الدستور القطري في ميزان الشرع
بسم الله الرحمن الرحيم

كنا نحب ان نناقش هذا الموضوع قبل التصويت و لكن لم يتسنى لنا ذلك ،فلا ضرر ان نناقشه الآن استدراكا للفائدة

ماهو الدستور القطري ؟
وهل يوافق الشرع ام يخالفه ؟
و ما ان كان يوافقه فلم تردد العلماء من تبيان ذلك ؟
و ان كان يخاله فلم صمت العلماء عن تبيان ذلك ؟

من هنا نبدأ

و للجميع حرية المشاركة و خاصة الساكنين في قطر (مواطن و مقيم )

هذه وصلة الدستور لمن لم يطلع عليه
shahbiz.com/Arb-Dastoor.htm

و قد يظن بعض الاخوان ان الامر لا يهمهم كثيرا فهم ليسوا قطريين و لا مقيمين في قطر و لكن قد يتعجب الاخوان عندما يعرفون ان هذا الدستور سوف يطبق على جميع الدول العربية و من بينها الخليجية بصورة كاملة مع بعض التغيرات الطفيفة سواء بنص صريح كما في قطر او بصورة غير رسمية مثل الامارات و البحرين و عمان ، فالامر سوف يطبق على الجميع و سوف نناقش ذلك و نحن نتناول نقاط الدستور الرئيسة

المادة الاولى في الدستور :

" قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

وشعب قطر جزء من الأمة العربية. "

و ان اردت تطبيق هذه المادة على باقي الدول فقم بتغيير كلمة قطر الى اي دولة اخرى لتجد ان باقي المادة يصلح لجميع الدول

و نحن هنا لسنا بهدف مناقشة الدستور من الناحية القانونية او الإنسانية فهو ايضا به كسور من هذه النواحي الا اننا سوف نناقشه فقط من الناحية الشرعية و نلخصها بنقاط اهمها :

1- تم حذف الألف و الآم من كلمتي "مصدر رئيسي " و لذلك نكرت لتتحول الشريعة الاسلامية الى احد المصادر اي بمعنى آخر يحق للحكومة القطرية بنص هذه المادة الأخذ من اي مصدر آخر غير الشريعة الاسلامية ان وجدت مصلحة لها بذلك ، بينما لو تم تعريف الكلمتي " المصدر الرئيسي " لكان لا يحق للدولة او الحكومة الأخذ من اي مصدر آخر قد يخالف الشريعة الاسلامية
وهذه طامة كبرى فمخالفة الشريعة الاسلامية واقعة بكل الدول العربية و مصادر تشريع الدول كثيرة و ان ادعت ان احد مصادرها هي الشريعة الاسلامية ....وطبق هذا القول على جميع الدول التي يهمك امرها لتجد انها تطبيق الشريعة ان احببت كمصدر تشريعي و تتركه ان رأت مصلحة في مخالفته كوجود البنوك الربوية و اماكن الدعارة و شرب الخمر و الظلم الواقع على الشعوب كل ذلك من مصادر اخرى لا تعترف بالشريعة الاسلامية مع بقاء الشريعة مصدر رئيسي لكل هذه الدول

2- تم نسب دولة قطر الى العربية " قطر دولة عربية " و لم تنسب الى الاسلام ، و قد يتضح الفرق في ذلك اخانا العزيز في تكملة المادة " ولغتها الرسمية هي اللغة العربية " أي ان دولة قطر دولة عربية و ان وجدت لغات اخرى فيها ، الا انها تعتبر اللغة العربية في اللغة الرسمية للدولة .
وهذا جيد و لكن الاصح ان تكون المادة " " قطر دولة اسلامية " فهو بعدم نسب قطر للإسلام لم يعد من الضروري جعل الشريعة الاسلامية هو الدين الأساسي لها ، فهي لم تنسب له ،و لكي يتضح الفرق انظر ضرورة نسب لأبيه او لا ينسب ، فعندما ينسب يكون الحاصل على الابن هو حاصل على الاب و العكس صحيح ، أي تن بعدم انتساب قطر للإسلام قد لا يهمها ما يحدث لأي مسلم في أي مكان فالاسلام ليس اصلا لها بينما الآن أي امر يحدث لأي عربي يجب على قطر اتخاذ رد فعل و لو كان سلبيا و لكن يجب عليها اتخاذ موقف من ذلك لأنها تنتسب للعربية كجزء منه ، بينما هذا لا ينطبق على الاسلام فهي ليست جزء من الكيان الاسلامي العظيم فهي من حقها عدم اتخاذ أي موقف ان ظلم أي مسلم في أي مكان .

و لنا في الموضوع تكملة

3- اعتبار ان دينها الاسلام كما جاء بالنص " دينها الإسلام " يعني انه لا ضرر من وجود اديان اخرى غير الاسلام مالم ينسب هذا الدين الى الدولة ، و لك ان تتخيل فتح هذا الباب من تواجد باقي الاديان في قطر وهي جزء من الجزيرة المحرم تواجد دين غير الاسلام فيها ، و ايضا من حق هذه الاديان ان تعيش حريتها الدينية في بلد لا تمنع ذلك فالاسلام ليس الدين الرسمي لها بل هو الدين الذي تعتبره الدولة الدين ذو الاغلبية في الدولة

4- بنص المادة فان نظام الحكم هو الديمقراطية " ونظامها ديمقراطي " أي ان الحاكم يجب الحكم بنظام ديمقراطي و ان خالف هذا النظام التشريع الاسلامي فليس نظامها اسلامي بل ديمقراطي ، و جملة " ونظامها اسلامي " جملة واضحة و صريحة تمنع أي مخالفة لنظام الحكم بينما جملة " ونظامها ديمقراطي " كلمة مطاطة لا تستطيع الاعتماد عليها فالولايات المتحدة تدك دول بأكملها باسم الديمقراطية ، و كثير من دول العالم يقتلون و يسجنون المعارضة و الغير مرغوب بهم باسم الديمقراطية ، أي ان الديمقراطية لها اكثر من تعريف في نظام الحكم و ليست ذات معنى ثابت و واضح كما هو الحال في في جملة " ونظامها اسلامي "



و لنا تكملة في الموضوع