مسقط - الشبيبة:
تعد مشاركة المجتمع بمختلف صوره من الدعائم الرئيسة لاكتمال منظومة الرعاية الصحية الأولية في النظام الصحي بالسلطنة ، ودعماً لذلك فقد سعت الوزارة منذ تبنيها لسياسة توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى بلورة وتسخير كل الإمكانيات لاكتمال هذه المنظومة .
وقد كان لمبادرة تشكيل جماعات دعم صحة المجتمع عام 1992م ، دورها الإيجابي في بلورة وتفعيل مفاهيم العمل التطوعي وإشراك أفراد المجتمع في تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية . كما كان نجاح تجربة مشروع الولاية الصحية بولاية وادي المعاول عام 1997م فرصة سانحة وملائمة لتبني نهج تشكيل لجان صحية متعددة القطاعات وبممثلين لها من أفراد المجتمع بجميع الولايات ، ولقد جاء تشكيل اللجان الصحية بالولايات بموجب القرار الوزاري رقم (33/1999م) لتضيف لبنة جديدة لإشراك المجتمع والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالصحة باعتبارها داعما للبرامج والأنشطة الصحية .
ومنذ تشكيلها عملت اللجان الصحية على المساهمة بفعالية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لحل المشاكل الصحية أو ذات العلاقة بالصحة في المجتمع ، مما أدى إلى بث روح التعاون بين مختلف القطاعات وأفراد المجتمع وإحساسهم بالمسؤولية تجاه الحفاظ على الصحة وتعزيزها وتحقيق مبدأ الصحة للجميع ، آخذة بعين الاعتبار أهمية المحددات الاجتماعية للصحة ، وقد مهدت هذه النجاحات والشراكة الحقيقية الفاعلة إلى تبني مشاريع قائمة على مشاركة المجتمع تصب نتائجها لخدمة الصالح العام .
تعريف اللجنة الصحية :
حول اللجان الصحية قال هلال الصارمي – المقرر المركزي لمشاركة المجتمع واللجان الصحية بوزارة الصحة – تعرف اللجنة الصحية بأنها لجنة تشكل على مستوى الولاية يصدر قرار تشكيلها سعادة والي الولاية (رئيس اللجنة) ، وتشمل في عضويتها ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وعدد من ممثلي المجتمع بالولاية ، وتعتبر إحدى آليات تعزيز الصحة ومن أهم آليات مشاركة المجتمع في التنمية الصحية التي تسعى وزارة الصحة لتحفيزها والرقي بها .
الاختصاصات والمهام
تختص اللجان الصحية كما أوضح الصارمي
بالمشاركة في التخطيط ووضع خطط العمل والعمل على تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الخطط الخمسية لوزارة الصحة على مستوى الولاية ، الترويج لأهمية الصحة ورفع الوعي الصحي العام بهدف حشد طاقات المجتمع واستقطاب مشاركته الفعالة في كافة المراحل وعلى كل المستويات ، تسهيل وتنسيق التفاعل بين وزارة الصحة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالصحة وكذلك الجمعيات الأهلية كجمعية المرأة العمانية والجماعات التطوعية فيما يختص بتنفيذ الأنشطة الصحية من أجل ضمان الاستخدام الأمثل لكافة الموارد في المجتمع وتحقيق أقصى مردود منها ، دراسة أسباب تلوث مصادر مياه الشرب واقتراح سبل مواجهتها وتوعية المواطنين لمواجهة هذه المشكلة ، التخطيط والعمل على تنفيذ ومتابعة المشاريع والمبادرات المجتمعية الصحية .
وأضاف الصارمي : لا يقتصر عمل اللجان الصحية على ما ذكر آنفا اذ يمكن لهذه اللجان القيام بالمبادرات والأنشطة المختلفة التي من شأنها تعزيز صحة الأفراد بالولايات على مستوى المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية منها على سبيل المثال في المجال الصحي : التعرف على نسبة الإصابات بالأمراض غير المعدية والمعدية وطرق التصدي لها ، التعرف على مسببات الأمراض ، التشجيع على الممارسات الصحية وطرق تعزيزها ، التصدي لظاهرة تلوث مياه الشرب والتلوث البيئي ، بناء قدرات أفراد المجتمع والتشجيع على العمل التطوعي ، المساهمة في توعية الأفراد بالقضايا الصحية المختلفة . وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي معرفة نسبة الباحثين عن عمل وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل منها ، الاحتياجات الأساسية للأسر ، التقليل من نسبة الأمية ، أسباب الطلاق والعمل على خفض معدلاته . أما في المجال البيئي التعرف على أسباب التلوث والتصدي لها ، التأكد من جودة مصادر الشرب ، الإصحاح البيئي . دور القطاعات :
وحول دور القطاعات في اللجان الصحية قال المقرر المركزي لمشاركة المجتمع واللجان الصحية بوزارة الصحة تتباين أدوار القطاعات الممثلة بعضوية اللجان الصحية كلا حسب اختصاصه وامكانياته ولكن تصب جميعها في خدمة جميع الأفراد القاطنين بالولايات ، لذلك فإن جميع هذه القطاعات تعمل بشكل دؤوب لتنفيذ جميع الأنشطة والتوصيات المتعلقة بها حسب إمكانيات وخطط هذه القطاعات . موضحا فيما يتعلق بدور وزارة الصحة أنه نظرا لكون وزارة الصحة تعتبر المبادرة والمتابعة لهذه اللجان فإن مسؤولية التنسيق لانعقاد اجتماعات اللجان الصحية تنصب على عاتق مقرر اللجنة بعد التشاور مع رئيسها ، ويتمركز دور الوزارة هنا في مقرر اللجنة حيث يجب أن يكون من الأفراد النشيطين الراغبين بالعمل في خدمة المجتمع .
وأضاف : وعلى مقرر اللجنة الإعداد الجيد لهذا الاجتماع من حيث التنسيق مع جميع الأعضاء في إعداد بنود الاجتماع بوقت كافي ، والتنسيق المستمر مع رئيس اللجنة بموعد وبنود الاجتماع ، كما يقوم المقرر بإعداد محضر الاجتماع وعرضه على الرئيس لاعتماده في موعد أقصاه أسبوع واحد من موعد الاجتماع . ومن ضمن أعمال المقرر المهمة هي متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع ، حيث يجب على مقرر اللجنة متابعة هذه التوصيات بمختلف مستوياتها لضمان تنفيذها . أما عن دور القطاعات الحكومية والأهلية الممثلة بالعضوية فقال الصارمي :
تعتبر القطاعات الممثلة في عضوية اللجان الصحية الشريك الرئيسي لوزارة الصحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة التي تتبناها اللجان، كما يعتبر تنفيذ التوصيات من أولويات أعمال القطاعات الممثلة بالعضوية وذلك بعد مراجعة ودراسة خططها و إمكانياتها . كما يحق للأعضاء المشاركة في طرح المواضيع في جدول أعمال الاجتماع بعد التشاور مع مقرر اللجنة بالولاية .
دور القطاع الخاص :
وبالنسبة لدور القطاع الخاص فأوضح بأنه يتمثل في عدة نواحي من أهمها : المساهمة في التخطيط للأنشطة والبرامج ، وتقديم الدعم المادي اللازم للتنفيذ ، كما يمكن لأعضاء القطاع الخاص المشاركة في طرح المواضيع المهمة المتعلقة بخدمة وصلاح الأفراد .
ولتعزيز دور اللجان الصحية جاءت فكرة إقامة مسابقة أفضل مشروع قائم على مشاركة المجتمع لتعزيز دور اللجان الصحية بالولايات ، حيث تقوم اللجان الراغبة بالاشتراك بتبني مشاريع خدمية يساهم أفراد المجتمع بالعمل بتنفيذ أنشطتها وبرامجها بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة الممثلة بعضوية اللجنة .
شروط الاشتراك بالمسابقة :
بين الصارمي أن شروط المشاركة في المسابقة تتمثل في :
أن يكون المشروع موجها لحل مشكلة صحية أو ذات علاقة بالصحة لها تأثيرها المباشر على المجتمع أن يكون التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروع قائما أساسا على مشاركة أفراد المجتمع بشكل عام والمستفيدين من المشروع بشكل خاص ، ويقتصر دور المسؤولين الصحيين على تقديم الدعم الفني والمتابعة ، إبراز دور وتعاون القطاعات المختلفة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروع ، أن يكون للمشروع خطة واضحة تشتمل على استراتيجيات محددة تنفذ حسب جدول زمني واضح يوضع لهذه الغاية ، كما ينبغي وضع مؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم ، يفضل أن يبدأ المشروع في بداية العام الأول للمسابقة وتستمر تدخلاته وأنشطته للعام الثاني لضمان استمراريته ، أو أن يكون قائما ومستمرا من قبل مع ضمان وجود إضافات وتدخلات وأنشطة جديدة خلال العامين ، يكون المشروع على مستوى الولاية كحد أعلى ، والقرية أو أي تجمع سكاني محدد كحد أدنى .
كيفية الاشتراك بالمسابقة :
وحول كيفية المشاركة قال :
تقوم اللجنة الصحية الراغبة بالدخول في المسابقة باختيار مشروعها طبقا للشروط الواردة أعلاه ، ويتم إبلاغ الجهة المسؤولة بالمديريات - الدوائر الصحية بالمحافظات والمناطق بذلك في موعد أقصاه شهر ديسمبر من العام الأول للمسابقة ، تشكل لجنة في كل مديرية - دائرة صحية بالمحافظات والمناطق لتقييم المشاريع المتقدمة للمسابقة وذلك بقرار من مدير عام المديرية الصحية أو مدير دائرة الخدمات الصحية .
وتتركز مهمة اللجنة في التالي : وضع معايير دقيقة ومحددة لاختيار المشاريع استرشادا باستمارة المعايير المركزية ، فرز المشاريع المتقدمة وترشيح مشروعين أو ثلاثة مشاريع حسب عدد ولايات المحافظة أو المنطقة للاشتراك في المسابقة ( المحافظات والمناطق التي تزيد عدد ولاياتها عن 7 ولايات يمكنها ترشيح 3 مشاريع ، والمحافظات والمناطق التي عدد ولاياتها 6 ولايات أو أقل يمكنها ترشيح مشروعين فقط ) ، التأكد من سير وجدية المشاريع ومدى تطابقها مع الأهداف وخطة العمل الموضوعة ، مراجعة تقارير المشاريع والتأكد من مطابقتها واستيفائها للبنود الخاصة بإعداد التقارير المتقدمة للمسابقة ، ترفع التقارير الخاصة بالمشاريع المشاركة في المسابقة إلى المقرر المركزي لمشاركة المجتمع بالوزارة في موعد أقصاه شهر يونيو من العام الثاني للمسابقة ، سيتم تشكيل لجنة مركزية لتقييم وزيارة المشاريع المرشحة في الفترة من سبتمبر وأكتوبر من العام الثاني للمسابقة لتحديد المشاريع الفائزة على مستوى السلطنة .
آلية إعداد تقرير المشروع :
وحول آلية إعداد تقرير المشروع قال المقرر المركزي لمشاركة المجتمع واللجان الصحية بوزارة الصحة يجب أن يشتمل التقرير على جميع مراحل تنفيذ المشروع ، كما ينبغي أن توثق هذه المراحل بالصور والمستندات الداعمة . موضحا ان التقرير يشمل : الغلاف : يوضح به أسم الولاية / اسم اللجنة / أسم المشكلة/السنة ، قائمة بأسماء المشاركين في تنفيذ المشروع ، ملخص للمشروع ( صفحتين على الأكثر ) : عن المشكلة وسبب اختيارها وأهداف المشروع والاستراتيجيات وأهم الأنشطة ونتائج تدخلات المشروع وأثره على المشكلة المستهدفة ، مقدمة عن الولاية : موقع الولاية وتعداد السكان وعدد القرى وخارطة مبسطة عن الولاية والخدمات الأساسية الموجودة ونوعية الخدمات الصحية. مقدمة عن المشروع تشمل تعريف المشكلة وتحديد مكان حدوثها وأسباب اختيارها كأولوية ومؤشرات المشكلة ومخطط أسباب المشكلة ، الخطة المقترحة للمشروع وتشمل الأهداف والمرامي والفئة المستهدفة والاستراتيجيات ( مخطط حل المشكلة / نقاط التدخل ) والجدول الزمني للتنفيذ / مخطط جانت والموارد المطلوبة ( بشرية / مادية / عينية / تنظيمية ) واللجان المساندة ومهامها ، تنفيذ المشروع من حيث استعراض مراحل تنفيذ المشروع ونتائجه بالتفصيل ، تقييم المشروع ، استعراض التقدم من حيث درجة توافق التنفيذ الفعلي مع الخطط ، التغطية الإعلامية والتوثيق.