فضيحة على صفحات الخليج :مواطن عماني : يتهم جهات ادارية ب “تزوير مستندات”واغلاق مزرعته - جديد سعيد جداد

    • فضيحة على صفحات الخليج :مواطن عماني : يتهم جهات ادارية ب “تزوير مستندات”واغلاق مزرعته - جديد سعيد جداد

      على الرغم من حالة الاكتائب التى تعتريني هذه الايام الى درجة مللت فيها من الحياة وعزفت نفسي عن الدنيا ولذتها ، الا انني تحاملت على نفسي لنشر هذا الخبر الهام والمهم والذي يكشف ان صح صور ة اخرى من صور الظلم و الفساد في دولة العدالة والقانون والمساواة! .

      صاحب مزرعة في صحم
      يتهم العديد من الجهات الادارية ب “تضليل العدالة”، ويتحدث عن فقدان ملف قضيته لمدة تقترب من عامين في محكمة صحم ثم ظهوره خاليا من مذكرات الدفاع؟! ويتهم جهات ادارية ب “تزوير مستندات” وتقديم “صورها” للمحكمة، والامتناع عن تقديم “الاصول”، معتبرا ذلك تضليلا للعدالة، وأن النية كانت مبيتة لغلق مشروعه


      وقال أيضا إن “محضر العينة” مزور.. زورته بلدية صحم لأنها أصبحت المسؤولة عن المزرعة، متسائلا: “ليش يتم تدمير مشروع بهذا الحجم، الدولة تبحث عن مشاريع جديدة للأمن الغذائي بينما يتم تدمير مشاريع قائمة ومنتجة”.
      مسقط - “الخليج”:
      على الرغم من تحفظنا على “بعض” ما ورد في التسجيل الصوتي لصاحب مزرعة الدواجن التي أغلقتها “البلديات الاقليمية” منذ ست سنوات بدعوى الغش في مواد غذائية، الا أن كثيرا مما جاء على لسانه يستوجب “التحقق أو التحقيق” من جانب كافة الأطراف الرسمية المعنية بتلك القضية، التي كانت “الخليج” قد نشرت ملخصاً للأحكام القضائية الصادرة في شأنها سواء من المحكمة العليا أو القضاء الاداري في عدد الجمعة الماضية، خاصة إذا تعلق الأمر ب “شبهة” فساد اداري كان السلطان قابوس قد أعلن عن محاربته في خطابه أمام مجلس عمان قبل أكثر من عام. جاء سعيد السناني - المواطن العماني صاحب المزرعة المغلقة- الى مكتب “الخليج” في مسقط، ولم يكن “سعيداً” على الاطلاق بما نشرناه حول مزرعته معتبرا أننا قدمناه “قرباناً لوزارة البلديات”، وأن الموضوع المنشور - رغم ما تضمنه من قراءة في مذكرة دفاعه الى جانب الاحكام الصادرة ضده- تجاهل وجهة نظره.

      صاحب المزرعة المغلقة تحدث - في شريط مسجل - عن تفاصيل “مثيرة” يقول إنها جرت وراء الكواليس، مؤكداً احترامه للأحكام القضائية، لكنه يتهم العديد من الجهات الادارية ب “تضليل العدالة”، ويتحدث عن فقدان ملف قضيته لمدة تقترب من عامين في محكمة صحم ثم ظهوره خاليا من مذكرات الدفاع؟! ويتهم جهات ادارية ب “تزوير مستندات” وتقديم “صورها” للمحكمة، والامتناع عن تقديم “الاصول”، معتبرا ذلك تضليلا للعدالة، وأن النية كانت مبيتة لغلق مشروعه قبل تحرير المخالفة الصحية يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 2003م، مؤكدا صحة ما يدعيه بالقول إنه طلب تجديد تصريح بيئي في بلدية صحم يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2003م، وظل يراجع عند الموظف المختص في بلدية صحم حتى العاشر من ديسمبر حيث سافر إلى صلالة، ولم يبلغه أحد بوجود مخالفات بيئية ولم يجدد التصريح، مشيرا الى أن “الجهات الادارية” المعنية لم تأت بشيء مكتوب يثبت إعلانه بهذه المخالفات، وأن بلدية صحم لا علم لها بماهية المشكلة وأسباب عدم التجديد، وأنه لم يخالف بيئياً، ولم يخبرنه أحد بذلك، وأن المخالفة جاءت يوم 15 ديسمبر 2003م بسبب تغليف دواجن في سكن العمال.. “هذا غير وهذا غير، فالتصريح البيئي لا علاقة له بموضوع المخالفة.. فهذه مخالفة صحية وهذا تجديد تصريح بيئي، فكيف يمتنعون عن التجديد”؟

      ويقول إن المخالفة الصحية التي تحولت إلى قضية جزائية كانت حجة لهم لعدم التجديد لانتظار الحكم في القضية، وبعد براءتي في المحكمة العليا من تهمة الغش راجعت الموظف المختص في 2007م، وهو نفسه الذي كان موجودا ومتابعاً منذ عام 2003م، وأبلغته بأنني أرغب في إعادة تشغيل المزرعة.. فأبلغني بأنه لا يعلم شيئاً عنه وقال إنه سوف يخاطب المديرية في صحار برسالة عاجلة.. وخاطبهم بالفعل راجياً الإفادة “لأن المواطن صاحب المزرعة يراجعنا لتجديد تصريحه”.

      سألته عن الملف.. فقال هذا هو أمامي ولا توجد لديك مخالفات بيئية ولا عوائق.. ولكن “الامتناع” من المديرية العامة في صحار، وملفك ما زال موجودا فيها لكنهم لم يردوا على مخاطبته، وعندها تقدمت برسالة إلى بلدية صحم مطالباً بتجديد التصريح أو توضيح أسباب عدم التجديد رفضوا استلام الرسالة فبعثت بها بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى مدير بلدية صحم، وانتظرت لمدة شهر بعد أن أفادني البريد المسجل باستلامهم للرسالة.

      بلدية صحم لم ترد لا سلباً ولا إيجاباً.. لا بالتجديد ولا بإبلاغي بوجود مخالفات.. قدمت رسالتين إحداهما لوزير البيئة والشؤون المناخية والثانية لوزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، رسالة وزير البيئة أطالب من خلالها بتجديد التصريح أو إفادتي بأسباب عدم التجديد.. ولم أتلق رداً لا من وزير البيئة ولا من وزير البلديات، وعندما لم أتلق ردوداً من المعنيين والمسؤولين جمعت أوراقي وتقدمت بدعوى إلى القضاء الإداري أطالب فيها بإعادة تشغيل مزرعتي، وذلك منذ أكتوبر 2007م، تقدمت ب52 مستنداً كل منها له “معناه ودلالته” إلى المحكمة مطالبا بإلزام الجهات الإدارية إعادة تشغيل المشروع.

      أنا دخلت 15 قضية عمالية وتجارية ومدنية وجزائية بسبب تراكم المبالغ والديون على كاهلي بفعل إغلاق المزرعة، وحتى الآن لا يمضي يوم إلا والدائنون يلاحقونني أمام منزلي يطالبون بحقوقهم.. دفعت 240 شيكاً بعد إغلاق مشروعي لشركات عمانية وخليجية وأجنبية بمبالغ وصلت إلى 226 ألف ريال.. فهل تبقى بعد ذلك في رأسي عقل يتذكر المواعيد القانونية لرفع الدعوى.. كما أنني لم أكن أعرف بوجود قضاء إداري في السلطنة أصلاً.

      وقال السناني إن عنابر مزرعته عند اغلاقها من قبل بلدية صحم كان فيها ما يقارب 60 ألف دجاجة حية، وبرادات التجميد أكثر من 4500 صندوق من إنتاج المزرعة “مذبوحة في نفس اليوم”.. ومكائن تفقيس فيها 72 ألف بيضة، فهل يجوز القضاء على كل هذا من جانب اي إنسان.. جاؤوا بالمهندسين و”عقوهم في السجن”.. وبقيت المزرعة في يد بلدية صحم.. حجزوا الفنيين 48 ساعة، وبعد الإفراج عنهم قامت البلدية بمنعهم من دخول المزرعة، والعامل الذي ارتكب واقعة الغش في سكن العمال خرج من السلطنة مساء نفس اليوم.. هرب او تم تهريبه “أنا ما أعلم فيه”.

      ماتت الدواجن في العنابر وفسد البيض.. وأنا أتهم بلدية صحم بقتل جميع الدواجن الحية واتلاف المجمدة والبيض في ماكينات التفقيس، في تاريخ 29 ديسمبر 2003م صدرت رسالة من بلدية صحم إلى مديرية أمن شمال الباطنة ومدير عام البلديات الإقليمية في صحار على ان بلدية صحم اتخذت كافة الإجراءات وصادرت الدجاج المنتج وتحفظت على البقية وأن الوضع انتهى.

      رسالة موزعة إلى مديريات البلديات في السلطنة.. وأنا حصلت على نسخة ولم يعطوني إياها. ومنذ ذلك الوقت بقيت المزرعة من دون موظفين ولا عمال ومفاتيحها مع بلدية صحم.. وسعيد السناني يوم موجود في المزرعة وعشرة في مشاكل الديون المستحقة عليه.

      يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2004م الساعة 30.11 صباحا من جانب بلدية صحم “مستند غلق” على أنه اعتبارا من صبيحة 14 يناير 2004م تقرر غلق مصنعكم ويرجى التقيد بذلك لمدة ثلاثة أشهر. وفي تاريخ 14 يناير نفس التاريخ الذي يفترض انه بداية إغلاق المزرعة صدر مستند بأخذ عينة.. يا أستاذ عاصم من وين يأخذوا عينة والمزرعة مغلقة.. ما في دجاج من وين يأخذوا عينة.. ومن كان مسؤولاً عن مكائن التجميد في تلك الفترة؟ هم صادروا وأتلفوا، وهرب العمال ومنهم من دخل السجن. التحفظ والإتلاف والإغلاق كان في ديسمبر 2003م وهذا الكلام في 14 يناير 2004م.. يعني بعدها بحوالي أسبوعين لأن رسالتهم كانت مؤرخة 29 ديسمبر التي قالوا فيها إنهم “تحفظوا وصادروا وأتلفوا وأخليت المزرعة”.

      وقال أيضا إن “محضر العينة” مزور.. زورته بلدية صحم لأنها أصبحت المسؤولة عن المزرعة، متسائلا: “ليش يتم تدمير مشروع بهذا الحجم، الدولة تبحث عن مشاريع جديدة للأمن الغذائي بينما يتم تدمير مشاريع قائمة ومنتجة”.

      وزعم أن ملف قضيته كان قد اختفى في محكمة صحم لمدة عامين ثم عاد للظهور في المحفوظات على سطح المحكمة “هكذا أبلغني الموظف بالمحكمة”... “قال وجدناه بين ملفات الحفظ والترحيل، وقد خلا الملف من صحيفة الاستئناف التي قدمها المحامي”.

      في نهاية شهر ديسمبر 2007م، صدر الحكم مؤيداً للابتدائية، وطعنت عليه، وحكمت المحكمة العليا بنقض حكم الاستئناف وقضت ببراءتي، وهو الحكم الذي أثار استغراب المسؤولين في “البلديات” على أساس أنني تأخرت في الاستئناف هذه المدة الطويلة.

      تعليقاً على ما نشرته "الخليج"
      صاحب مزرعة الدواجن يتهم جهات إدارية ب “تضليل” العدالة آخر تحديث:الجمعة ,29/01/2010
      مسقط - “الخليج”:





      المصدر : مدونة سعيد جداد


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions