عُمان -

سعيد بن سالم النعماني:



استقلال القضاء دعامة لمبدأ سيادة القانون، ومعنى ذلك أن القاضي حين يكون على منصة القضاء لا يكون مشغولا بشيء سوى بتحقيق العدالة التي ينجزها دون أن يتأثر بأي مؤثر خلاف ما ينص عليه القانون. هنا يكون الحرص على مبدأ استقلال القضاء حرصا على تحقيق العدالة التي ترفض الظلم وتعلي الحق وفق أحكام القانون لا وفق محسوبية أو جاه أو نفوذ أو سلطة إذ لا سلطان على القضاء إلا القضاء نفسه.

وبتطبيق ذلك على النظام القضائي في السلطنة نجد أن النظام الأساسي للدولة نـصَّ في المادة (60) منه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون. وجاءت المادة (61) من النظام الأساسي لتزيد هذا المبدأ وضوحا غير قابل للبس وتأويل، فقد نصت - من بين ما نصت عليه- على أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون.. وأنه لا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

على أنه يجب التنبه إلى أن تحقيق العدالة الناجزة والنابعة من قضاء يكفل له القانون الاستقلالية التامة غير المنقوصة بأية صورة من الصور لا تتأتى من خلال النصوص القانونية فقط، أو بمعنى آخر أن تــحَقـُّـقـَـهَا لا يقتصر على وجود المبادئ القانونية بل يجب أن يكون متوازيا مع وجود قضاة ممارسين على مستوى من الفقه بالقانون وعلى مستوى من التحصيل العلمي للعلوم الأخرى التي لها ارتباط بعمل القاضي مثل علم الطب في جانبيه الشرعي والنفسي، وغيرهما من العلوم ذات الصلة.

والملاحظ في هذا المجال أن وزارة العدل وفرت الكثير من فرص التأهيل والتدريب من أجل الارتقاء بقدرات ومهارات القضاة تجلى ذلك في العديد من البعثات في مجال الدراسات العليا، وفي العديد من الدورات التنشيطية الخارجية، وفي العديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي وفرت لجميع العاملين في مجال القضاء إنعاشا تأهيليا جعلهم قادرين على مواكبة كافة التطورات والمستجدات القانونية والقضائية بما يجعل القاضي العماني منفتحاً على مشكلات مجتمعه، ومالكا لرؤية قانونية من خلال إحاطته بالآراء والنظريات والدراسات القانونية المتنامية.

وفي هذا السياق فإنه من المعروف أن معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي الموقر وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء حرص - حال شروع الوزارة في استصدار قانون السلطة القضائية- على أن ينهض النظام القضائي الحديث في عمان على أكتاف الكفاءات القضائية العمانية، ولم يكن متصورا أن يصدر القانون معلنا قيام المحاكم الابتدائية والاستئناف والعليا وليس هناك ما يكفي من القضاة العمانيين ممن هم متأهلون لتولي زمام العمل بها.

ولم تكن المشكلة في هذا الصدد تواجه الوزارة في درجتي الابتدائية والاستئناف بل في العليا، ولهذا اتجه النظر إلى قضاة الاستئناف وتم اختيار مجموعة نابهة منهم لكي يكونوا قضاة في المحكمة العليا لكن اتضح أنهم لا يحملون مؤهلات الدراسات العليا، فقامت الوزارة بمخاطبة بعض الجامعات العربية العريقة بهذا الخصوص بيد أن أغلب القضاة واجه مشكلة بسبب نقص المواد التي درسها في السنوات الجامعية هنا في معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد السابق عن الوفاء بمتطلبات تلك الجامعات في مجال الدراسات القانونية العالية، فطلبت تلك الجامعات استدراك بعض المواد قبل قبول القضاة في الدراسات العليا للقانون، وهذا أمر يستغرق وقتا مضافا إلى المدة التي يتطلبها تحضير الدراسات العليا، وكان معنى ذلك أن يصدر قانون السلطة القضائية وتوجد المحكمة العليا والقضاة العمانيون المأمول وجودهم ضمن هيكلها القضائي لا يزال بعضهم يكمل دراساته المتخصصة .

ومن أجل التغلب على ذلك تم بدعم من معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء تكثيف معهد القضاء للمواد المطلوب دراستها، ومن ثم تكثيف المحتوى العلمي وتدريسه في زمن قياسي لإنجاز ذلك وبالفعل تم تكثيف عدد الساعات المعطاة، وقد كان القضاة على مستوى التحدي فلقد أنجزوا بنجاح باهر، وعلى الفور تم إرسالهم إلى الجامعات المتفق معها من أجل الدراسات العليا وعادوا وهم يحملون درجة الماجستير وبتفوق ليشغلوا منصة الطعن في المحكمة العليا، وليتولى بعضهم رئاسة المحكمة. وليكونوا بذلك واجهة مشرقة ومشرفة لقضاء عماني له أمجاده التاريخية المشهودة، خاصة أن بعضهم من بيوت كان رجالها يتوارثون العمل في مهنة القضاء، وكانوا قبل إلحاقهم بالدراسات العليا يمارسون المهنة في المحاكم الشرعية بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والتظلم وفق النظام القضائي السابق. وفي وقت لاحق أتاحت الوزارة الفرصة مرة أخرى لأصحاب الفضيلة القضاة كي يكملوا دراساتهم العليا، وهاهم الآن حملة درجة الدكتوراة في المحكمة العليا وفي غيرها من مؤسسات القضاء وأجهزة الوزارة. وهذا بلا شك أنصع دليل على حرص وزارة العدل بأن يقوم القضاء العماني على كاهل أبناء عمان، وعلى أن يكون القاضي العماني على مستوى عال من التأهيل يجعله على مستوى عال من الكفاءة العلمية توفر له القدرة على تحقيق المبدأ القانوني الذي ينص على استقلال القضاء، وهو ما يحرص على إنجازه فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا وأصحاب الفضيلة القضاة نوابه.

لذا فحين نتحدث اليوم عن نظامنا القضائي الحديث ومنجزاته العديدة التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية فنحن لا نتحدث عن حلم بل عن واقع حيث أثبت القاضي العماني خلال تلك الفترة -وهي فترة قياسية- قدرته على تثبيت معاني الاستقلال في أحكامه والحياد في ممارساته. كما أظهر معرفة عالية بفقه القانون دلت على تكوين فني خرج به من دائرة التقوقع في نظر القضايا وإصدار الأحكام إلى متابعة التطورات التشريعية والاتجاهات الفقهية وأحكام القضاء.

يتجلى ذلك في مظاهر عديدة من أبرزها قيام أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا بتأصيل ووضع المبادئ والأحكام لعدد من القضايا، وهو ما تشهد به إصدارات المكتب الفني بالمحكمة العليا.

ومن المعلوم أن بلوغ القضاة لهذا المستوى يحتاج إلى دعم تدريبي علمي وعملي في مجال العلوم القانونية، وإلى إجادة لبعض اللغات الأجنبية. ولقد كانت الوزارة بمختلف أجهزتها عند مستوى المسؤولية، تواكب متطلبات الارتقاء بالنظام القضائي من خلال تلبيتها للاحتياجات العلمية والتدريبية للقضاة، حيث باشرت عقد دورات مكثفة لتعليم اللغة الإنجليزية مخصصة للقضاة، واستقدمت لهذا الغرض خبيرا متخصصا في تعليم اللغة الإنجليزية، وقام ذلك الخبير بالمهمة وفق منهج روعي فيه تدريس المفردات والمصطلحات القانونية إلى جانب دراسة ملامح عملية التقنين في بعض الدول المتقدمة وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية.

إن هناك إدراكا لحقيقة أن مسألة التأهيل العلمي بشقيه النظري والعملي هو من الأهمية بمكان من أجل الوصول بالقاضي العماني إلى مستوى يؤهله لبلوغ مرتبة الاجتهاد القانوني لأنه لا يمكن أن يكون هناك قضاء مستقل إذا انعدم الاجتهاد، إذ لن يزيد -حينئذ- جهد القاضي عن استنساخ أحكام من سبقه وتطبيقها على القضايا الماثلة بين يدي نظره، وفي هذه الحالة يتحول القضاء من عمل يقوم على إعمال العقل والفكر إلى مجرد عمل آلي يؤدي به إلى الجمود، وإلى عدم القدرة على التطور، وشيئا فشيئا يخسر قدرته على الاستقلال، وحينها لن يكون بمقدور المبادئ القانونية على النهوض به لأن النصوص لا تعمل بذاتها وإنما بعقل وعلم وفكر ووعي مطبقها.