عمان هذا البلد العزيز ، مرت عليه حقب زمنية مختلفة ، فخلال الحقبة الزمنية الماضية قبل بداية النهضة العمانية المباركة ، لم يكن التعليم في متناول أيدي الشعب ، بحكم العزلة التي واكبت تلك الفترة ، فأجدادنا وآبائنا لم يحالفهم الحظ بأن يدخلوا مدارس ، فقط اليسير منهم ممن تعلم وتفقه على أيدي المشايخ والقضاة الذين عاصروا تلك الفترة الزمنية المنصرمة . والبعض منهم سافر وتغرب خارج حضن الوطن من أجل طلب العلم .
اليوم وعمان الغالية تخطوا خطوات واثقة نحو المستقبل الزاهر ـ لتواكب عجلة التنمية الشاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، ولكي تساير التطور الذي تشهده دول العالم قاطبة في مجال التعليم ، فكان لا بد من الحكومة الرشيدة والمتبصرة بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان المعظم " حفظه الله " بأن تولي اهتماما كبيرا بمجال التعليم العالي ، فخلال العقود الثلاثة الأخيرة شهد هذا المسار طفرة كبيرة ، وتغيرا وتقدما ملحوظا في الناحيتين كما ونوعا ، وكان بداية مسيرة التعليم العالي هو افتتاح جامعة السلطان قابوس عام 1986م ، وبعد ذلك ازدادت أعداد مؤسسات التعليم العالي والطلبة الملتحقين بها ، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي .
فإذا أردنا للتعليم العالي أن يأتي بثماره المرجوة منه ، لضمان مواكبة مخرجاته لعجلة التنمية الشاملة في هذا البلد العزيز ، وقدرتها على تغذية سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة علميا وعمليا ، لكونه حجر الزاوية في جهود برامج التنمية البشرية ـ فأنه يجب مراعاة الجوانب التالية :ـ
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة مسار التعليم العالي من قبل الجهات التالية ( وزارة التعليم العالي ، وزارة القوى العاملة ، جامعة السلطان قابوس ، والجامعات الخاصة ، ومختلف الكليات التطبيقية الحكومية ، والكليات الخاصة ) .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة مناهج ومساقات الدراسة التي تدرس في مختلف دور التعليم العالي في هذا البلد ، سواء الحكومية أو الخاصة ، بحيث تكون مضامينها مطابقة لواقع احتياجات سوق العمل ، والعمل على تحديث وتطوير المناهج ومساقات الدراسة في مختلف التخصصات لتواكب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهده البلاد ، بما يضمن تخرج كادر بشري مهيأ للانخراط في سوق العمل . لا أن يبقى الخريج راكنا نفسه في زاوية من زوايا منزله بدون توظيف ، بعد أن تحمل ذويه تكاليف نفقات دراسته الباهظة طيلة سنوات دراسته الجامعية .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة تقييم ومراجعة شهادات الهيئات التدريسية ، بحيث تكون لديها القدرة والخبرة الكافية على تدريس الكوادر البشرية ، ومراقبة تلك الهيئات لتقوم بأداء رسالتها على أكمل وجه دون تقصير .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة رسوم الدراسة المطبقة حاليا في مختلف دور التعليم الخاص ، بحيث تكون في متناول أيدي ممن يرغبون في إكمال تعليمهم الجامعي .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة كافة التخصصات التعليمية في كافة دور التعليم الجامعي والدبلوم ، بحث تكون كافة التخصصات مسايرة لحاجة سوق العمل ، وخلق تخصصات جديدة تواكب عجلة التطور الذي يشهده قطاع الصناعة ـ وخاصة مع شروع البلاد في تنفيذ بعض المشاريع الصناعية الثقيلة .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراعاة التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل بالقطاع الحكومي عامة ، نظرا لاستحداث وزارات جديدة مثل ( وزارة البيئة والشؤون المناخية ، وزارة السياحة ، وزارة الثروة السمكية ) ، وما تحتاجه من تخصصات جديدة إدارية أو فينة ، كما أننا يجب علينا تهيئة كادر بشري قادرا لمواكبة ما تخطط إليه الحكومة الرشيدة مستقبلا ، في حال قيامها باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وخاصة في مجالي إنتاج الكهرباء والمياه .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]مراجعة كافة الوظائف القيادية ومختلف الوظائف التي ما زالت العمالة الوافدة متربعة على عرشها ، بحيث يمكن أن يحل محلها مخرجات التعليم الجامعي .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة قيام القطاع الخاص بالدور المطلوب منه لدعم ميسرة التعليم العالي في هذا البلد ، نحو قيامه بإبتعاث بعض العاملين بمختلف مؤسساته لإكمال دراستهم الجامعية والعليا على نفقته الخاصة ، في مختلف المجالات التي تخدم مصلحة العمل في كافة تلك المؤسسات لإحلالهم محل الأيدي العاملة الوافدة .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]إعادة فتح مجال الانتساب أمام الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية ، مع وضع بعض الضوابط التي تنظم هذا المسار من حيث الجامعات المعترف بها ، والتخصصات المطلوب الإبتعاث فيها بما تخدم مصلحة سوق العمل بالقطاع الخاص .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة التنسيق مع مختلف دور التعليم الجامعي الخاص فيما بينها لتنظيم توزيع التخصصات التي تدرس فيها ، وضرورة مراعاة شروط الجودة في التعليم ، وعدم تشابه التخصصات التي تدرس في جميع الجامعات والكليات سواء الحكومية أو الخاصة ، حتى لا نجد فائض في مخرجاتها غير قادر سوق العمل على امتصاصها ، مثل ما هو حاصل في مجالات كثيرة في التخصصات التربوية ، وتقنية الحاسوب .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة تنسيق أولياء الأمور مع وزارة التعليم العالي في حالة رغبتهم بإبتعاث أبنائهم للدراسة في مختلف الجامعات بدول العالم ، بحيث تكون تخصصات دراستهم تواكب ما يحتاجه سوق العمل ضمانا لمستقبلهم .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة وتقييم الشهادات التي تمنحها بعض الكليات والجامعات الخاصة ، بحيث لا يصطدم الطالب في حالة رغبته مواصلة تعليمه الجامعي بعقبة عدم إمكانية معادلة الشهادة الحاصل عليها .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة قيام الملحقيات الثقافية بالدور المطلوب منها على أكمل وجه في متابعة أوضاع الطلبة الدارسين خارج البلاد ، وتذليل كافة العقبات والإشكاليات التي تواجههم ، كذلك على السفارات في مختلف الدول التي لا توجد بها ملحقيات ثقافية القيام بهذا الدور .
إن عجلة التنمية الشاملة في سلطنة عمان في الوقت الحاضر ، تشهد تسارعا كبيرا في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليس كما كانت عليه سابقا ، فعمان اليوم ليست كما كانت بداية النهضة المباركة عام 1970م ، والقطاع الخاص أضحى اليوم يقوم بمشاريع صناعية كبيرة تعزز وتسهم بالنهوض باقتصاد البلاد ، وتنوع من مصادر الدخل ، مما يحقق زيادة في حجم الإيرادات ، فهنالك عدد من المناطق الصناعية مقامة في مختلف مناطق البلاد ، لضمان عدم اعتمادنا على النفط كمورد رئيس لإيرادات البلاد .
ولضمان توفير ما يحتاجه سوق العمل العماني من كوادر بشرية مؤهلة علميا وعمليا ، فأنه يجب كما ذكرت أعلاه أن تتضافر كافة الجهود ، والعمل على إيجاد آلية للتنسيق فيما بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم العالي ، كذلك على ملاك الشركات والمؤسسات الصناعية ، تشجيع الكوادر البشرية العمانية والأخذ بأيديهم لكي يقوموا بالدور المطلوب منهم في القطاع الخاص ، دون الاعتماد فقط على الأيدي العاملة الوافدة ، من حيث النظرة لمبدأ الربحية فقط ، لأن الريال الذي يصرف للمواطن العماني يعود بالنفع على اقتصاد البلد ، فيكون مشابها لماء المطر الذي يمكث في الأرض ، أما إذا تركنا المجال أمام الأيدي العاملة الوافدة لتتربع على عرش هذا القطاع ، والإمساك بالوظائف القيادية والمساندة لها ـ همنا الوحيد فقط هو زيادة الربحية دون الالتفات إلى ما يتمناه مجتمعنا العماني من دور عظيم يقوم به هذا القطاع ، فإننا بذلك لم نصل إلى الغاية التي يتمناها كل مواطن يعيش على تراب هذا الوطن المعطاء ، لأن الريال سيبقى يصدر إلى خارج حضن الوطن ـ فيكون شبيها بالزبد الذي يذهب جفاء لا ينفع البلاد ولا العباد .
اليوم وعمان الغالية تخطوا خطوات واثقة نحو المستقبل الزاهر ـ لتواكب عجلة التنمية الشاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، ولكي تساير التطور الذي تشهده دول العالم قاطبة في مجال التعليم ، فكان لا بد من الحكومة الرشيدة والمتبصرة بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان المعظم " حفظه الله " بأن تولي اهتماما كبيرا بمجال التعليم العالي ، فخلال العقود الثلاثة الأخيرة شهد هذا المسار طفرة كبيرة ، وتغيرا وتقدما ملحوظا في الناحيتين كما ونوعا ، وكان بداية مسيرة التعليم العالي هو افتتاح جامعة السلطان قابوس عام 1986م ، وبعد ذلك ازدادت أعداد مؤسسات التعليم العالي والطلبة الملتحقين بها ، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي .
فإذا أردنا للتعليم العالي أن يأتي بثماره المرجوة منه ، لضمان مواكبة مخرجاته لعجلة التنمية الشاملة في هذا البلد العزيز ، وقدرتها على تغذية سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة علميا وعمليا ، لكونه حجر الزاوية في جهود برامج التنمية البشرية ـ فأنه يجب مراعاة الجوانب التالية :ـ
التعليم العالي بين الواقع والطموح
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة مسار التعليم العالي من قبل الجهات التالية ( وزارة التعليم العالي ، وزارة القوى العاملة ، جامعة السلطان قابوس ، والجامعات الخاصة ، ومختلف الكليات التطبيقية الحكومية ، والكليات الخاصة ) .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة مناهج ومساقات الدراسة التي تدرس في مختلف دور التعليم العالي في هذا البلد ، سواء الحكومية أو الخاصة ، بحيث تكون مضامينها مطابقة لواقع احتياجات سوق العمل ، والعمل على تحديث وتطوير المناهج ومساقات الدراسة في مختلف التخصصات لتواكب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهده البلاد ، بما يضمن تخرج كادر بشري مهيأ للانخراط في سوق العمل . لا أن يبقى الخريج راكنا نفسه في زاوية من زوايا منزله بدون توظيف ، بعد أن تحمل ذويه تكاليف نفقات دراسته الباهظة طيلة سنوات دراسته الجامعية .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة تقييم ومراجعة شهادات الهيئات التدريسية ، بحيث تكون لديها القدرة والخبرة الكافية على تدريس الكوادر البشرية ، ومراقبة تلك الهيئات لتقوم بأداء رسالتها على أكمل وجه دون تقصير .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة رسوم الدراسة المطبقة حاليا في مختلف دور التعليم الخاص ، بحيث تكون في متناول أيدي ممن يرغبون في إكمال تعليمهم الجامعي .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة كافة التخصصات التعليمية في كافة دور التعليم الجامعي والدبلوم ، بحث تكون كافة التخصصات مسايرة لحاجة سوق العمل ، وخلق تخصصات جديدة تواكب عجلة التطور الذي يشهده قطاع الصناعة ـ وخاصة مع شروع البلاد في تنفيذ بعض المشاريع الصناعية الثقيلة .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراعاة التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل بالقطاع الحكومي عامة ، نظرا لاستحداث وزارات جديدة مثل ( وزارة البيئة والشؤون المناخية ، وزارة السياحة ، وزارة الثروة السمكية ) ، وما تحتاجه من تخصصات جديدة إدارية أو فينة ، كما أننا يجب علينا تهيئة كادر بشري قادرا لمواكبة ما تخطط إليه الحكومة الرشيدة مستقبلا ، في حال قيامها باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وخاصة في مجالي إنتاج الكهرباء والمياه .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]مراجعة كافة الوظائف القيادية ومختلف الوظائف التي ما زالت العمالة الوافدة متربعة على عرشها ، بحيث يمكن أن يحل محلها مخرجات التعليم الجامعي .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة قيام القطاع الخاص بالدور المطلوب منه لدعم ميسرة التعليم العالي في هذا البلد ، نحو قيامه بإبتعاث بعض العاملين بمختلف مؤسساته لإكمال دراستهم الجامعية والعليا على نفقته الخاصة ، في مختلف المجالات التي تخدم مصلحة العمل في كافة تلك المؤسسات لإحلالهم محل الأيدي العاملة الوافدة .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]إعادة فتح مجال الانتساب أمام الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية ، مع وضع بعض الضوابط التي تنظم هذا المسار من حيث الجامعات المعترف بها ، والتخصصات المطلوب الإبتعاث فيها بما تخدم مصلحة سوق العمل بالقطاع الخاص .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة التنسيق مع مختلف دور التعليم الجامعي الخاص فيما بينها لتنظيم توزيع التخصصات التي تدرس فيها ، وضرورة مراعاة شروط الجودة في التعليم ، وعدم تشابه التخصصات التي تدرس في جميع الجامعات والكليات سواء الحكومية أو الخاصة ، حتى لا نجد فائض في مخرجاتها غير قادر سوق العمل على امتصاصها ، مثل ما هو حاصل في مجالات كثيرة في التخصصات التربوية ، وتقنية الحاسوب .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة تنسيق أولياء الأمور مع وزارة التعليم العالي في حالة رغبتهم بإبتعاث أبنائهم للدراسة في مختلف الجامعات بدول العالم ، بحيث تكون تخصصات دراستهم تواكب ما يحتاجه سوق العمل ضمانا لمستقبلهم .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة مراجعة وتقييم الشهادات التي تمنحها بعض الكليات والجامعات الخاصة ، بحيث لا يصطدم الطالب في حالة رغبته مواصلة تعليمه الجامعي بعقبة عدم إمكانية معادلة الشهادة الحاصل عليها .
[FONT="]o[FONT="] [/FONT][/FONT]ضرورة قيام الملحقيات الثقافية بالدور المطلوب منها على أكمل وجه في متابعة أوضاع الطلبة الدارسين خارج البلاد ، وتذليل كافة العقبات والإشكاليات التي تواجههم ، كذلك على السفارات في مختلف الدول التي لا توجد بها ملحقيات ثقافية القيام بهذا الدور .
إن عجلة التنمية الشاملة في سلطنة عمان في الوقت الحاضر ، تشهد تسارعا كبيرا في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليس كما كانت عليه سابقا ، فعمان اليوم ليست كما كانت بداية النهضة المباركة عام 1970م ، والقطاع الخاص أضحى اليوم يقوم بمشاريع صناعية كبيرة تعزز وتسهم بالنهوض باقتصاد البلاد ، وتنوع من مصادر الدخل ، مما يحقق زيادة في حجم الإيرادات ، فهنالك عدد من المناطق الصناعية مقامة في مختلف مناطق البلاد ، لضمان عدم اعتمادنا على النفط كمورد رئيس لإيرادات البلاد .
ولضمان توفير ما يحتاجه سوق العمل العماني من كوادر بشرية مؤهلة علميا وعمليا ، فأنه يجب كما ذكرت أعلاه أن تتضافر كافة الجهود ، والعمل على إيجاد آلية للتنسيق فيما بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم العالي ، كذلك على ملاك الشركات والمؤسسات الصناعية ، تشجيع الكوادر البشرية العمانية والأخذ بأيديهم لكي يقوموا بالدور المطلوب منهم في القطاع الخاص ، دون الاعتماد فقط على الأيدي العاملة الوافدة ، من حيث النظرة لمبدأ الربحية فقط ، لأن الريال الذي يصرف للمواطن العماني يعود بالنفع على اقتصاد البلد ، فيكون مشابها لماء المطر الذي يمكث في الأرض ، أما إذا تركنا المجال أمام الأيدي العاملة الوافدة لتتربع على عرش هذا القطاع ، والإمساك بالوظائف القيادية والمساندة لها ـ همنا الوحيد فقط هو زيادة الربحية دون الالتفات إلى ما يتمناه مجتمعنا العماني من دور عظيم يقوم به هذا القطاع ، فإننا بذلك لم نصل إلى الغاية التي يتمناها كل مواطن يعيش على تراب هذا الوطن المعطاء ، لأن الريال سيبقى يصدر إلى خارج حضن الوطن ـ فيكون شبيها بالزبد الذي يذهب جفاء لا ينفع البلاد ولا العباد .
: 
: 
: