ملاحقة قضائية للصحفي زاهر العبري - جديد عمار المعمري

    • ملاحقة قضائية للصحفي زاهر العبري - جديد عمار المعمري




      draft.blogger.com/post-create.doملاحقة قضائية للصحفي زاهر العبري



      قام الإدعاء العام اليوم بحجز صحفي جريدة الزمن زاهر العبري 7 أيام قابلة للتجديد على ذمة التحقيق وذلك إثر خلفية نشر العبري لخبر هروب متهمين حكم عليهما بالسجن لسرقة عملاء البنوك وقد قام الإدعاء العام بتحريك الدعوى بنفسه وتوجيه تهمة مخالفة المادة 29 من قانون المطبوعات والنشر للصحفي والتي تنص على التالي : ( لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها والتي نحظر المحكمة نشرها كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجري في الجلسات أو المداولات)

      وتؤكد المصادر والمعلومات الأولية أنه في صباح يوم الأربعاء 27/1/2010 وفي نفس اليوم الذي نشر فيه الخبر أثير في مكتب المفتش العام للشرطة والجمارك بحضور وزير العدل ما إذ يمكن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد العبري بعد أن سبب الخبر المنشور جدل كبير في الجهات المعنية بالموضوع المنشور وعلى إثر ذلك قام الإدعاء العام بصفته العامة بتحريك الدعوى ضد الصحفي زاهر.





      ملاحظة قبل أن تقرأ الخبر :

      المتهمين الهاربين هم ضباط سابقين في الجيش العراقي ويمثلون خطرا على المجتمع

      الخبر المنشور:

      قرار لــ (قاضي) يثير اهتمام عدة جهات حكومية

      هروب متهمين حكم عليهما بالسجن لسرقة عملاء البنوك



      كتب ــ زاهر العبري:

      أثار قرار اتخذه أحد القضاة اهتمام عدة جهات حكومية وأوجد نوعا من الجدل القانوني، وذلك بعد أن قرر الإفراج بكفالة عن متهمين عربيين سرقا عملاء بنوك.

      وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات تلقتها شرطة عُمان السلطانية من مواطنين ومقيمين عن تعرضهم لعمليات سرقة أثناء مراجعتهم للبنوك التجارية، وبعد بحث ومراقبة لمواقع الحدث من قبل وحدة التحريات بمحافظة مسقط ، تناوبت فيها مجموعات على مدار الساعة ، تم ضبط المتهمين العربيين ، و إحالتهما بعد ذلك إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال القضية إلى المحكمة الابتدائية بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق معهما للوقوف على حيثيات القضية ودوافعها ، وفي هذه المدة صدر حكم بالسجن على المتهمين، ولكن تم إخراجهما بكفالة بعد تقيدمهما طلبا بالاستئناف ، و هربا بعد ذلك ولم يعرف لهما طريق حتى الآن.

      وتأتي هذه القضية ضمن عدد من القضايا التي سبق للمحاكم العُمانية تداولها ,اصدرت فيها عددا من الأحكام ضد مجموعة من الجناة ، وشملت العقوبة السجن والغرامة والطرد من البلاد مؤبداً فور انتهاء المحكومية.

      ومؤخرا أكدت شرطة عمان السلطانية في تصريح إعلامي للعقيد سالم بن محمد الرواس مساعد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بأنه وقعت العام الماضي عدة قضايا سرقة ضد عملاء البنوك تورط فيها عدد من جنسيات عربية وآسيوية. مؤكدا أن هذا النوع من الجرائم ظهر في الآونة الأخيرة، حيث يقوم الجناة بتتبع عملاء البنوك سواء من المواطنين أو المقيمين بعد سحبهم مبالغ نقدية من البنوك التجارية. واثناء توجههم إلى مركباتهم، يقوم الجاني بتتبع المجني عليه حتى يتأكد من توقفه في مكان معين، وأثناء نزوله من مركبته، يقوم الجاني بخلع أو كسر زجاج المركبة وسرقة المبلغ.

      ومن الأمثلة على هذا الأسلوب الجرمي قيام أحد الجناة بإحداث ثقب بسيط في إحدى إطارات مركبة المجني عليه أثناء قيامه بإنهاء اجراءات السحب داخل البنك، وبعد تحرك المجني عليه بمسافة قصيرة من أمام البنك تفأجا بعطل الإطار، فتوقف لإصلاح ذلك الضرر مما دفع الجاني إلى سرقة المبلغ لانشغال المجني عليه.





      المصدر : مدونة عمار المعمري


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
       رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
       المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
       والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني       Eagle Eye Digital Solutions

    • زاهر العبري ذيب ما ينخاف عليه....

      ما عليه يالعبري غمة وتزول والله معك يا اخوي.....

      والى الامام يا ولد عمان المخلص....
      يـا صاحبي ما لي أراك مقطبـاً مهمومـــا * * * وعلى ملامحك البكاء مصوراً مرسومـا
      اصبر على سحب الحياة إذا تجمع غيمـها * * * فالشمس لن تبق على وجه السماء غيوما
      :)"أنا إمرأة لا أنحني لألتقط ما سقط من عيني من دموع":)

    • هل كلمة الحق اصبحت جريمة يعاقب عليها القانون؟؟

      بسم الله الرحمن الرحيم
      زاهر العبري إنسان نجح في عمله كصحفي لأنه صادق في قلمه وكتابته.
      لماذا قرر القاضي الافراج عن السارقين بكفالة؟
      من ساعدهم على الهروب؟
      أين حرية الرأي والديمقراطية؟
      أين تكاتف الصحافيين العمانيين؟

    • دام انه [B][B]( لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها والتي نحظر المحكمة نشرها كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجري في الجلسات أو المداولات) ليش ما سوا هالحشره كلها في قضية الطبيب والشرطي؟؟شو فرقت عن هذي القضيه؟؟ما كلهم وقائع تحقيقات ومحاكمات؟؟
      [/B][/B]

    • حياكم الله
      ومساء الخيرات
      اختي المها : بدل ان توجهي اللوم وانتقادك لزاهر العبري وجهيه لقاضي التحقيق الذي اخلى المجرمين بسند كفالة.
      وللناس الذين ساعدوا المجرمين على الهرب إلى خارج السلطنة
      زاهر العبري مواطن شريف يهمه مصلحة البلاد وهموم المواطن
      لمع اسمه في عالم الصحافة لأن اسمه نظيف ويتكلم عن الحق ولا يخاف لومة لائم .
      انصحك ان تقرأي كتابته عن المرأة العجوز التي كانت ساكنة تحت جسر القرم وكان يسميها امي
      وآخر مقالته كانت عن الشاب الذي كان يتعاطى المخدرات ومات
      هو لم يؤلف القصص الخيالية عن الناس إنما نزل إلى الشارع ونقل لنا معاناتهم عبر قلمه الصادق

      كي تفهمي تفاصيل القضية
      نقلت لك ما كتبه الخ عمار المعمري في موقع الحارة العمانية www.alharah.net


      عمار المعمري
      راعي الحارة
      [FONT=&quot]بصراحة من المفترض أن يضاف إلى جانب لقب المدعي العام كلمة (العود) لتكون سعادة المدعي العام العود حسين الهلالي للتأكيد على ضخامة إدعائياته القانونية وتلفيقات الهيئة القانونية التي يديرها أو بالأحرى التي ينفذ من خلالها أوامر أسيادة من الوزراء والمسؤولين عبر أستخدام القانون لضرب الناس بلا هوادة ولا مراعاة للنتائج التي ستتولد من هذه التصرفات فلا ضمانات قانونية واضحة لنا أمام مثل هذه الإجراءات التي تتخذ باسم القانون والقانون بريء منها برائة الذئب من دم يوسف .[/FONT]

      [FONT=&quot]إنه من الطبيعي جداً جداً أن تزرع مثل هذه الترصفات الخوف في الصحافة وتزعزع الثقة الصحفي بالضمانات القانونية وتؤخر عملية ممارسة دور الصحافة الرقابي كسلطة رابعة فليس من السهل الزج بالصحفي هكذا بلا مبرر ومسوغ لفعل مجرم قام به فكيف يكون الحال إذاً مع الفعل المباح قانونياً مثلما شاهدنا في قضية زاهر العبري. [/FONT]

      [FONT=&quot]لنعود إلى تفاصيل القضية بأختصار شديد ... الادعاء العود قرر أن يكون حامي حمى القطيع ليقوم بتحريك الدعوى بصفته العمومية ويرى أن زاهر العبري قد خالف المادة 29 من قانون المطبوعات والنشر بسبب نشره لمادة إخبارية وقام بإجراء التحقيق مع رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري لمسؤليته الجنائية وتحقيقه لركن العلانية وفق ما حددته مواد قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر وقانون الإجراءات الجزائية لا تهمكم المواد والتفصيلات المواد التي حددت المسؤلية الجنائية لرئيس التحرير ما يهمكم هنا أن مسؤوليته الجنائية تتحقق .[/FONT]

      [FONT=&quot]لنعود للمادة 29 من قانون المطبوعات والنشر ونقارنها بالمادة الإخبارية المنشورة التي أعتبرها الادعاء العام الجزافي أنها مخالفة للقانون.[/FONT]

      [FONT=&quot]تقول المادة المادة 29 :[/FONT]

      [FONT=&quot](لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها التي تحضر المحكمة نشرها كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجري في الجلسات أو المداولات)[/FONT]


      [FONT=&quot]وإليكم الخبر الذي أثار حفيظة الادعاء القانوني[/FONT][FONT=&quot]ة [/FONT]

      [FONT=&quot]قرار لــ (قاضي) يثير اهتمام عدة جهات حكومية[/FONT]

      [FONT=&quot]هروب متهمين حكم عليهما بالسجن لسرقة عملاء البنوك[/FONT]

      [FONT=&quot]كتب ــ زاهر العبري:[/FONT]

      [FONT=&quot]أثار قرار اتخذه أحد القضاة اهتمام عدة جهات حكومية وأوجد نوعا من الجدل القانوني، وذلك بعد أن قرر الإفراج بكفالة عن متهمين عربيين سرقا عملاء بنوك.[/FONT]

      [FONT=&quot]وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات تلقتها شرطة عُمان السلطانية من مواطنين ومقيمين عن تعرضهم لعمليات سرقة أثناء مراجعتهم للبنوك التجارية، وبعد بحث ومراقبة لمواقع الحدث من قبل وحدة التحريات بمحافظة مسقط ، تناوبت فيها مجموعات على مدار الساعة ، تم ضبط المتهمين العربيين ، و إحالتهما بعد ذلك إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال القضية إلى المحكمة الابتدائية بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق معهما للوقوف على حيثيات القضية ودوافعها ، وفي هذه المدة صدر حكم بالسجن على المتهمين، ولكن تم إخراجهما بكفالة بعد تقيدمهما طلبا بالاستئناف ، و هربا بعد ذلك ولم يعرف لهما طريق حتى الآن.[/FONT]

      [FONT=&quot]وتأتي هذه القضية ضمن عدد من القضايا التي سبق للمحاكم العُمانية تداولها ,اصدرت فيها عددا من الأحكام ضد مجموعة من الجناة ، وشملت العقوبة السجن والغرامة والطرد من البلاد مؤبداً فور انتهاء المحكومية.[/FONT]

      [FONT=&quot]ومؤخرا أكدت شرطة عمان السلطانية في تصريح إعلامي للعقيد سالم بن محمد الرواس مساعد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بأنه وقعت العام الماضي عدة قضايا سرقة ضد عملاء البنوك تورط فيها عدد من جنسيات عربية وآسيوية. مؤكدا أن هذا النوع من الجرائم ظهر في الآونة الأخيرة، حيث يقوم الجناة بتتبع عملاء البنوك سواء من المواطنين أو المقيمين بعد سحبهم مبالغ نقدية من البنوك التجارية. واثناء توجههم إلى مركباتهم، يقوم الجاني بتتبع المجني عليه حتى يتأكد من توقفه في مكان معين، وأثناء نزوله من مركبته، يقوم الجاني بخلع أو كسر زجاج المركبة وسرقة المبلغ.[/FONT]

      [FONT=&quot]ومن الأمثلة على هذا الأسلوب الجرمي قيام أحد الجناة بإحداث ثقب بسيط في إحدى إطارات مركبة المجني عليه أثناء قيامه بإنهاء اجراءات السحب داخل البنك، وبعد تحرك المجني عليه بمسافة قصيرة من أمام البنك تفأجا بعطل الإطار، فتوقف لإصلاح ذلك الضرر مما دفع الجاني إلى سرقة المبلغ لانشغال المجني عليه[/FONT]



      [FONT=&quot]أستغرب أن الادعاء العام قام بتوجيه تهمة للعبري بمخالفته للمادة 29 وأتوقع أنه سيقوم بتغيير التكييف الجرمي بلا شك لتدارك الخطأ القانوني الذي وقع فيه لانه :[/FONT]

      [FONT=&quot]أولاً : إذا أعتبرنا أن زاهر قام بنشر تفاصيل التحقيقات :[/FONT]

      [FONT=&quot]لم يحتوي الخبر وقائع تحقيقات قبل صدور الحكم وبعده والتي يمكن القول حينها أنه لا يمكن نشرها أو أنها خرجت بطرق غير رسمية فمن الواضح من الخبر أن ما نشر من معلومات ووقائع لتحقيقات أخذت من المصدر الذي أشير له في التصريح وهي شرطة عمان السلطانية ناهيكم أن مثل هذه التفاصيل التي نشرت جائت عقب صدور الحكم الإبتدائي وفرار المتهمين وهذه التفاصيل روتينية نجدها في جميع الأخبار اليومية وإدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية دائماً ما تنشر مثل هذه التفاصيل المميعة بالجرائم التي تمس المجتمع والتي لا تخرج عن تعبيرات ألقت القبض وأجرت التحريات وتلقت بلاغات وراقبت وشنت وأقتحمت وشربت حتى ثملت.[/FONT]



      [FONT=&quot]ثانياً: إذا ما أعتبرنا أن الادعاء غبي كفاية وأعتبر أن القضية تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية :[/FONT]

      [FONT=&quot]بختصار شديد هذه القضية قضية جنائية قضايا الأحوال الشخصية الجميع يعرفها طلاق زواج خلع تركة ومثل هالسوالف يعني لا يتصور إطلاقاً لا منطقياً ولا قانونياً أن يتم إدانة زاهر من خلال هذه الجزيئة من المادة 29. [/FONT]



      [FONT=&quot]ثالثاً : إذا أعتبرنا أن المحاكمة كانت سرية أو تم أصدار قرار من القاضي بمنع نشر أية تفاصيل تتعلق بالقضية :[/FONT]

      [FONT=&quot]على حسب المعلومات المتوفرة من المصادر أن القضية لم تكن سرية ولم يصدر أي قرار من قاضي الموضوع يمنع نشر أية تفاصيل تتعلق بالقضية . [/FONT]



      رابعاً : إذا أعتبرنا أن الخبر يحوي تحريف لوقائع الجلسة:
      [FONT=&quot]فالنفترض جزافاً أن ما نشرته الزمن وما نشره زاهر يحتوي على تحريف لوقائع الجلسة والمداولات ولكن هذا الفعل فقط لا يكفي لقيام الفعل المجرم فعلى الادعاء العام أن يثبت سوء قصد العبري أو الجريدة أي عليه أن يتأكد من الركن المعنوي وتوجه نيه وإرادة العبري والجريدة برغم علمهم بوجود التحريف للوقائع ورضائهم بالنتائج التي يحققها فعلهم الذي يعد جزء من الركن المادي ويستسقى ذلك من العبارة الواردة في المادة 29 (...[/FONT][FONT=&quot]لا يجوز بسوء قصد تحريف [/FONT][FONT=&quot]...) أي لا بد من توافر سوء القصد والنيه أي إذا كان التحريف لتلك الوقائع جائت عن حسن نيه لا يشوبها أي سوء وعلم فإن الفعل يكون غير مجرم فماذا إذا سيكون الحكم في حال كانت الوقائع المنشورة هي وقائع صحيح غير محرفة ؟[/FONT]



      [FONT=&quot]لا يمكننا السكوت على مثل هذه التصرفات فزاهر وجريدة الزمن يقومان بدور معين منوط على عاتقهما يستسقى من الخبر المنشور وموجه طبعاً إلى المجتمع بشكل عام لا يمكن السكوت لذلك الضرب الدائم من قبل الادعاء في جسد الصحافة لزعزعة ثقته بالمجتمع وثقة المجتمع به فقط لان الوزير الفلان منزعج من الصحفي العلاني مثلما نشاهد في قضية زاهر فبصراحة المعلومات تؤكد أن وزير العدل منزعج من الصحفي زاهر إثر نشره لعدة أخبار وتفاصيل تتعلق بشؤون القضاء في عمان وقد قام الوزير بالإفصاح عن هذا الإنزعاج في عدة مناسبات وأمام عدة أشخاص ناهيكم أن الشرطة ترى أن الخبر يمس سمعتها كون أن المتهمين فروا من البلاد وتداول موضوع الخبر في يوم الأربعاء في القيادة العامة للشرطة بالقرم يؤكد ذلك وليسند تلك المهمة إلى الادعاء العام والذي يحاول دائما أن يطرح نفسه عدو للحق بلا سبب. [/FONT]

      بحسب تسريبات من الادعاء العام هناك خلاف ناشب في الادعاء العام بين عدد من المساعدين حول طريقة التحقيق والإستدعاء لكل من الصحفي زاهر العبري ورئيس التحرير إبراهيم المعمري وتؤكد المعلومات أن التحقيقات التي أجريت مع العبري كانت تهدف إلى كشف مصادره في ما يخص معلومة هروب الجناة من أراضي السلطنة والتي قامت الزمن بنشرها

      هذا جزء من قلم الأخ عمار المعمري

    • ادعاء عمان المفروض يسمى محامي الحكومة والوزارات لأنه يرفض قطيا رفع دعوى قضائية على الوزارات من قبل المواطن ويقولوله روح شوفي محامي وهم بكل وقاحة يدافعو عن الجهة المسؤلة ومن قال ان القضاء العماني قضاء مستقل أصلا هو جهة تديرها الحكومة مثل ما تدير باقي القطاعات..

      الله يرحمنا

    • لازال التحقيق جاري للعبري اعتقد هذه الجلسة السابعة وعسى خير....
      الله معك يا فخر بلادي...
      يـا صاحبي ما لي أراك مقطبـاً مهمومـــا * * * وعلى ملامحك البكاء مصوراً مرسومـا
      اصبر على سحب الحياة إذا تجمع غيمـها * * * فالشمس لن تبق على وجه السماء غيوما
      :)"أنا إمرأة لا أنحني لألتقط ما سقط من عيني من دموع":)

    • عسى خير وينتصر الحق

      اختي MOON125 شكرا على مرورك

      يا ريت يتم توقيف المجرمين من خلال الانتربول
      زاهر العبري قلمه صادق
      لم يكتب عن المجرمين بهدف الشهرة والسبق الصحفي
      فهم معروف ومشهور
      وجريدة الزمن اثبتت مصداقيتها من خلال زاهر العبري وغيره من زملاءه في الجريده
      لكن في ايامنا هذه الصادق والشريف محارب من كل الجهات

      الله معاك يا زاهر





    • صدقتي يا اختي الغالية...
      يـا صاحبي ما لي أراك مقطبـاً مهمومـــا * * * وعلى ملامحك البكاء مصوراً مرسومـا
      اصبر على سحب الحياة إذا تجمع غيمـها * * * فالشمس لن تبق على وجه السماء غيوما
      :)"أنا إمرأة لا أنحني لألتقط ما سقط من عيني من دموع":)