مسقط - الشبيبة:
بدأت وزارة القوى العاملة في استقبال القوى العاملة الوافدة الهاربة والمسرحة والمخالفة لقانون العمل والراغبة في مغاردة البلاد وذلك للاستفادة من فرصة السماح للقوى العاملة الوافدة الهاربة والمسرحة والمنتهية بطاقات عملها بمغادرة البلاد نهائيا وإعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى نهاية العام الماضي 2009م وتصحيح أوضاع أصحاب الأعمال من الأفراد والشركات، والتي أعلنت عنها الوزارة خلال الأسبوع الماضي، حيث استعدت الدوائر المختصة بالوزارة لاستقبال طلبات العاملين من خلال تخصيص فريق عمل وتوفير كافة المعدات والأجهزة اللازمة لتصحيح البيانات وتسهيل إجراءات مغادرة البلاد حيث تستقبل الوزارة يوميا طوال فترة السماح والممتدة لشهرين من بداية شهر فبراير ولغاية نهاية شهر مارس، خلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة مساء ولغاية التاسعة مساء، حيث تستقبل المديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة أكثر من 500 عامل يوميا وكذلك أعداد كبيرة من العمال في دوائر القوى العاملة بالمحافظات، وذلك وفق خطط الوزارة في استقبال القوى العاملة الوافدة في محافظة مسقط ومناطق الباطنة والداخلية والظاهرة والشرقية والوسطى بمقر المديرية العامة للرعاية العمالية أما بالنسبة للقوى العاملة الوافدة في محافظات ظفار ومسندم والبريمي فسيتم استقبالهم بمقر مديريات ودوائر القوى العاملة بهذه المخافظات، وتجدر الإشارة إلى أن سفارات بعض الدول قد باشرت منذ إعلان الوزارة حول سماح القوى العاملة الوافدة المخالفة للقانون إلى توفير كافة التسهيلات إلى رعاياها من أجل الاستفادة من الفرصة الممنوحة، وقد أعلنت السفارة الهندية أمس الاثنين عن أسماء (1839) عاملا يرغب بمغادرة البلاد، ومن المتوقع أن يقوم عدد من السفارات خلال الأيام القادمة بنشر أسماء رعاياها الراغبين في مغادرة البلاد، ويشار إلى أن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل العماني من خلال الحد من ظاهرة القوى العاملة المخالفة لقانون العمل وكذلك القوى العاملة الهاربة التي تعتبر هاجسا يؤرق سوق العمل العماني، وبكل تأكيد أن هذا الإعلان جاء في ظل استمرار الوزارة في جهودها لتطبيق أحكام القانون ويهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم أوضاع سوق العمل، إلى جانب حرصها الدائم على توفير القوى العاملة من مختلف التخصصات ومستويات المهارة التقنية والمهنية وما يحتاجه القطاع الخاص من خبرات من مصادر محلية أو خارجية لتمكين الشركات والمنشآت الخاصة من أداء مهامها وإنجاز مشروعاتها، وذلك وفق جهود الوزارة في عملية تنظيم سوق العمل وفي مقدمتها السماح بتعديل أوضاع القوى العاملة الوافدة في خط متوازٍ مع تطبيق أحكام المرسوم السلطاني 63/2009 حول تعديل بعض أحكام قانون العمل وذلك من خلال نقل الكفالة وتغيير مهن بعض العمال ممن يستدعي الأمر إلى تغيير مهنهم ونقل كفالتهم بهدف تصحيح الأوضاع لدى أصحاب الأعمال الجادين منهم للاستفادة من خدمات هؤلاء العمال الذين يعملون لديهم بطريقة تتعارض مع بعض أحكام القانون.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزير القوى العاملة أشار في تصريح سابق خلال إعلان الوزارة عن فترة السماح إلى أن الوزارة لمست تزايد إقبال أصحاب الأعمال والشركات والمنشآت للاستفادة من الفرصة الممنوحة لهم وتسهيلا لهم لتصحيح أوضاعهم بما ينسجم وأحكام قانون العمل فقد تم تمديد هذه الفرصة بحيث تنتهي بنهاية شهر مارس القادم ويشمل تصحيح الأوضاع السماح لأصحاب الأعمال بنقل العامل الوافد من مؤسسة لأخرى أو من صاحب عمل لآخر وكذلك بتغيير المهنة للعامل الوافد بما يخدم متطلبات العمل في هذه الشركات والمنشآت ويلبي احتياجاتها.
وأوضح معالي الشيخ الوزير بأن استمرار الوزارة في جهودها لتطبيق أحكام القانون إنما يهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم أوضاع سوق العمل، إلى جانب حرصها الدائم على توفير القوى العاملة من مختلف التخصصات ومستويات المهارة التقنية والمهنية وما يحتاجه القطاع الخاص من خبرات من مصادر محلية أو خارجية لتمكين الشركات والمنشآت الخاصة من أداء مهامها وإنجاز مشروعاتها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها لأصحاب الأعمال والمنشآت والشركات لاستقدام القوى العاملة الوافدة وفقاً لاحتياجاتها الفعلية وعلى نحو يجعلها قادرة على أداء أعمالها وإنجاز المشروعات الإنمائية المسندة إليها.