كتب - محمد بن صالح البلوشي:

افتتحت وزارة البيئة والشؤون المناخية أمس بفندق كراون بلازا فعاليات حلقة العمل للمهتمين والمختصين بالإعلام والتوعية البيئية في حال وقوع الكوارث والأزمات البيئية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أكثر من 120 مختصا يمثلون 42 جهة حكومية وخاصة من مختلف الجهات المعنية بإدارة الكوارث والحد منها وكذلك العاملون بمختلف وسائل الإعلام من داخل السلطنة ودول منطقة الخليج العربية بالتعاون مع لجنة التوعية والإعلام البيئي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم وذلك تحت رعاية اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمهتمين بإدارة الكوارث والأزمات البيئية والإعلام بالسلطنة ودول منطقة الخليج.
وفي بداية الحفل ألقى المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير دائرة البحوث الدراسات بوزارة البيئة والشؤون المناخية كلمة أشار فيها إلى أن الدول الخليجية تشهد اليوم تحديات كبيرة في المجال البيئي تتمثل في تغيير النظم الايكولوجية للبيئة، واتساع رقعة التصحر، وزيادة نسب التلوث البيئي، ومشكلات التغيرات المناخية وما يصاحبها من آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة المحيطة به, لذلك لابد من اتخاذ إجراءات عملية تحد من خطورة هذه المتغيرات والبدء في إعداد خطط الطوارئ للتخفيف من الكوارث الطبيعية وبناء القدرات الوطنية لمجابهة جميع التأثيرات التي تنتج من التغيرات المناخية، وكذلك ضرورة قيام الدول بتضمين إجراءات تخفيف مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة وتدريب المجتمعات المحلية على كيفية مواجهة مخاطر الكوارث وذلك من منطلق بناء مجتمعات لها القدرة على الاستعداد والاستجابة للكوارث. وأوضح مدير دائرة البحوث والدراسات بأن هذه الحلقة يأتي انعقادها إيماناً من دول مجلس التعاون بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه مختلف وسائل الإعلام المقروءة منها والمسموعة والمرئية والإلكترونية في توعية مختلف أفراد المجتمع في كيفية المساهمة في الحد من المخاطر التي تسببها الكوارث والأزمات البيئية قبل وقوعها وأثنائها وبعدها وذلك من خلال التوعية والإرشاد والتعليم التي تسهم – بلا شك – في تقليل الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها.
وأكد الأخزمي بأن السلطنة تولي اهتماماً خاصاً بالبيئة وصون مواردها الطبيعية، وتضعها في أولويات خططها التي تحرص فيها على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة للموارد الطبيعية. وفي إطار الاهتمام بالتغيرات المناخية وقعت السلطنة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر قمة الأرض بالبرازيل في عام 1992 م ثم مصادقتها على تلك الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 119/ 94، إلى جانب المصادقة على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 107/ 2004م . وفي هذا الإطار شاركت السلطنة مؤخراً في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في بروتوكول كيوتو اللتين عقدتا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. كما تسعى السلطنة من خلال تعاونها مع الدول والمنظمات المختصة في هذا الشأن ومشاركتها الفاعلة في الاجتماعات والدراسات المعنية بالبيئة والشؤون المناخية إلى التأكيد على دور السلطنة الفعال ومساندتها لجهود المجتمع الدولي في التصدي إلى ظاهرة التغيرات المناخية. مشيرا إلى انه يتطلع أن تكون نتائج وتوصيات هذه الحلقة إضافة جديدة تساهم في معالجة مختلف القضايا والمواضيع المرتبطة بالكوارث والأزمات البيئية من حيث الإدارة والإعلام والتوعية التي تعنى بها المنطقة, وتعمل على تنمية القدرات الوطنية في هذا المجال لخدمة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى دول المجلس لتحقيقها في مختلف المجالات، ولا شك أن هذه اللقاءات المشتركة لها دورها الإيجابي وأثرها الملموس في تنسيق المواقف واتخاذ الإجراءات السليمة الكفيلة بالوصول إلى تحقيق هذه الآمال والطموحات.
بعد ذلك ألقت الدكتورة مديحة بنت أحمد عثمان أمينة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم كلمة وضحت فيها بأن الكوارث الطبيعية بأنواعها، كالزلازل والأعاصير والبراكين وغيرها، تعتبر من الظواهر الخطرة والمدمرة للبشرية والبنى الأساسية على حد سواء، فالكوارث قد تمحو مكاسب عقود من التنمية في لحظات بسيطة، ولعل أقرب مثال على ذلك ما حصل مؤخرا في هاييتي. كما أن الكوارث قد تتسبب في القضاء على الممتلكات العامة والمؤسسات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القضاء على التراث الثقافي المادي، مما ينتج عنه زيادة في نسب الفقر، ونقص في خدمات الرعاية الصحية وتدني مستويات التعليم.
وأضحت أمينة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بأن تقديرات البنك الدولي تشير بأن عدد الوفيات والخسائر الاقتصادية في العالم من جراء الكوارث الطبيعية ارتفع ارتفاعا حادا في عام 2008. فقد قفز عدد الوفيات إلى ثلاثة أمثاله من 66 ألفا في المتوسط سنويا خلال السنوات الثمانية الماضية إلى ما يتجاوز 200 ألف. وبلغ إجمالي حجم الخسائر الاقتصادية 181 مليون دولار أي أكثر من ضعف المتوسط السنوي البالغ 81 مليونا خلال الفترة ذاتها. وقد أيقنت الدول والمنظمات الدولية بأن الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من وطأتها، يعد من أفضل الطرق لتجنب حدة الكوارث في المستقبل، وذلك من خلال تبني برامج وأنظمة فعالة، كإنشاء أنظمة للإنذار المبكر وتحديث قوانين البناء ووضع استراتيجيات للاستعداد للطوارئ.
وأشارت بأنه من هذا المنطلق فقد وقعت السلطنة على هامش اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو خلال شهر أكتوبر الماضي مذكرة تعاون مع المنظمة لتطوير نظام للإنذار المبكر بمخاطر الكوارث الطبيعية في السلطنة، تتولى منظمة اليونسكو بموجب هذه المذكرة تزويد السلطنة بالخبرات الفنية اللازمة لتطوير النظام المذكور وذلك وفق مراحل زمنية تم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما أنه يأتي اهتمام المنظمات المعنية - والتي من أبرزها منظمة اليونسكو - بموضوع الحد من الكوارث على اعتبار أن قضية الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية والتخفيف من وطأتها من الأولويات المهمة في برامج قطاع العلوم الطبيعية خلال الفترة المقبلة، حيث دعا التقرير الختامي للجنة العلوم الطبيعية الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو في الدورة 35 ، إلى "دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى تنمية ودمج واستكمال القدرات اللازمة لدرء المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب في وقوعها الإنسان، وللتصدي لهذه المخاطر والحد منها، مع التركيز على إسداء المشورة بشأن السياسات، وتبادل المعارف، ورفع مستوى الوعي، والتعليم من أجل الاستعداد لمواجهة الكوارث".
وأكدت الشيبانية بأنه بعد أحداث الأنواء المناخية التي تعرضت لها السلطنة خلال شهر يونيو 2007 ، أدركت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ضرورة المساهمة في تقييم وتشخيص الوضع البيئي المتغير للسلطنة والمناطق المجاورة، واقتراح الحلول المناسبة، وعلى ضوء ذلك فقد نظمت اللجنة خلال شهر سبتمبر 2007 وبمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين بالشأن البيئي من داخل السلطنة ودول مجلس التعاون حلقة عمل إقليمية حول مراقبة الوضع البيئي ومواجهة الكوارث الطبيعية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو)، وكان من أبرز التوصيات التي خرجت بها الحلقة التأكيد على أهمية وضع خطط وطنية متطورة حول مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، وإنشاء قواعد معلومات عن الكوارث الطبيعية في الدول الأعضاء بالمنظمة، مع إتاحة تلك البيانات للباحثين والمهتمين من خلال الشبكة العنكبوتية (الانترنت). وكذلك تم التأكيد على ضرورة توعية المجتمع من خلال المناهج الدراسية، ووسائل الإعلام حول كيفية التعامل مع المواقف والآثار التي تسببها الكوارث الطبيعية. وفي نفس السياق، وضمن إطار احتفالات السلطنة باليوم العالمي للحد من أخطار الكوارث الطبيعية، عقدت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم خلال شهر أكتوبر 2008 نــــدوة حول "كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي تسببها الكوارث الطبيعية" وذلك من أجل تعزيز الوعي بالحد من آثار الكوارث الطبيعية على المستوى المحلي، وإبراز الجهود المتكاتفة التي تقوم بها المؤسسات المعنية في السلطنة، ابتداءً برصد مسببات الكوارث الطبيعية، إلى التنبؤ بحدوثها، وصولا بالإجراءات التي يتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد حدوثها. وأتت هذه الندوة لقاء تحاوريا خلال شهر يونيو الماضي ضم مختلف الجهات المعنية بالاستجابة لأخطار الكوارث الطبيعية في السلطنة، وكان من أهم توصيات هذا اللقاء، التأكيد على أهمية تنمية الوعي بمفهوم العمل التطوعي وتنظيمه، وضرورة وضع آليات التعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية التي تخلفها الكوارث على الأفراد والمجتمعات، وكذلك تنظيم العمل التطوعي في مجال الاستجابة الإنسانية للكوارث الطبيعية.
وأشارت الى انه تأتي هذه الحلقة بهدف تسليط الضوء على دور الإعلام والتوعية في الحد من أخطار وآثار الكوارث، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان بحث إمكانية تطوير السياسات الإعلامية بدول المجلس لتنسجم مع الأحداث الطارئة المصاحبة للكوارث المختلفة، بحيث يتم التركيز على تفعيل دور الإعلام في توعية أفراد المجتمع وإطلاعهم على كيفية التعامل مع الكوارث قبل وبعد وقوعها، والاستفادة منها في دعم وتنظيم الأعمال التطوعية في حالة حدوث الكوارث. بعدها ألقى أحمد بن علي الشرياني من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي كلمة أكد فيها على أن الإعلام البيئي إذا أحسن استغلاله، يعتبر الأداة التي تغرس حب البيئة لدى أفراد المجتمع ويطرح القضايا التي تهم جميع أفراد المجتمع، وينقل لهم الخبر الصحيح عن الأحداث البيئية حتى يكونوا أداة مساعدة في التصدي لتلك الأحداث ومعالجتها. ولقد جاء البند العاشر من السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والعمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون، والتي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة، مسقط عام 1985م، ليؤكد أهمية الإعلام والتوعية البيئية، حيث نص هذا البند على العمل من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية وغيرها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وضرورة حمايتها وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لتقديرها والمحافظة عليها.
وأشار إلى أنه من المعروف أن الإعلام البيئي غالباً ما يهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة وترسيخ مفهوم أن (المواطنة الحقيقية) لأي مواطن هو الحفاظ على الوطن، والوطن بلا شك هو البيئة، التي نعيش فيها وعليها، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين والهيئات العامة والخاصة على المشاركة الفاعلة في برامج البيئة وتحمل المسؤولية في هذا الجانب الذي يمس حياتنا الحاضرة وحياة أحفادنا في الأجيال القادمة. مشيرا إذا كان الإعلام، بصفة عامة، هو الترجمة الموضوعية والصادقة للأخبار والحقائق وتزويد الجمهور بها بشكل يساعدهم على تكوين الرأي الصائب في مضمون الوقائع، فان الإعلام البيئي يُعد أحد المقومات الأساسية في الحفاظ على البيئة، حيث يتوقف على إيجاد الوعي البيئي واكتساب المعرفة، والتعرف على الطرق المختلفة في التخاطب والاتصال حول المشكلات البيئية، وخاصة عند وقوع الكوارث والأزمات البيئية، بحيث تجعل كل الشرائح المجتمع فاعلة وتتفاعل بايجابية في المحافظة على البيئة. وأكد الشرياني الى أهمية الإعلام البيئي للجمهور، من أنه عنصر أساسي في إيجاد الوعي البيئي ونشر مفهوم التنمية المستدامة، ولقد ساعدت النقلة النوعية الكبيرة في سرعة تدفق وتناول المعلومات المتعلقة بالبيئة والتنمية، على زيادة الوعي البيئي بمشكلات البيئة، فلم تكن كلمة البيئة معروفة لدى وسائل الإعلام، وخاصة العربية منها، في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولكنها بدأت تحتل الأعمدة الرئيسة في الصحافة منذ السبعينيات والثمانينيات، كما أبدت الأجهزة الإعلامية المختلفة اهتمامها البالغ نتيجة لمشكلات التلوث والكوارث والأزمات البيئية التي تقع بين الحين والآخر في أماكن ومناطق مختلفة من العالم، وربما أقرب مثال إلى أذهاننا ما قامت به الوسائل الإعلامية المختلفة في السلطنة من جهود عندما وقعت ظاهرة الأنواء المناخية الاستثنائية في عام 2007م. كلنا يعلم كم يكلفنا علاج المشاكل البيئية، وغالباً لا يكون لنا الخيار عند وقوعها، سوى الاستجابة للمتطلبات العلاج، وإن كانت كثيرة وباهظة، ولكننا نبخل بالقليل من أجل الوقاية، وهي التوعية، ولنتذكر أن الوقاية خير من العلاج، والتوعية جزء من الوقاية. بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن ظاهرة التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على صحة الإنسان والبيئية والجهود المبذولة للتقليل والحد من هذه الظواهر.
جلسات العمل
وتشتمل هذه الحلقة على 6 محاور أساسية ، حيث تم مناقشة 3 محاور للحلقة ففي المحور الأولى فقد تركز حول مفهوم التغيرات المناخية والكوارث والازمات البيئية وقد ترأسه الدكتور عبيد الشقصي من قسم الاعلام بجامعة السلطان قابوس وقد كان مقرر الجلسة النقيب فيصل بن سعيد الحجري من اللجنة الوطنية للدفاع المدني ، وقد تم خلال هذا المحور طرح 3 اوراق عمل حيث قدم الدكتور سالم بن مبارك الحتروشي رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية: من كيوتو إلى كوبنهاجن، فيما قدمت الدكتورة صباح الجنيد خبيرة في اليونسكو ورقة عمل حول التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على دول الخليج العربي، فيما قدم سعيد بن علي الزدجالي مدير دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية ورقة عمل حول الادارة البيئية للمواد الكيميائية في السلطنة.
اما المحور الثاني فقد ركز على الإدارة البيئية للأزمات والكوارث وقد ترأس الجلسة الدكتور أحمد الموسى مدير العلاقات والإعلام والتدريب بالهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت، أما مقرر الجلسة فكانت مريم الحمادية متخصصة في التوعية والإعلام البيئي من دولة الإمارات العربية المتحدة وتم خلالها طرح ورقتين عمل الأولى ألقاها الدكتور محمد إبراهيم الانبعاوي خبير من اليونسكو حول المخاطر الطبيعية في مصر مع التركيز على مخاطر السيول، فيما قدم ورقة العمل الثانية الدكتور مهدي جعفر نائب رئيس جمعية البيئة العمانية ورقة عمل حول التربية والإعلام والتوعية في إدارة الأزمات البيئية.
أما المحور الثالث فتطرق الى موضوع إدارة الأزمات والكوارث البيئية إعلاميا وتوعويا وقد ترأس الجلسة الدكتور مهدي جعفر نائب رئيس جمعية البيئة العمانية، أما مقرر الجلسة فكان نايف الشلهوب مدير الإدارة العامة للتوعية البيئية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من المملكة العربية السعودية، وتم خلال هذا المحور طرح ورقتين عمل الأولى قدمها الدكتور زكريا الخنجي مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية من مملكة البحرين حول إدارة الأزمات البيئية ودور الإعلاميين أثنائها، أما ورقة العمل الثانية فقدمها حسين القحطاني الناطق الرسمي والإعلامي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية حول موضوع دور الإعلام الالكتروني في الكارثة البيئية بجدة.
أما في صباح اليوم فسيتم عرض 3 محاور مهمة الأول حول عرض تجربة السلطنة في مواجهة الأنواء المناخية الاستثنائية إعلاميا وتوعويا، وقد ترأس الجلسة إبراهيم بن أحمد العجمي مدير عام الشؤون المناخية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، أما المقرر فكان أحمد حسين عبد الرحمن مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة في دولة قطر، وسوف يتم خلالها طرح 3 أوراق عمل، الأولى يقدمها المقدم سليمان بن علي الحسيني المدير التنفيذي اللجنة الوطنية للدفاع المدني حول موضوع التغطية الإعلامية خلال الأنواء المناخية الاستثنائية، أما ورقة العمل الثانية فيقدمها الدكتور عبيد الشقصي أستاذ الإعلام بجامعة السلطان قابوس حول إدارة الإعلام العماني لأزمة الأنواء المناخية الاستثنائية، بينما سيقدم المهندس عبدالله بن نصيب الهامر مدير عام التشغيل والصيانة بالشركة العمانية ورقة عمل حول دور الاتصالات أثناء الأنواء المناخية الاستثنائية.
أما المحور الثاني فسيركز على محور عرض تجارب دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية في مواجهة الكوارث والأزمات البيئية وقد ترأس الجلسة الدكتور زكريا الخنجي مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية من مملكة البحرين، أما مقرر الجلسة سيكون سليمان بن ناصر الأخزمي مدير دائرة البحوث والدراسات بوزارة البيئة والشؤون المناخية، وقد تم خلال هذا المحور طرح 4 أوراق عمل، حيث سيقدم النقيب فيصل الحجري نائب مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني ورقة عمل حول المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ في السلطنة ، أما ورقة العمل الثانية فسيقدمها أحمد حسين عبد الرحمن مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة بدولة قطر حول تاريخ الكوارث والأزمات البيئية بدول مجلس التعاون، فيما سيقدم نايف الشلهوب مدير الإدارة العامة للتوعية البيئية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية ورقة عمل حول عرض تجربة المملكة العربية السعودية في مواجهة الكوارث والأزمات البيئية، أما الورقة الرابعة فسيقدمها أحمد الموسى مدير العلاقات والإعلام والتدريب بالهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت ورقة عمل حول عرض تجربة دولة الكويت في مواجهة الكوارث والأزمات البيئية. أما المحور الثالث فسوف يكون عبارة عن حلقة نقاشية تجمع متخصصين في المجالات البيئية والمناخية والإعلامية وإدارة الأزمات والكوارث وسيتم من خلال هذا المحور مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة التي سيتم من خلالها التوصل إلى الأهداف المرسومة لهذه الحلقة، وسوف تدير هذه الحلقة النقاشية الإعلامية المتميزة من السلطنة باسمة الراجحية. أهداف الحلقة
تهدف الحلقة إلى أهمية تواصل اللقاءات لجميع الجهات التي تعني بإدارات الكوارث في منطقة الخليج وتسليط الضوء على الآلية التي يتم من خلالها الحد من أخطار الكوارث وذلك من خلال تأكيد التزام كافة الأطراف للحد من الكوارث وتبادل الخبرات والسبل العلمية بين الجهات المشاركة للحد من آثار الكوارث عن طريق التوعية الإعلامية واستعراض الخبرات المتعلقة بكيفية التعامل مع المشاكل الناتجة بعد حدوث الكوارث والتخفيف من آثارها. كما تهدف أيضا إلى التعرف على كيفية مواجهة الكوارث والأزمات البيئية إعلامياً، وتعزيز قدرات العاملين في مجالي التوعية والإعلام للإلمام بكيفية التعامل السليم مع الكوارث والأزمات البيئية إعلامياً وتوعوياً، والخروج بسياسات توعوية وإعلامية موحدة بين دول المجلس في كيفية متابعة مع الكوارث والأزمات البيئية إعلامياً، وتوضيح السياسات الإعلامية والتوعوية قبل وأثناء وبعد حدوث الكوارث والأزمات البيئية وذلك للتقليل من الخسائر البشرية والمادية، ودراسة الأطر التي يمكن من خلالها نشر الوعي البيئي بين مختلف أفراد المجتمع في كيفية التعامل مع الكوارث والأزمات البيئية .
أهمية الإعلام في الكوارث
إن وسائل الإعلام (المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية) تلعب دوراً مهماً وحيوياً في توعية أفراد المجتمع بالكوارث والأزمات البيئية قبل وأثناء وبعد وقوعها لتساهم في التقليل من الخسائر البشرية والمادية للدول، لذلك لا بد من البدء في أعداد خطط الطوارئ للتخفيف من الكوارث الطبيعية وبناء القدرات الوطنية لمجابهة جميع الظروف التي تنتج من التغيرات المناخية، حيث تعد هذه المشكلة هاجساً دوليا يجب أن تتكاتف كافة الدول للحد منها، وكذلك ضرورة قيام الدول بتضمين إجراءات تخفيف مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة، كما يجب تدريب المجتمعات المحلية على كيفية مواجهة مخاطر الكوارث وذلك من منطلق بناء مجتمعات لها القدرة على الاستعداد والاستجابة للكوارث. حيث إن تغير المناخ في الآونة الأخيرة والكوارث المفاجئة التي حدثت في العديد من دول العالم ذات تأثير مباشر على سلامة الأرواح والممتلكات الأمر الذي يحتم تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للتخفيف من أثار هذه التغيرات.