بغداد - كربلاء - (ا ف ب) :

أكد محافظ كربلاء آمال الدين الهر أن 41 زائرا شيعيا قتلوا وأصيب 144 آخرون بجروح في انفجار قذيفة هاون سقطت ظهر أمس على المدخل الشرقي للمدينة التي أحيت ذكرى أربعين الإمام الحسين وانفجار سيارتين في المنطقة القريبة من سد الهندية قرب كربلاء.
واتهم الهر تنظيم القاعدة، التي يساندها انصار حزب البعث المنحل بارتكاب هذا الاعتداء. وأحيا أكثر من مليون زائر من أنحاء العالم أمس أربعينية الحسين الذي قتل في واقعة الطف في كربلاء التي تبعد 110 كلم عن بغداد جنوبا. ومن ناحية أخرى أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس رفضه تدخل السفير الأمريكي في الانتخابات التشريعية، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على منع «تسلل القتلة من البعثيين» إلى مجلس النواب. ونقل بيان لائتلاف دولة القانون عن المالكي قوله خلال اجتماع طارئ للهيئة السياسية «لا نسمح للسفير الأمريكي كريستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية». وأضاف أن الهيئة السياسية اطلعت على الاتصالات التي أجراها المالكي مع الجهات «المعنية لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومنع تسلل القتلة من البعثيين إلى السلطة التشريعية واختراقها». ويهاجم المالكي حزب البعث بشكل عام لكنه هذه المرة إشار إلى «القتلة من البعثيين» فقط.
ونددت الهيئة ب»الضغوط السياسية والتدخلات التي مارستها بعض الجهات على الهيئة التميزية بما شكل تجاوزا على السيادة الوطنية». ويندد الجميع بـ «التدخلات» في وقت ما يزال العراق خاضعا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يمنح المنظمة الدولية ومجلس الأمن الدولي حق التدخل.
وقد دعا رئيس مجلس النواب إياد السامرائي بناء على طلب من المالكي إلى جلسة استثنائية للبرلمان غدا لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مئات المرشحين المبعدين في الانتخابات وسط استياء وتنديد من الأحزاب الشيعية الحاكمة. وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» التي حلت مكان اجتثاث البعث منعت 517 مرشحا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم. وقررت الهيئة التمييزية السماح للمرشحين الذين منعتهم المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.
ورحبت الولايات المتحدة أمس الأول بالسماح لمئات المرشح بالمشاركة في الانتخابات بعد منعهم من ذلك، واصفة ذلك بأنه «خطوة مفيدة جدا». وقال فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية «نعتقد أن هذه خطوة مفيدة جدا باتجاه الانتخابات».
ويدور جدل حاد في الأوساط السياسية العراقية حول قرار هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الأعلى وأقر تشكيلتها البرلمان الشهر الماضي.
يشار إلى أن قرار «هيئة التمييز» صدر بالتزامن مع مطالبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد آد ميلكرت بأن يبقى المرشح ضمن قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية.