بأن يكون توزيع الموارد المالية لتنمية الولايات وفق المعيار المحدد والمعلن للرأي العام هو ما يستخلص من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والله الموفق في كل خير.