بقلم:عيسى بن محمد الزدجالي
ما من شك في أن وزارة القوى العاملة تعد من الجهات الحكومية الخدمية ذات الأهمية الكبيرة كونها تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المواطنين بصفة عامة وأصحاب الأعمال بصفة خاصة..وهي تقوم بتنظيم ومراقبة سير العمل فيما يتعلق بالقوى العاملة الوافدة ، بالإضافة إلى مهام أخرى غاية في الأهمية لسوق العمل المحلي ، ومن أهمها تأسيس ومتابعة سير العملية التعليمية والتدريبية في الكليات التقنية ومراكز التدريب التابعة للوزارة ، وأيضاً مراقبة الإنضباط وجودة الأداء من أجل الإبداع والإبتكار ليكونوا قوى عاملة قادرة على تحمل مسؤلياتها في جميع التخصصات من أجل تخريج كوادر ماهرة من القوى العاملة الوطنية تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص.
ولقد استرعى انتباهي يوم الثلاثاء الماضي ما نشرته الصحف المحلية على لسان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ، حيث نشرت الصحف في ذلك اليوم تصريحا للوزير يؤكد فيه إعطاء مهلة إضافية لمدة شهرين اعتبارا من أول فبراير المقبل وحتى نهاية مارس 2010م للقوى العاملة الوافدة المخالفة والهاربة والمسرحة والمنتهية بطاقات عملها ، بمغادرة البلاد نهائيا مع اعفائها من الغرامات و الرسوم المترتبة عليها.
والحقيقة أن هذه الخطوة الايجابية التي أقدمت عليها وزارة القوى العاملة تعد إنجازا جديدا سوف يضاف إلى سجل إنجازاتها السابقة ، حيث أعطى القرار الجديد فرصة ذهبية وكافية جدا للقوى العاملة الوافدة ولكفلائهم من أصحاب الأعمال لاتخاذ إجراءات مغادرتهم البلاد بأسرع وقت ممكن ، حماية لهم من الملاحقة القانونية ، وحماية للبلاد من الآثار السلبية التي تترتب على استمرار هذه القوى العاملة المخالفة لقانون العمل المعمول به في البلاد.
وعلى الصعيد الداخلي، أثلج قرار وزارة القوى العاملة قلوب المواطنين بصفة عامة وأصحاب الأعمال بصفة خاصة ، حيث أكد العديد من أصحاب الأعمال العمانيين تجاوبهم مع القرار واتخاذهم خطوات عملية لتصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة في مؤسساتهم خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
وإننا إذ نقدر الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة في تسهيل معاملات المواطنين وأصحاب الأعمال ، فإننا نطالب معالي الوزير بإشراك غرفة تجارة وصناعة عمان في أية حوارات أو نقاشات فيما يتعلق بالقوى العاملة الوافدة ، وذلك لأن الغرفة تمثل أصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب الشركات ، ولابد أن يكون الحوار متواصلا بين الوزارة والغرفة بصفتها شريكا أساسيا في مثل هذه الأمور المتعلقة بالعمال.
والحقيقة أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة يبدي حرصا كبيرا على تنظيم سوق العمل ، وهو ما أكد عليه في تصريحاته المنشورة بالصحف أمس السبت حيث قال خلال لقاء معاليه بالمسؤولين في الوزارة بحضور سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان الوزارة ماضية فى تنفيذ المزيد من الاجراءات التي تسهم فى تنظيم سوق العمل ، مبينا ان الخطوات التى اتخذتها الوزارة ساهمت حتى الآن من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون الذى أبداه القطاع الخاص وتأمين العديد من الخدمات التى وفرت المزيد من التسهيلات أمام أصحاب العمل في تحقيق معدلات ايجابية خاصة ما يتعلق منها بتصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة في السلطنة.
وأشار معاليه الى ان الاجراءات التي تتبعها الوزارة حاليا فيما يتعلق بالمهلة التي حددتها لأصحاب الأعمال والعمال سواء بتعديل أوضاع القوى العاملة الوافدة من خلال السماح بنقل الكفالة من منشأة الى أخرى أو تغيير المهنة أو مغادرة القوى العاملة الوافد المخالفة للبلاد مع اعفائها من الغرامات والرسوم المترتبة عليها تسير وفق الخطة التي وضعتها الوزارة ، مطالبا القطاع الخاص وأصحاب الاعمال بضرورة الاستفادة من هذا الاجراء خلال الفترة التي حددت بنهاية شهر مارس القادم.
وبدون شك .. سوف تساهم هذه التوجهات التي تتبناها الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة - وكما قال معالي الوزير - في تفعيل خطط وبرامج تنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتأمين المزيد من فرص العمل للمواطنين في منشآت القطاع الخاص..بالاضافة إلى الاستمرار في مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل العماني من خلال جهاز تفتيش العمل الشامل والمشترك مع التأكيد دائما على تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية.
*****