ترودي روبين

من هايتي إلى الاقتصاد إلى الرعاية الصحية إلى العمليات الانتحارية في كابول، ما مدى الإغراء لفريق أوباما لترك العراق في مؤخرة القائمة؟ ولكن في الوقت الذي كان فيه التركيز الموجه نحو العراق غير كاف، كانت إيران تتدخل بمهارة في السياسة العراقية أثناء التحضير لانتخابات السابع من مارس القادم، بطرق يمكن أن تشعل عنفا طائفيا جديدا. فقد تم حظر أكثر من خمسمئة من المرشحين البرلمانيين من بينهم سياسيين سنة بارزين، في عملية غامضة يحتمل أن تكون بتشجيع من طهران.

وتوضح الأحداث التي أدت إلى هذا الحظر بجلاء أهمية التركيز الأمريكي المكثف على بغداد لو كنا حقا نريد سحب قواتنا بنهاية عام 2011. لقد فُرض الحظر بواسطة لجنة مثير للجدل مشكوك في مشروعيتها، والتي تربط كبار أعضائها روابط قوية مع طهران. يقول كبار السياسيين العراقيين إنهم متشككون في الطريقة التي حصلت بها هذه اللجنة على السلطة التي حظرت بها المرشحين، وفي من قام بوضع القوائم، وفي سبب مصادقة لجنة الانتخابات العراقية على الحظر.

ولكن إليكم اليد الخفية: رئيس لجنة المساءلة والعدالة، علي اللامي، هو حليف سياسي حميم لسيئ السمعة أحمد الجلبي. (وقد أمضى اللامي أيضا وقتا في الاحتجاز الأمريكي بتهم تنظيم تفجير عام 2008 في بغداد الذي راح ضحيته اثنين من الأمريكيين.) ولعلكم تذكرون أن الجلبي هو الرجل الذي أقنع إدارة بوش بغزو العراق. (كان له اتصال هاتفي مباشر مع ديك تشيني.) كما أنه زود وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالمنشقين الذين قدموا معلومات استخباراتية خاطئة بشأن امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل. وفي النهاية اختلف المسؤولون الأمريكيون مع الجلبي، ويكمن السبب الأكبر في علاقاته القوية مع طهران.

ويعتقد كثير من العراقيين أن حظر المرشحين جاء لضمان النجاح للكتل السياسية الشيعية القريبة من إيران. ويعتقد بعض السياسيين العراقيين أن الجلبي يعد نفسه كمرشح وسط لرئاسة الوزراء، بدعم إيراني. وبالطبع هناك أبعاد لهذا الأمر أكبر من مجرد طموحات الجلبي في العودة إلى السياسية. فقد كان معظم المحظورين هم من السنة ذوي الصلة بائتلاف "العراقية" القومي العلماني، بما فيهم واحد من كبار قادته، صالح المطلق. وقد اتُهم هؤلاء باتصالات حالية أو سابقة مع حزب البعث المحظور.

ولكن بخلاف كثير من السنة، اختار المطلق في وقت مبكر المشاركة في العملية السياسية العراقية الجديدة، كما أنه كان عضوا في البرلمان على مدى السنوات الأربع الماضية. كيف يمكن للمرء الآن أن يبرر حظره – أو حظر وزير الدفاع الحالي، وهو سني أيضا – من الترشح للمنصب؟ والهدف هو منع ائتلاف "العراقية" من حشد كتلة برلمانية كبيرة بما يكفي لإعطاء السنة نفوذا كبيرا – والأمر كذلك لأن أغلبية أصوات الشيعة من المحتمل أن تنقسم. وربما هذا هو السبب في أن رئيس الوزراء نوري المالكي صادق على الحظر، ولم يعارضه قادة الشيعة الآخرون علنا.

لنكون عادلين، مازال هناك هاجس حقيقي بين كثير من الشيعة أن الأقلية السنية – التي كانت في السلطة في عهد صدام حسين – يمكن أن تعود مرة أخرى. ولكن الحقائق على الأرض – الشيعة والأكراد يسيطرون على الجيش، على سبيل المثال – تستبعد مثل هذا الاحتمال. وأضف إلى ذلك أنه من بين الإنجازات العراقية المهمة في السنوات الثلاث الماضية – بمساعدة التعزيزات العسكرية الأمريكية – كان إنهاء الحرب الأهلية بين الشيعة والسنة، إضافة إلى قرار السنة بوقف مقاطعة الانتخابات والمطالبة بحقوقهم عبر صناديق الاقتراع.

إن حظر المرشحين لا يستبعد مشاركة السنة، ولكنه سيقلل من نفوذهم ويقنعهم بأنهم لن يحصلوا على نصيب عادل. كما أن الحظر لن يجدد الحرب الأهلية، ولكنه قد يثير مزيدا من العنف. وهناك الإرهابيون على طراز القاعدة يسعون بالفعل لإضعاف الحكومة الشيعية بالتفجيرات السابقة على الانتخابات. كما أن الحظر يترك كذلك الانطباع الواضح بأنه خلف واجهة السياسة العراقية تتحكم إيران في الخيوط.

يعيدنا ذلك إلى حاجة إدارة أوباما إلى التركيز على العراق بشكل أكبر. فلو أن هذه الانتخابات قد حدثت بمشاركة سنية كاملة، فإنها ستكون علامة على حدث محوري في الشرق الأوسط – تحول في القوة تحققه صناديق الاقتراع النزيهة، وليس انتخابات مزورة أو انقلاب.

إن السياسة العراقية مازالت في طور البداية لعبور الخطوط الطائفية، حيث تعب كثير من الناخبين من الأحزاب الدينية. لو أراد البيت الأبيض أن يترك خلفه قصة نجاح معقولة فعليه أن يعمل جادا لكي يرى هذه العملية لا تخرج عن مسارها.

لقد حقق السفير الأمريكي في بغداد، كريستوفر هيل، الكثير في البلقان وآسيا، ولكنه تنقصه الخبرة في الشرق الأوسط. وقد ظل نائب الرئيس جوزيف بايدن يحاول تعديل الحظر بلا نجاح حتى الآن. والوقت قصير، والنفوذ الأمريكي يتضاءل. والحاجة ماسة إلى المزيد من الجهد خلف الكواليس، الآن.

خدمة مكلاتشي - الشبيبة