مسقط - الشبيبة:

بدأت مجموعة الخليلي عملياتها قبل 35 عاماً وبها العديد من الأقسام المختلفة وخلال هذه الفترة شهدت المجموعة تطورات مهمة جعلتها واحدة من أكبر الشركات العمانية في مجال مواد البناء والتقنية والإنشاءات والكهرباء والهاردوير وتركيبات الإضاءة وتحولت الشركة كذلك إلى شركة كبيرة تبلغ مشاريعها مليارات الدولارات وقد اعتمدت الشركة في تطورها على فلسفة تعتمد على الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق قيمة عالية للعملاء والعمل وفق استراتيجية واضحة ومحددة المعالم.
يترأس فريق الإدارة في الشركة الشيخ قيس بن سالم الخليلي الذي حصل على شهاداته الجامعية من فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية ويساعده أخوه الشيخ طلال بن سالم الخليلي.
وقد ذكر الشيخ قيس بن سالم الخليلي مدير عام المجموعة "سعينا بشكل حثيث إلى تطوير البنية الأساسية للمجموعة عن طريق اتباع سياسة تسويق فاعلة وتطبيق أفضل المعايير والسياسات المحاسبية التي ساعدت الشركة وبشكل كبير في تحقيق أهدافها, وهناك إصرار لدى إدارة الشركة على مواصلة العمل الجاد لضمان مستقبل مشرق للمجموعة.
انطلاقاً من رغبتها في ضمان الريادة في المجالات التي تعمل بها حرصت إدارة الشركة على الالتزام بتوفير أفضل الماركات العالمية من خلال اتفاقيات وكالة حصرية. إلى جانب ذلك قامت المجموعة بضخ استثمارات هائلة في تأهيل فريق الموارد البشرية الذي يضم أكثر من 1700 فرد بهدف تمكين هذه الكوادر من الحصول على المهارات الاحترافية التي تؤدي إلى توفير خدمة عالية الجودة للعملاء وقد ساهمت هذه السياسة في جعل المجموعة تحتل أقل معدل للدوران الوظيفي في السلطنة.
تقوم مجموعة الخليلي بتوفير العديد من مواد البناء المصنعة من قبل الشركات العالمية ومن ذلك شركة فوجتسي Fujitsu الألمانية وكلبسال Clipsal الاسترالية وأفونتي Avonite الأمريكية وجراس Grass الاسترالية وكراشر Karcher الألمانية وإيه إي جي AEG الألمانية وتلون Telwin الإيطالية والعديد من كبار الشركات العالمية الأخرى.
وفي إطارعملية إعادة للهيكلة تم دمج كافة الشركات تحت مظلة واحدة وهي مجموعة الخليلي للمشاريع المتحدة ش.م.م "تعليقاً على ذلك ذكر الشيخ طلال الخليلي بأن المجموعة تنوي الدخول في عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال مقاولات المباني الخاصة بالمكاتب والمستشفيات والمباني القضائية والكليات الجامعة والمجمعات السكنية والتجارية متعددة الطوابق وكذلك مشاريع الصناعات الخفيفة للمستهلكين وشركات التطوير العقاري ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.