الوطن -

د.محمد بن عبدالله الهاشمي:



ميعاد التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام الانتهائية وهو يختلف عن الاستئناف أو الطعن بالنقض ,لأنه لا يقصد منه إصلاح الحكم من قبل محكمة أعلى وإنما إعادة الحكم على المحكمة التي أصدرته للنظر فيه مرة أخرى والحصول على حكم آخر ولذلك ليس كل الأحكام الانتهائية خاضعة لإعادة النظر فيها وإنما الأحكام التي تستند إلى سبب من الأسباب التي وردت في المادة "232" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على سبيل الحصر , فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها .

وقد حدد قانون الإجراءات المدنية والتجارية ميعاد التماس إعادة النظر في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والضريبية بثلاثين يوماً كقاعدة عامة .

وقد استثنى قانون الإجراءات المدنية والتجارية من هذه القاعدة العامة الأحكام الانتهائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والنسب وغيرها من الدعاوى التي يحكمها قانون الأحوال الشخصية فجعل ميعاد التماس النظر فيها عشرة أيام , حيث نصت المادة "279"من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه ) ميعاد التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام تبدأ وفقاً للمادة "233" ويرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وتفصيل فيه المحكمة وفقاً للمادة "236"من هذا القانون).

أوضح هذا النص عدة أمور:

الأول: أن ميعاد التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام فإذا تقدم طالب الالتماس بالتماسه بعد هذه المدة يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد.

الثاني : أن بداية ميعاد التماس إعادة النظر يختلف باختلاف السبب الذي يستند إليه الالتماس وفقاً للمادة "233" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية , فإذا كان سبب الالتماس مثلاً وقوع غش من الخصم أثّر في الحكم فإن الالتماس يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش ,وإذا كان سبب الالتماس حصول الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى بعد صدور الحكم ولم يستطع تقديمها سابقاً بسبب من الخصم فإن ميعاد الالتماس يبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه الأوراق.

الثالث : أن الالتماس يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم , فعلى سبيل المثال : إذا تقدمت امرأة بدعوى ضد مطلقها تطالبه بمبلغ قدره خمسمائة ريال عن صداقها الآجل وحكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم وجود الدليل , ثم ظهرت بعد ذلك ورقة لدى المطلق يقر فيها بالمبلغ المذكور , فللمرأة طلب التماس إعادة نظر في الدعوى بصحيفة تودعها أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم السابق وذلك خلال عشرة أيام من الحصول على الورقة , وعلى المحكمة أن تنظر الالتماس وتفصل فيه , ولو بذات الهيئة السابقة التي فصلت الحكم السابق.