الوطن -

طالب بن سيف الضباري:



منذ ان بدأت الحكومة ممثلة في أجهزتها المعنية وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة ، تدرك حجم المشكلة التي تمثلها ظاهرة تواجد عشرات الالاف من القوى العاملة الوافدة ان لم يكن مئات الالاف في البلاد بطريقة غير قانونية ، ولاسباب انتهاء فترة مدة الاقامة القانونية والمقررة بعامين في كل مرة قابلة للتجديد وتشمل صلاحية التأشيرة وبطاقة العمل ، وبسبب ظاهرة اخرى اسمها التجارة المستترة وظواهر اخرى متعددة السبب الرئيسي فيها ذلك التاجر الذي يريد ان يرى اسمه معلقا على محل لايملك فيه سوى ذلك الاسم وبضع الريالات اخر الشهر ، او ينتظر في بيته كل اخر شهر تلك الصدقات التي تقدمها القوى العاملة الوافدة له والتي استقدمها قانونا ليستخدمها فيما استقدمت من اجله وهو العمل لحسابها الخاص دون رقيب منه ، او متابعة حتى لشرعية تواجدها في البلاد على الاقل لحماية نفسه من العقوبات المترتبة على ذلك والمتفاوتة في حجم الجزاء ، اقدمت الحكومة منذ بداية شهر فبراير على اطلاق دعوة للقوى العاملة الوافدة التي تقيم في البلاد بطريقة غير قانونية على المغادرة واعفائها من جميع الرسوم والغرامات المترتبة على بقائها غير القانوني.

واذا كانت الحكومة بإقدامها على هذه الخطوة وللمرة الثالثة على ما اعتقد منذ منتصف التسعينات في القرن الماضي وحتى الان ، تتنازل عن الملايين من الريالات التي كان من المفترض ان يقدمها اصحاب الاعمال على شكل رسوم او غرامات لمخالفتهم هم وليس العمال لمشروعية تواجد عمالهم في البلاد ، تساهم بشكل او بآخر في خطط وبرامج تنمية وتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية ، الا انها في سبيل تنظيم سوق العمل بطرق واساليب علمية حديثة وبمؤشرات تقترب كثيرا من الدقة والمصداقية لاستخدامها في رسم التوجهات الحالية والمستقبلية لخطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية ، ومن ناحية اخرى الحفاظ على النسبة التي لا تؤثر سلبا على التركيبة السكانية للمجتمع ولضمان عدم وجود التأثيرات الثقافية والاجتماعية المستوردة التي تؤثر على القيم والعادات كتلك التي اصبحت تعاني منها مجتمعات مقلوب الهرم السكاني ، تنازلت عن ذك واطلقت هذه الدعوة بفتح المجال لهؤلاء العمال قبل التشديد في تطبيق الاجراءات القانونية الاخرى والتي ستراقب من قبل اكثر من 160 مفتش عمل وظفوا لهذا الغرض.

البعض ربما يدعى بان هذا الاجراء الذي تتخذه الحكومة لن يكون له ذلك التأثير الكبير في عملية التنظيم المستهدفة لسوق العمل ، في ظل تواجد اعداد كبيرة من القوى العاملة الوافدة غير القانونية ولعل لهذا الادعاء كما يفسره البعض الاخر ما يبرره لعدم وجود منظومة مشتركة بين كافة الاطراف المعنية بتنظيم استقدام وتواجد هذه القوى ، فعلى سبيل المثال أحقية وسهولة الحصول على الترخيص التجاري دون ان يكون هناك تحديد لسن معين لمن يرغب في مزاولة العمل التجاري ، وهذا الاجراء لاشك يتيح لكل مواطن ان تكون لدية عشرات السجلات التجارية وباسماء متعددة من اولادة يكون هو فيها جميعا المدير المفوض تفويضا مطلقا ، وذلك بطبيعة الحال يعتبره جواز مرور لاستقدام قوى عاملة وافدة ما تلبث ان تستقل بادارتها عنه للعمل بطريقة غير مشروعة ، غالبيتها تنتقل من منطقة الى اخرى بعضها يدرك ضرورة تجديد الاقامة والبعض الاخر يدرك ويتجاهل ومتى ما شعر بالحاجة الى مغادرة البلاد ، اما ان يتحمل حجم الغرامة التي يجب ان يدفعها هو لصاحب العمل ليدفعها بدوره الى الحكومة او ينتظر الفرج من خلال تسجيل اسمه في سفارة بلده لكي يحظى بمثل هذا الكرم.

واذا كنا نتفق على جزئية أن تنظيم سوق العمل يحتاج الى منظومة عمل مشتركة الكل فيها يجب ان يكون مساهما ومتعاونا وفي مقدمتهم صاحب العمل او ذلك المواطن الذي يسعى ليكون صاحب العمل ، الا ان ما تقوم به وزارة القوى العاملة وهي الاساس في ذلك يمثل خطوة ايجابية ضمن خطوات او اجراءات متلاحقة ، صحيح لن يرضى عنها البعض ، الا انها على المدى البعيد ستكون درع حماية ووقاية للمجتمع ولهم خاصة مما هو آت من اجراء قانوني فعلي ، ينسجم مع حجم الغرامة التي يجب ان يدفعها صاحب العمل سواء ذلك الذي سرح عماله او شغل قوى عاملة هاربة ليست على كفالته بهدف ضمان تأمين مستوى عال من التنظيم لسوق العمل لتحقيق المعدلات المطلوبة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك الامني.

من هنا نقول اذا كنت صاحب عمل وتشعر بان لديك مجموعة من العمال الذين تنطبق عليهم فترة السماح هذه ، ما عليك سوى المسارعة للاستفادة منها بعدم دفع الرسوم والغرامات المترتبة عليها ، وبالتالي فانك بهذا التوجه لاشك تقدم خدمة لك ولبلدك ومجتمعك .