حوار - داود بن سليمان البلوشي :

أكد محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية على أن وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات تجري حاليا آخر استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية (اللاسلكية) وقضايا الصحة والبيئة.
.وسوف تشارك فيه عدد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الاختصاص في المجالات البيئية والصحية والاتصالات مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للإشعاعات غير المؤينة التابعة للأمم المتحدة والجمعيات العالمية لرابطة مشغلي الهاتف النقال والنطاق العريض ، إضافة إلى مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الولاة وعدد من المختصين من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
وأضاف : يهدف هذا المؤتمر إلى مناقشة الدراسات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى مثل الاتحاد الدولي للاتصالات التي أظهرت بوضوح بأن نسبة الإشعاعات الصادرة من محطات الاتصالات لا تشكل أية أخطار تذكر على صحة الإنسان والبيئة وتوعية أفراد المجتمع بهذا الجانب ، إضافة إلى إيضاح الضوابط والمعايير الدولية للإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من المحطات القاعدية وأجهزة الاتصالات مع التركيز على مناقشة اللوائح والتجارب المعمول بها في هذا الجانب من دول المنطقة والعالم.
شبكات الاتصالات الراديوية
وأوضح مدير عام الشؤون البيئية إلى أن تطوير شبكات الاتصالات الراديوية ( اللاسلكية ) يعتمد على الهوائيات المركبة على أبراج الاتصالات المختلفة وعلى أسطح المباني والمنازل والتي تبث قدرا من الطاقة الإشعاعية لتوفير التغطية لمستخدمي الهواتف المتنقلة وخدمات الاتصالات المتنقلة الأرضية الأخرى . وأنه في السنوات الأخيرة ظهرت مخاوف من قبل المجتمع حول وجود تأثيرات بيئية وصحية لأبراج الاتصالات مما أدى إلى عدم السماح لمقدمي خدمات الاتصالات من القيام بتركيب الهوائيات وبالتالي التأثير على خططها للقيام بمزيد من التوسعة بغية تحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها . وأشار إلى انه على الرغم من الدراسات التي قامت بها المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع المؤين التي أظهرت بوضوح كبير أن نسبة الإشعاعات الصادرة عن هذه المحطات لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة ، إلا أن نتائج مثل هذه الدراسات لم يتم إيصالها إلى المجتمع لإقناع أفراده بعدم وجود مثل هذه التأثيرات والمخاطر . لذلك يأتي انعقاد هذا المؤتمر ليوضح للجميع بأنه لا توجد أية آثار سلبية لتلك الأبراج والهوائيات على صحة الإنسان والبيئة المحيطة به.
محاور المؤتمر
وحول أهم المحاور التي سيتضمنها هذا المؤتمر قال المحرمي : سيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة ستة محاور أساسية في مجالات البيئة والصحة والاتصالات ، حيث سيركز المحور الأول على فعاليات ونتائج دراسات المنظمات الدولية مثل دراسات منظمة الصحة العالمية ودراسات ونتائج الاتحاد الدولي للاتصالات ، أما المحور الثاني فيتناول التأثيرات البيولوجية للإشعاعات ، بينما سيتطرق المحور الثالث إلى التأثيرات الصحية والبيئية للإشعاعات ، أما المحور الرابع فسيركز على السياسات والمواصفات المحلية والدولية بشأن الإشعاعات ، فيما سيعرض المحور الخامس السياسات المحلية بشأن إنشاء المحطات القاعدية . أما في المحور السادس فسوف يتم من خلاله استعراض الخبرات الدولية في هذا الجانب .
وأضاف : أن الوزارة تعمل على ترسيخ التوازن بين مقتضيات التنمية وحماية البيئة، وقد تضمنت الخطط التنموية الخمسية المبادئ الأولية لربط التنمية بالمحافظة على البيئة، كما تضمنت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني الأسس الرئيسية للحفاظ على الموارد الطبيعية . وتوافقا مع هذا النهج اعتمدت السلطنة مبدأ الالتزام بالمبادئ الأساسية التي أقرها المجتمع الدولي ونصت عليها الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
التنمية والبيئة
وأوضح محمد المحرمي إلى أن السلطنة تسعى بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – إلى تعزيز مبادئ العمل البيئي بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية والأفراد وفقا للدراسات العلمية الحديثة القائمة على أسس منهجية تحقق المواءمة بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني ، وهذا يؤكد مدى حرص الحكومة الرشيدة على توفير كافة مقومات النجاح لتحقيق الأهداف النبيلة للتنمية لضمان حق كافة الأجيال في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة بطريقة متوازنة وعادلة .
واختتم محمد بن عبدالله المحرمي حديثه قائلا : إن التنمية المستدامة تعني بربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون إخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات ومتطلبات المستقبل. حيث أن هذا التوجه يتوافق كليا مع مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بقضايا التنمية خاصة المؤتمرات العالمية للتنمية المستدامة كمؤتمر ريو عام 1992 ، ومؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة عام 2002 م ، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والتي ركزت نصوص قراراتها على ضرورة إدماج البعد البيئي في مجالات التنمية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة. كما أن التنمية المستدامة قد حظيت باهتمام خاص في الفكر التنموي في السلطنة ، حيث حرصت على أن تترافق جهودها المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العناية المتواصلة بالبيئة وذلك من خلال مراعاة الاعتبارات الخاصة بحماية البيئة عند تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية. وكذلك إعداد الاستراتيجيات والخطط وسن القوانين الخاصة بحماية البيئة العمانية وصولا إلى تنمية بيئية وبشرية مستدامة. مشيرا إلى أن السلطنة تعتمد على مبدأ الالتزام التام بالمسار وبالمبادئ الأساسية التي أقرها المجتمع الدولي، ونصت عليها الاتفاقيات الإقليمية والدولية ، ويتضح ذلك جليا من خلال التوقيع والانضمام إلى الاتفاقيات المعنية بالتنمية المستدامة واعتماد الخطط الوطنية المنفذة للاتفاقيات والبروتوكولات البيئية. مشيرا الى أنه يتمنى أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف التوعوية المرسومة له بنجاح .