عُمان -

حيدر بن عبد الرضا اللواتي:



يرى البعض أن قيام الهيئة لسوق المال مؤخرا بدعوة الكبار في شركات المساهمة العامة إلى ضرورة مراعاة الشخص المطلع على عدم التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة خلال الفترات المحظورة، وكذلك قيامها بتوجيه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (شركات الوساطة) إلى توخي الحرص والدقة وبذل العناية الواجبة للتأكد من عدم قيامها بتنفيذ أي عمليات للمطلعين خلال هذه الفترات تؤكد أن تلك المؤسسات لا تتبع التعليمات بالصورة الواجبة في جميع الأحيان، الأمر الذي يؤدي إلى أن يمنّ بعض المستثمرين وخاصة الصغار منهم بخسائر متتالية نتيجة وجود فئة لديها من المعلومات الأكيدة التي تساعدها في اتخاذ قرارات البيع والشراء في الوقت المناسب، وبالتالي يزيد هؤلاء الأشخاص من ضخامة أرباحهم على حساب خسائر الآخرين. ومن المؤكد أن الجهة المعنية في الهيئة تدرك جيدا هذا الاختلال القائم نتيجة وجود البعض الذي يملك من المعلومات القيمة واللازمة التي يستغلها لصالح أعماله وذويه، ولكن لا نسمع عن قيام الهيئة بإلغاء تلك الصفقات أو قيامها بمخالفة تلك الأشخاص والشركات ونشر تفاصيل تلك المخالفات في الصحف اليومية والوسائل الإعلامية ليكون عبرة للآخرين.

وفي إطار الحرص الذي تبديه الجهات المعنية في الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية تجاه قضيتي الإفصاح والشفافية، فيجب أن تكون جميع القرارات التي تتخذ ضد الشركات المسببة للخسائر للآخرين في متناول الوسائل الإعلامية، لأن ذلك سوف يزيد من ثقة المتعاملين في السوق، وتكون وسيلة ناجعة لإيقاف المتلاعبين في هذه المعلومات وفي إلحاق الخسائر بالمستثمرين الآخرين.

وبالرغم من حرص الهيئة دائما على قيام الشركات المساهمة بالإفصاح المبكر عن النتائج المالية لإطلاع المستثمر على نتائج شركاتهم، باعتبار أن ذلك يقلل من انتشار الشائعات عن المركز المالي لتلك الشركات، وبالرغم من أن هذه الأمور واضحة في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي تحظر تعامل الشخص المطلع في الأوراق على المعلومات الجوهريّة غير مفصح عنها للجمهور بضرورة الحفاظ على سرية تلك المعلومات وعدم تمكين أي شخص سواء من داخل الشركة أو خارجها بالاطلاع عليها حتى فترة إقفال الحسابات تلك الحسابات، إلا أنه من المعروف أن أكثر الأشخاص المطلعين على تلك المعلومات لا يتقيدون بتلك التعليمات، وهؤلاء هم الذين يديرون تلك المؤسسات سواء بحكم مناصبهم أو وظائفهم فيها، وهم أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات من المسؤولين المباشرين أو التنفيذيين أو ممن لهم علاقاته عائلية أو شخصية أو علاقات العمل أو غيره.

إن الحرص الذي تبديه الهيئة وزيادة اهتمامها بمستوى الإفصاح والشفافية بين المتعاملين في التداول اليومي لحركة الأسهم والأوراق المالية الأخرى في السوق ينبع من أنها تريد أن يتحقق للجميع أكبر قدر من مستويات العدالة في عملية الحصول على المعلومات، والحرص على سلامة جميع التعاملات التي تتم في السوق. ولكن في جميع الحالات فعلى المستثمرين أيضا وخاصة الصغار منهم ألا يسببوا لأنفسهم خسائر نتيجة جهلهم ببعض قوانين الاستثمار في مثل هذه المؤسسات، وعدم معرفتهم في إدارة استثماراتهم. ومن هنا يرى بعض الخبراء أن هناك عدة أخطاء يرتكبها المستثمر في عمليات الاستثمار في الأسواق المالية بصورة عامة، ولهم في ذلك عدة وصايا لتجنب المستثمر من الوقوع في خسائر لأسباب صغيرة، وبالتالي فإن بعض هذه الوصايا تنادي بأنه يجب على المستثمر ألا يصاب بالذعر لمجرد هبوط أو صعود لمؤشر السوق، باعتبار أن هذه نتيجة طبيعية في الأسواق المالية، خاصة إذا كانت الشركات المساهمة جيدة وليس هناك ما يدعو إلى القلق حول مستقبل تلك الشركات. وهنا غالبا ما نرى أن معظم الشركات المساهمة العمانية جيدة في أعمالها وتحقق نتائج جيدة كل عام، ولم تتعرض لتقلبات كبيرة في ضوء المشاكل التي لحقت بالعالم جراء الأزمة المالية والاقتصادية. أما الوصية الأخرى التي يقدمها خبراء المال فهي تتعلق بضرورة تنويع سلة اقتناء الأوراق المالية، بحيث لا يضع الشخص جميع بيضه في سلة واحدة، الأمر الذي يتطلب منه تنويع الاستثمارات وعدم تركيزها في مجال استثماري واحد. أي أن المطلوب هو التعامل المتنوع في (الأسهم، والسندات، والذهب، والخدمات، والعقار، السياحة، المشتقات المالية، حسابات الادخار، التحف والمقتنيات وغيرها من الاستثمارات المتاحة)، لأن ذلك يقلل من المخاطر خاصة في حالات تراجع أسعار اقتصاد معين. كما ينصح الخبراء بضرورة أن يكون الاستثمار على المدى الطويل، وعدم الاعتماد على المضاربة اليومية التي تكون في الكثير من الأحيان فرصة لضياع مكاسب أكبر، بحيث تجعل المستثمر عرضة للتقلبات، ولكن هذا لا يعني بألا ينظر المستثمر إلى المخاطر التي تكمن من احتفاظه لورقة مالية لشركة أو مؤسسة تتعرض إلى الخسائر المتتالية.

ولا شك أن المتعاملين في الأسواق المالية بصورة مباشرة يكسبون من الخبرات التي تهيئهم على اتخاذ القرارات المناسبة، بالرغم من أن بعض المستثمرين يتعاملون في تلك الأسواق من خلال شركات الوساطة التي يمكن لها أن تلعب دورا ايجابيا أو سلبيا تجاه استثماراتهم، ويعتمد ذلك على العلاقات القائمة بين المستثمرين وموظفي هذه المؤسسات. ولا نريد الإسهاب في هذا الموضوع، فقد كان بعض المتعاملين في شركات الوساطة سببا في تضخيم ثروات بعض زبائنهم وعائلاتهم، وكانوا أيضا في تعاسة الآخرين. وليس من المناسب في هذه العجالة وضمن هذه المساحة المتاحة من النقاش في هذا الموضوع الكبير والتعرض له ببعض الكلمات، ولكن على الصحافة ووسائل الإعلام أن تتبنى هذه القضية للوقوف على الحقائق الأخرى.