الوطن -

يعقوب بن خلفان الندابي:



بداية ومن باب الأمانة الفكرية لفت انتباهي للكتابة حول هذا الموضوع جابر بن موسى العبري مستشار معالي وزير التربية والتعليم لشئون مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية وكان يتحدث معي من منطلق أن وزارة التربية والتعليم معنية ببيئة الطلاب الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المحلي ومضمون الحديث ينطلق من الخبر الصحفي الذي أوردته جريدة الوطن في عددها الصادر يوم السبت 9/1/2010م ص 3 بعنوان "سحب دواء عشبي سام من الأسواق".

إن ما قامت به المديرية العامة للرقابة الغذائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جهد تشكر عليه ويوضح حرصها على سلامة المواطن والمقيم ، ولكن ما نشاهده من هيجان السوق المحلي من المحلات المتخصصة في بيع الأدوية المستخلصة من الأعشاب الطبيعية وما يصاحبه من رواج في الدعاية التجارية بوسائل الإعلام عن هذه الأدوية هل فعلاً خضعت هذه الأدوية لفحوصات مخبرية من جهات الاختصاص كوزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية ووزارة التجارة والصناعة ؟ فالواقع أننا نلمس طفرة غير طبيعية في أعداد المحلات من هذا النوع وفي المقابل هناك إقبال منقطع النظير لشراء هذه الأدوية المستخلصة من الأعشاب الطبيعية على حد قول أصحاب هذه المحلات ، فمن وجهة نظر متواضعة العملية لا يجب أن تأخذ منحى تجاريا بحت بل يجب أن يكون الهدف أسمى من ذلك ، نحن نؤمن بالأعشاب الطبيعية ودورها في علاج الكثير من الأمراض ولكن ينبغي أن يكون ذلك مبنياً على الاشتراطات الصحية المرخصة لاستعمالها كدواء يعالج الأمراض ، وللأسف لا يوجد وعي لدى العديد من أفراد المجتمع حول أخطار هذه الأدوية إن لم تكن مطابقة للاشتراطات الصحية فآثارها سلبية جداً فهي على سبيل المثال تسبب مرض السرطان بأنواعه المختلفة والفشل الكلوي حسب ما جاء في الخبر الصحفي الذي أشرنا إليه في بداية الحديث ، ونحن في حديثا هذا لا نشن هجوماً على تلك المحلات التي تقوم ببيع الأدوية المستخلصة من الأعشاب ولكن مصلحة المواطن والمقيم وحفاظاً على صحتهما هو المهم في الموضوع وما نتمناه من الجهات المعنية متابعة تلك المحلات وإجراء التحاليل والفحوصات الصحية والبيئية فهناك انسياق كثير وراء البحث عن نوعية هذه الأدوية ، كما وعلى المواطن والمقيم عدم تناول أي دواء إلا بعد التأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات المتعارف عليها في البلد ، ونحن في هذا المقام لا نصدر تعميماً على جميع هذه المحلات بل نقول : البعض منها التي تندرج مصلحتها المادية فوق الصحة العامة ولا تعير أي اهتمام لما تحمله هذه الأدوية من سموم ضارة .فما نرجوه الرأفة بصحة الجميع وسلمكم الله من أي مكروه.