العُمانية:*أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة على ان الوزارة ماضية في تنفيذ المزيد من الإجراءات التي تسهم في تنظيم سوق العمل .. مشيرا معاليه إلى ان الخطوات التي اتخذتها الوزارة قد ساهمت حتى الآن من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون الذي أبداه القطاع الخاص وتامين العديد من الخدمات التي وفرت المزيد من التسهيلات أمام أصحاب العمل إلى تحقيق معدلات ايجابية خاصة ما يتعلق منها بتصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة في السلطنة .



جاء ذلك خلال لقاء معاليه بالمسئولين من مختلف قطاعات الوزارة وبحضور سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة لشئون العمل .

وأوضح معاليه بأن الوزارة واستجابة للزيادة الملحوظة من أصحاب الأعمال للاستفادة من هذه الإجراءات اتخذت عدد من الخطوات لتامين السرعة المطلوبة في انجاز المعاملات وفي مقدمتها زيادة أعداد الموظفين العاملين في منافذ الخدمة والعمل بنظام الفترتين صباحية ومسائية في كافة دوائر العمل بالمحافظات والمناطق بعد ان كان التطبيق مقتصرا على بعض الدوائر .

وأشار معاليه الى ان الإجراءات التي تتبعها الوزارة حاليا فيما يتعلق بالمهلة التي حددتها لأصحاب الأعمال والعمال سواء بتعديل أوضاع القوى العاملة الوافدة من خلال السماح بنقل الكفالة من منشاة الى أخرى او تغيير المهنة او مغادرة القوى العاملة الوافد المخالفة للبلاد مع إعفائها الغرامات والرسوم المترتبة عليها تسير وفق الخطة التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن .. مطالبا معاليه القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بضرورة الاستفادة من هذا الإجراء خلال الفترة التي حددت بنهاية شهر مارس القادم مضيفا أن هذه التوجهات التي تتبناها الحكومة سيكون لها الأثر الكبير في تفعيل خطط وبرامج تنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتامين المزيد*من فرص العمل لهم في منشات القطاع الخاص .

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري بان وزارة القوى العاملة حريصة على عملية التطوير والاستخدام الأمثل للموارد البشرية العاملة في الوزارة من خلال العمل بأسلوب اللامركزية وتفويض الصلاحيات بالمديريات والكليات التقنية ومراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين الى جانب الاستمرار في رفع كفاءة الموظفين والتطوير والتحديث في الخدمات الالكترونية المقدمة بهدف انجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبة .

وأكد معاليه على أن الوزارة الى جانب دورها بالترخيص لمنشات القطاع الخاص باستقدام القوى العاملة الوافدة وتامين فرص عمل للقوى العاملة الوطنية فإنها في ذات الوقت تعمل على مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل العماني من خلال جهاز تفتيش العمل الشامل والمشترك وكذلك المعني بإجراءات السلامة والصحة المهنية وفق أسس تنطلق من آليات يراعى من خلالها الجانب التوعوي الى جانب تطبيق أحكام القانون حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تامين عدد من المفتشين من تخصصات تعليمية مختلفة لضمان فتح قنوات اتصال مستمرة مع القطاع الخاص والتأكيد على كل مفتش بأهمية الالتزام بما ورد في دليل التفتيش الذي اعد خصيصا للوقوف على كل الجوانب المتعلقة بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

واوضح معاليه خلال اللقاء ان الوزارة مستمرة في تطوير بنك فرص العمل لتوفير المعلومات حول عرض القوى العاملة الوطنية والطلب من القطاع الخاص عليها .. مؤكدا على أهمية لتعاون*بين الوزارة ومنشات القطاع الخاص التي لديها دوران عمل عالي في صفوف القوى العاملة الوطنية للحد من هذه الظاهرة ومعالجة الأسباب التي تؤدي إليها لضمان المزيد من الاستقرار*والاستمرار لهذه القوى وزيادة الإنتاج لتلك المنشات .. مشيرا معاليه الى سعي الوزارة للاستمرار في تطوير حركة التسجيل والتشغيل للقوى العاملة الوطنية.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية فقد أكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة خلال اللقاء بان الوزارة ماضية في استكمال الخدمات التي ستقدم عن طريق مراكز خدمات سند من خلال السماح لها بانجاز بعض المعاملات تسهيلا على أصحاب الأعمال والمواطنين وذلك وفق ضوابط معينه ووفقا للخطط المعدة لذلك الى جانب التوسع في مهنة تفصيل وخياطة الملابس النسائية والسماح للمتدربات عن طريق برنامج سند في هذا المجال وكذلك مجال تصفيف الشعر بالعمل داخل منازلهن بعد التنسيق مع الجهات المختصة وكذلك*زيادة تفعيل عملية التنسيق مع لجان سند في الولايات والتي كان لها المردود الايجابي حتى الآن في تعمين العديد من الأنشطة والمهن .

واشار معاليه الى أهمية الإجراء الذي اتخذه مجلس إدارة برنامج سند برفع سقف القروض كمشروع تجريبي هدفه إيجاد مؤسسات قادرة على ترجمة توجه البرنامج وأهدافه فضلا عن*تفعيل مركز التشغيل الذاتي لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز برنامج انجاز عمان لتنمية المهارات والقدرات لدى الشباب العماني .

وأكد معاليه بما يتعلق بقطاع التعليم التقني والتدريب المهني على أهمية الانضباط وجودة الأداء من اجل الأخذ بيد أبنائنا الطلبة والطالبات وتحفيزهم على التحصيل العلمي والمعرفي الفني والتقني وتشجيعهم على الإبداع والابتكار ليكونوا قوى عاملة قادرة على تحمل مسؤولياتها في كافة التخصصات التي ستلتحق بها بعد التخرج.

واشار معاليه الى ان الوزارة تعمل وبصفه مستمرة على التوسع في استخدام التقنية الحديثة في كافة المراحل المرتبطة بالعمل الأكاديمي في الكليات الى جانب النظر في إدخال بعض التخصصات التي يتطلبها سوق العمل خلال المرحلة القادمة والنظر في مراجعة اللائحة التنظيمية للكليات لتكون متناسبة مع الإجراءات الأكاديمية والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل والتركيز بشكل اكبر على التدريب التطبيقي على رأس العمل بمنشات القطاع الخاص ومتابعة الخريجين وتشغيلهم .

و أوضح معاليه بان وزارة القوى العاملة ستعمل كذلك على التوسع في التخصصات التدريبية سواء في مراكز التدريب المهني او معهدي تأهيل الصيادين بالإضافة إلى التوسع في تخصصات أقسام التدريب في المهن الزراعية وتوفير التدريب للعنصر النسائي بعد ان تم البدء هذا العام التدريب في مركز التدريب المهني بصحم فضلا عن التوسع في إعداد الملتحقين بالبرامج التدريبية بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين .. مؤكدا معاليه على أهمية الاستمرار في تحقيق المستوى النوعي للتدريب وضبط الجودة والتركيز على إعداد المتدربين الماهرين الى جانب تطوير المناهج التدريبية وفقا للمعايير المهنية العمانية وتوفير التدريب التطبيقي على*رأس العمل بالمنشات لمتدربي مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين وكذلك الاستمرار في متابعة تجربة القسم الزراعي بمراكز التدريب المهني وإدخال العنصر النسائي في*مجالات التدريب المهني وفي التخصصات المناسبة والملائمة لهن .

وأعرب معاليه عن أمله بان تنتقل حاضنات الأعمال بمراكز التدريب المهني والتي سبق وان ألحقت بهذه المراكز خلال هذا العام إلى مرحلة الإنتاج بهدف تقديم خدمة للمجتمع في عدد من*الأنشطة التي تقوم على تدريبها المراكز للمتدربين الملتحقين بها .

وفي ختام اللقاء وجه معالي الشيخ وزير القوى العاملة كافة المسئولين عن قطاعات الوزارة بضرورة الاستمرار في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام طالبي الخدمة وبما يخدم الأهداف*المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص .. مؤكدا حرص الوزارة على الاستمرار في تلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة التي يتطلبها سوق العمل سواء كانت وطنية ام وافدة*وعلى أهمية الاستفادة القصوى من الكوادر الأكاديمية والتدريبية والفنية والإمكانات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يجعل مخرجات كليات التقنية ومراكز التدريب المهني قادرة على المنافسة في سوق العمل .