مسقط - (العمانية):
أصدر معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة اللائحة التنظيمية الخاصة بالمنطقة الحرة بالمزيونة تضمنت ثمانية فصول حددت بموجبها حزمة الحوافز والمزايا للشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالمزيونة.
كما حددت اللائحة قواعد الإعفاء الضريبي للشركات العاملة بالمنطقة الحرة وعالجت ضوابط الاستثمار وقواعد المسؤولية بالإضافة إلى قواعد إدخال وإخراج البضائع. وسوف تتمتع الشركات العاملة بموحب أحكام اللائحة بحزمة من الإعفاءات والتسهيلات والتي تتمثل في السماح باستيراد البضائع إلى المنطقة بدون تصريح استيراد والإعفاء من شرط الحد الأدني لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر والسماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل بالمنطقة بدون الحصول على تأشيرات دخول أو إقامة دائمة بالسلطنة على أن تضمن المنطقة عدم دخولها إلى السلطنة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وستتمتع الشركات العاملة بالمنطقة بخفض نسبة التعمين إلى 10 بالمائة مع خضوعها لقانون العمل بالسلطنة والاعتداد بالبيانات الجمركية الصادرة من المركز الجمركي اليمني من قبل قسم جمرك المنطقة لغرض إدخال البضائع الواردة من الجمهورية اليمنية بدون الحاجة للمرور إلى قسم جمرك المزيونة مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذه اللائحة. كما ستتمتع الشركات أيضا بإصدار شهادات المنشأ منتجات مناطق حرة أو منشأ أجنبي من قبل المنطقة والحصول على مأذونيات للعمل وتأشيرات الدخول للمستثمرين والعاملين لديهم من غير العمانيين وذلك من خلال نظام المحطة الواحدة والسماح بإنشاء مكتب تمثيل تجاري لها داخل الإقليم الجمركي على أن يتم تسجيله وفقا لقانون السجل التجاري. وستمنح الشركة إلى جانب ذلك إعفاء ضريبيا لمدة 30 عاما اعتبارا من تاريخ حصول الشركة على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الاقتصادي بالمنطقة شريطة تقيدها بالقواعد التي حددت بموجب اللائحة وذلك بقرار من معالي الوزير المشرف على وزارة المالية لكل شركة عاملة تستكمل شروط الإعفاء المحددة بموجب اللائحة.
وقد تم تشكيل لجنة لإدارة المنطقة تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص .. وقد تم مراعاة تمثيل كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بالمنطقة وشؤون المستثمرين في لجنة الإدارة حيث سيرأس اللجنة الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمالية والقوى العاملة وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى أعضاء ممثلين للقطاع الخاص. وسوف تتولى اللجنة إدارة المنطقة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية التبادل التجاري الدولي وتجارة العبور والصناعة التصديرية والإشراف على أعمال المنطقة. وقد نظمت مواد اللائحة العلاقة بين كافة الجهات الحكومية والشركات المستثمرة بالمنطقة على أن تكون إدارة المنطقة هي المرجعية الأولى والأخيرة للمستثمر وأن أي خدمة يحتاجها المستثمر من الجهات الحكومية سيتم تنظيمها من قبل إدارة المنطقة. وعالجت اللائحة كافة الجوانب التي تتصل بالاستثمار والمستثمرين من مرحلة طلب الاستثمار بالمنطقة وحتى توقيع عقد الإيجار إضافة إلى كافة احتياجات المستثمر والعمليات اليومية التي يقوم بها وذلك وفق التشريعات المعمول بها بالسلطنة.