مسقط - الشبيبة:
صرح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الثروة السمكية بأن يوجد حاليا حوالي (37) ألف صياد عماني مسجل لدى وزارة الثروة السمكية وكذلك حوالي عشرة آلاف عامل في الأنشطة المرتبطة بالصيد سواء للعمانيين أوغير العمانيين، وقد أكد سعادته خلال اجتماع اللجنة يوم أمس الأول بمكتبه وذلك بحضور أعضائها ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والصيادين بـأن اللجنة قطعت شوطا في اجتماعها الثاني من خلال مناقشة عدد من المحاور وكذلك وضع الآليات التي تمشي عليها اللجنة من خلال وضع البرامج في تعمين وتدريب القوى العاملة الوطنية بمختلف التخصصات والأنشطة بما يخدم تطوير القطاع السمكي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الثاني للجنة منذ تأسيسها في شهر أغسطس من العام الماضي واجتماعها الأول لهذا العام والتي تهدف إلى وضع استراتيجيات نحو تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية في مجال الصيد البحري ورفع مستوى الكوادر الوطنية العامل بها، وقد ناقش الاجتماع الثاني عددا من المحاور مثل مقترح تشكيل فريق عمل لوضع تقرير عن القوى العاملة الوافدة في قطاع الثروة السمكية تمهيدا لإعداد استراتيجية التعمين في القطاع وكذلك مقترح توزيع استبيان للشركات عن الصعوبات التي تواجهها في مجال التعمين كما تمت مناقشة ورقة مقدمة من ممثل الصيادين بالمنقطة الشرقية في اللجنة حول عدد من المقترحات لتطوير نظام العمل في قطاع الثروة السمكية، بالإضافة إلى أن اللجنة ناقشت عددا من المواضيع مثل البرامج التوعية والإرشادية، ونسب التعمين في الشركات ووضع القوى العاملة الوطنية في القطاع.
وقد أشار سعادة الدكتور رئيس الجنة بأن الاجتماع الثاني للجنة ناقش عددا من المحاور ومن ضمنها تشكيل فريقين الأول يعمل على إعداد دراسة شاملة لوضع القوى العاملة الوطنية في القطاع ومن خلالها يتم وضع استراتيجية متكاملة للتعمين في القطاع، أما الفريق الثاني فيعمل على وضع برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ووضع البرامج والآليات المناسبة لها بحيث تضع اللجنة برنامجا تدريبيا شاملا لتدريب الكوادر العمانية بشكل سنوي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع من أجل زيادة إنتاجياتهم.
كما أشار في نفس الوقت بأن اللجنة اتقفت على وضع برامج إرشادية وتوعوية تستهدف من خلالها القوى العاملة في القطاع مثل تعزيز جوانب السلامة والأمن عند ممارستهم الصيد وكذلك زيادة إنتاجيتهم من خلال رفع كفاءاتهم، بالإضافة استهداف الشباب الباحثين عن عمل بتوعيتهم نحو العمل في قطاع الثروة السمكية بجميع مجالاته من خلال الاستفادة من الفرص المقدمة في القطاع الخاص أو دعمه نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة، حيث إن اللجنة ناقشت أهمية تشكيل فريق عمل من القطاع الخاص يعمل على وضع خطط استثمارية وأفكار تجارية لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للشباب والاستفادة من المؤسسات الداعمة لهذه المشاريع مثل برنامج سند وغيرها.
وأكد سعادة الدكتور الوكيل بأن كلا من وزارتي الثروة السمكية ووزارة القوى العاملة سوف تعملان على مساندة كل الشباب راغبين بتنفيذ مشاريعهم الخاصة في قطاع الثروة السمكية أو الراغبين في الحصول على فرص تدريب وتأهيل في هذا القطاع.