كتب - محمد بن هلال الخروصي:
تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تنفيذ مشروع مراقبة التغييرات في ملوحة المياه في ساحل الباطنة والذي يشمل ولايات السيب وبركاء والمصنعة والسويق والخابورة وصحم وصحار ولوى وشناص ويهدف إلى مراقبة نسب التغييرات في المياه الجوفية في الولايات المطلة على ساحل الباطنة والحد من استنزاف المياه الجوفية والتقليل من تداخل مياه البحر المالحة بالمياه الجوفية العذبة وذلك بإيجاد قاعدة بيانات حول نسب زحف الملوحة في هذه الولايات وإيجاد مؤشرات حول مدى زيادة أو نقصان هذه النسب بين الحين والآخر. وقال علي بن حمد الغفيلي مدير دائرة شؤون موارد المياه بجنوب الباطنة إن هذا المشروع ليس وليد اليوم بل بدأ منذ عام 1990 في ساحل الباطنة وإن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه دأبت على إجراء مثل هذه الدراسات والبحوث في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل البيئي مضيفا أن يتم من خلاله أخذ القياسات للآبار الخاصة بالمواطنين عشوائيا حيث يبلغ عدد الآبار التي تشملها الدراسة 1000 بئر حيث يتم أخذ قياسات أعماق هذه الآبار وأعماق مستوى المياه الجوفية فيها وقياس نسبة الملوحة ونسبة القاعدية والحامضية ودرجة الحرارة ويتم سحب العينات وفحصها في مختبر جودة المياه في الوزارة وذلك من أجل الخروج ببيانات أكثر دقة بحيث يتم تحليل هذه البيانات ووضع خرائط ملوحة توضح المتغيرات فيها ومن ثم إعداد تقرير نهائي ومقارنته بالتقارير السابقة وأضاف علي الغفيلي: من خلال هذه التقارير تقوم الوزارة بوضع الخطط اللازمة لمعالجة وضع الملوحة في هذه الولايات من خلال كيفية استغلال المياه الاستغلال الأمثل والترشيد في استهلاكها وتنميتها عبر وضع حلول لاستغلال مياه الأمطار والأودية التي تساهم في تغذية المياه الجوفية بإنشاء السدود على مجاري الأودية المنتشرة على محاذاة الولايات المتأثرة بزحف المياه المالحة فيها وأضاف: نأمل أن تكون النتائج التي سيخرج بها تقرير هذه الدراسة والذي يعتبر السادس منذ أن بدأت الوزارة في تبني استراتيجية دراسة مراقبة التغير في ملوحة المياه بساحل الباطنة منذ انطلاقته عام 1990 نأمل أن يكون هناك تحسن تام في هذا الجانب وأن الملوحة قد بدأت تنحسر وذلك بفضل الوعي المستمر والتعاون من مختلف الجهات والمواطنين.