الوطن -

علي بن راشد المطاعني:



يعد ضبط الأوامر التغييرية من وزارة المالية التي استحدثت مؤخرا المصادقة على هذه الأوامر، خطوة هامة لضبط هذا الجانب بشكل دقيق بعد أن كثرت الأوامر التغييرية في المشروعات المنفذة من جانب الجهات والهيئات الحكومية إلى أن أصبحت كالموضة للأسف، كل مشروع ينفذ تكون له الأوامر التغييرية بقيمة تعادل قيمة إسناده بدون أدنى اهتمام من هذه الجهات لما لهذه الأوامر التغييرية من تكلفة مضافة على حساب العديد من المشاريع التنموية في البلاد وكذلك تضاعف الكلفة قياسا بالعائد من هذه المشروعات أو تلك، ناهيك عن بعض الأوامر التغييرية ما هي إلا التفاف وتحايل وتنصل من التنفيذ بشكل صحيح أو عدم التزام إلى غير ذلك من ممارسات خاطئة بدت واضحة في الآونة الأخيرة بشكل مريب.

وبلا شك أن مصادقة وزارة المالية على الأوامر التغييرية يكتسب أهمية كبيرة في العديد من الجوانب لعل من أهمها ماهية ودواعي الأوامر التغييرية ومسبباتها التي استدعت إجراء هذه الأوامر التي لا تحدث إلا في الظروف القاهرة والأمور الطارئة التي تغير من طبيعة المشروع أو يستجد أمر غير طبيعي يستدعي إجراء تغيرات جوهرية على بعض المشاريع، وليست على كل مناقصة تسند تكون هناك أوامر تغييرية جاهزة لتمريرها على وجه السرعة، كما أن في الكثير من المرات يكون هناك أكثر من أمر تغييري في مشروع واحد، لم يمض على إسناده والبدء في تنفيذه إلا شهور فقط ، الأمر الذي يثير تساؤلات حول العديد من جوانب العمل التي استدعت الأوامر التغييرية.

إن بعض الجهات عندما تلجأ لإجراء الأوامر التغييرية على المشاريع الجاري تنفيذها تزيد عن المبالغ المخصصة لها لتنفيذ هذه المشاريع وبالتالي تكون الإدارة المالية للمشاريع ليست بالدقة المطلوبة وأكثر من المخصصات المعتمدة لهذه المشاريع، ويعكس ذلك عدم التوازن بين الإنفاق المعتمد في الموازنة والخطة وبين الإنفاق الفعلي ليضيف أعباء على الميزانية العامة للدولة بدون مبررات كبيرة و دواع واضحة.

ويعكس إجراء أوامر تغييرية على المشاريع فجوة بين الجوانب التخطيط والتنفيذ في بعض الجهات الحكومية التي أعدت متطلباتها ووضعت احتياجاتها الإنمائية وصممت الخرائط وحللت العروض إلى غير ذلك من خطوات اتخذت، فليس كل أمر تغييري ناتجا عن شيء فجائي طارئ يستلزم تغيير مسار المشروع وإضافة جوانب عمل كانت غائبة عن المخططين والمهندسين في هذه الجهة أو تلك، وكذلك إجراء الأوامر التغييرية ناتج عن عدم اقتران الفرضيات بالواقع ومعرفة تفاصيله ومتطلباته بدقة والتي تمكن المشروع من تنفيذه بدون أي إضافات أو زوائد ترفع التكلفة.

وبالطبع ليس كل المشاريع المسندة بها زوائد تتطلب ضرورة إجراء أوامر تغييرية، فهناك جهات تبذل قصارى جهدها لوضع مناقصات تأخذ في الاعتبارات، إلا أن بعضها أصبحت لديها الأوامر التغييرية كالعادة في إجراء تغييرات وهو ما يتطلب ضبطه.

نأمل ألا تكون الأوامر التغييرية إلا في الأوقات الطارئة والجوانب الصعبة وتؤخذ كافة الإجراءات التي تعزز من الرقابة على الأوامر التغييرية وتبيان الحقيقة والتنبه إلى أن تكون هذه الأوامر من الضرورات التي يصعب تجاوزها.