إحدى مهازل القضاء في عُمان - جديد عمار المعمري

Warith AL Maawali · 27 يناير 2010، 8:30

إحدى مهازل القضاء في عُمان

تدليس قضائي

ما هذا؟؟!!؟!؟!

ملاحظة : عزيزي قبل أن تذهب مباشرة للوثائق والأحكام المنشورة أدناه والمهزلة القضائية أتمنى أن تقرأ ما كتبته أدناه حتى تكون على بينة من الجوانب القانونية فبصراحة أنا منزعج جداً من مسألة الفتاوى القانونية الجاهزة وكأنه لا يوجد قانون ينظم الحديث في هذا الجانب وأيضاً يجب أن تعلم بأنني حذفت أسماء الأشخاص الواردة في القضية واسم المحامي ومكتب المحاماة وأيضاً اسم القرى وتركت أسماء القضاة والتفاصيل ووقائق وحيثيات القضية.

أدناه هما نسختين لحكمين صادرين من محكمة الإستئناف بنزوى في قضية واحدة صادرة من نفس القضاة وتحمل نفس رقم القضية ونفس تاريخ النطق بالحكم والفرق بين صدور نسخة الحكم الأولى وبين صدور نسخة الحكم الثانية 3 أيام فقط قامت المحكمة بإضافة وقائع وحيثيات في أسباب الإستدلال بالحكم في نسخة الحكم الثانية لم ترد في نسخة الحكم الأولى كما سنرى.

صحيح أنها لم تغير في المراكز القانونية إلا أن إضافتها لوقائع لم تكن موجودة في صورة الحكم الأول والذي منحت للخصوم بعد 12 يوم من النطق بالحكم يدعنا نتسائل عن مدى مشروعية هذا الإجراء وأيضاً عن مدى تأثير تلك الوقائع المضافة في نسخة الحكم الثانية في التنفيذ وماذا يعني هذا الأمر أساساً وللإجابة عن كل تلك التساؤلات علينا أن نعود إلى القوانين المنظمة لتلك الإجراءات .

إن القانون المنظم لعمل القضاء في هذه النوع من القضايا هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقد أورد المشرع العماني - قدس الله سره وعجل فرجه – أحكام تنظم مثل تلك الحالات فبالنظر إلى الأحكام التي أمامنا وإلى النصوص القانونية المنظمة لمثل تلك الحالة فالحكم الصادر من تلك المحكمة باطلاً استناداً إلى المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث جاء في المادة :

(يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره وما إذا كان صادراً في مادة مدنية أو تجارية أو غيرها وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو الادعاء العام الذي أبدى رأيه في القضية إن كان وأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعاهم ودفاعاتهم الجوهرى ورأي الادعاء العام إن كان ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الذي يؤدي إلى التجهيل بالخصوم وصفاتهم أو بالقضاة الذين اشتركوا في إصداره يترتب عليه بطلان الحكم.)

هذا إن كانت النسخة الأولى للحكم قاصرة في أسباب الحكم أو ناقصة وقامت المحكمة بتدارك هذا الخطأ حتى لا يكون الحكم باطلاً لتزيد الطين بلة بتعديلاتها التي تزيدها بطلاناً في نسخة الحكم الثانية وكل هذا طبعاً يتوقف على حقيقة وصدق الوقائع وحدوثها أساساً وأيضاً مدى صلاحيات المحكمة في ذلك ففيما يخص صلاحيات المحكمة في تعديل وتغيير ما جاء في أحكامها يكون فقط في تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية إن وجدت حيث جاء في المادة 178 من نفس القانون المذكور آنفاً :

(تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري أمين السر هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة)

وكما ستشاهدون في الأحكام أننا لسنا بصدد تعديل أخطاء كتابية أو حسابية بل إضافة وقائع على الأسباب والحكم ولم نرى أيضا إشارة لهذا التغيير في نسخة الحكم الثانية كتوقيع أمين السر أو رئيس الجلسة على وجود تغيير.

عموما ... هناك تفاصيل أخرى تتعلق بالأحداث اللاحقة لهذا التعديل والنصوص القانونية المنظمة في حال وجود هذا التدليس والإجراءات وهي تعني أطراف القضية لا علاقة لي ولكم بها ولكن يجب أن تعلموا أن الجهات القضائية المختصة بالنظر لهذه الحالة أنكرت وجود هذا التعديل أساساً مخضعة النسخة الثانية للحكم للتنفيذ ويجب أن أنوه أنه في حال فقدان النسخة الأصلية من الوثائق الرسمية تحل الصورة المنسوخة من الأصل محل النسخة الأصلية ناهيك أن صور نسخ الأحكام مختومة بختم أمانة المحكمة ويحمل عبارة (صورة طبق الأصل) وأيضاً لا يجوز الطعن بالوثائق الرسمية سوى بالتزوير

فلماذا الجهات القضائية تكابر على هذا الخطأ في هذه القضية وكأنه لم يقع أساساً؟؟؟!!!

ما مصلحة القاضي من هذا التعديل؟؟؟

هل وجود مثل هذه الممارسات من القضاء تضمن وجود العدالة؟؟؟ أو بمعنى أخر هل وجود هذه المساحة في القضاء تضمن نزاهته؟؟؟

ماذا يعني إذاً ؟؟؟!!!

في رأيي المتواضع أن هذا الأمر يعد قرينة يستدل بها على عدم نزاهة القضاء العماني الذي لم يسلم هو الآخر من فساد السلطة التنفيذية وأيضاً التشريعية عجل الله فرجها.

النسخة الأولى من الحكم والصادرة من أمانة المحكمة بتاريخ 30 / 6 / 2007

النسخة الثانية من الحكم والصادرة من أمانة المحكمة بتاريخ 3 / 7 / 2007

المصدر : مدونة عمار المعمري

مشاركة