كتب: محمود بن سعيد العوفي

* النفط والغاز: لا علاقة للوزارة بسوء توزيع الغاز في السوق.

* العمانية للمصافي: ملتزمون بإنتاج الغاز وتوفيره لشركات التعبئة.

لا تزال مشكلة نقص غاز الطبخ مستمرة منذ شهر ديسمبر الماضي بدون حل وأصبحت الجهات المعنية تراقب الوضع بدون تحريك أي ساكن في هذا الأمر وظل الموضوع يدور في دائرة مغلقة بدون معرفة السبب الحقيقي في نقص الغاز مما أدى إلى رفع قيمة إسطوانة الغاز ودفع بالكثير من موزعي اسطوانات غاز الطبخ إلى المنازل إلى الانتظار في شركات التعبئة لفترات طويلة للحصول على الغاز.

وقد أبدت وزارة النفط والغاز والشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات تجاوباً مع التحقيق الذي نشرته "الشبيبة" بعددها الصادر يوم الأربعاء الأول من يناير الماضي بعنوان ( نقص غاز الطبخ ... أزمة ثقة !! ) ..

من جانبها ،أكدت وزارة النفط والغاز من خلال إشرافها على مصادر إنتاج غاز البترول المسال LPG ( غاز الطبخ ) بالسلطنة على أن شركات تعبئة غاز البترول المسال يتم تزويدها بالغاز حسب البرامج المخطط لها، مع العلم بأن هناك زيادة على الكميات المخصصة في فصل الشتاء لمعرفتنا بزيادة الاستهلاك في هذه الفترة، وإذا كان هناك سوء توزيع في السوق فإنه لا علاقة للوزارة به، وأوضحت الوزارة بأن الاستهلاك المحلي الفعلي للغاز لعامي 2008 و2009م بلغ (124) ألف طن متري و(139) ألف طن متري على التوالي، ومن المتوقع أن تكون الزيادة خلال هذا العام في حدود 5 في المائة ليصل الاستهلاك المتوقع إلى (153) ألف طن متري.

وأكدت وزارة النفط والغاز على أنه لا يوجد نقص في الكميات التي تقوم مصادر الإنتاج بتزويدها لشركات التعبئة وهي تغطي حاجة الاستهلاك المحلي.

ومن جهة أخرى ، أوضح المهندس سالم بن عوض الربخي مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات بأن الشركة لا توجد لديها أية مشكلة في إنتاج غاز الطبخ وذلك حسب خطة الإنتاج مشيراً إلى أن الشركة تستلم من وزارة النفط والغازالموقرة قائمة بإجمالي الحصص المحددة من غاز الطبخ التي يجب على الشركة أن توفرها لشركات التعبئة التي تتعامل معها في مجال تسويق غاز الطبخ وهي شركة الغازات الوطنية وشركة مسقط للغازات وشركة الأمان وشركة اليمامة وشركة الحوسني، مؤكداً أن هذه الحصص الممنوحة لهذه الشركات تحددها وزارة النفط والغاز، وقال: إن دورنا الأساسي يكمن في توفير الوقود للسوق المحلية ومن ضمنه غاز الطبخ والشركة تقوم بإعطاء هذه الشركات الحصص بدون نقصان بل وفي بعض الأحيان تطلب حصصا إضافية عن طريق الوزارة ونقوم أيضاً بتوفيرها لهم حرصا من الشركة على توفير هذا المنتج بدون نقص.

وأكد المهندس سالم الربخي على أن الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات تنتج كميات كافية من غاز الطبخ تفوق حاجة السوق المحلية، وقال إن من أولويات الشركة تغطية حاجة السوق من الغاز، والغاز متوافر بكميات كبيرة وينتج من المصفاتين (مصفاة ميناء الفحل ومصفاة صحار).

وأضاف المهندس سالم الربخي: تقوم الشركة بتوفير تلك الحصص لجميع شركات التعبئة سواء كان من ميناء الفحل أو من صحار مؤكدا أن الشركة ملتزمة بتوفير الحصص، وقال: إن زيادة الحصص لشركات التعبئة أمر موكول إلى وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وأريد أن أؤكد هنا بأن الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات تتعامل مع شركات التعبئة ولا تتعامل مع شركات التوزيع ، حيث إن شركات التوزيع تتعامل مع شركات التعبئة التي أشرت إليها في بداية حديثي في شراء أسطوانات الغاز وبيعها للمستهلك، وإذا كان هناك نقص في غاز الطبخ فهذا بين شركات التعبئة وشركات التوزيع.

وأشار المهندس سالم الربخي مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات إلى أن سعر غاز الطبخ مدعوم ويحدد سعره من قبل الحكومة.

وفي ختام حديثه قال المهندس سالم بن عوض الربخي مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات: لا نستطيع توجيه شركات التعبئة فهي شركات معروفة ونحن كبقية الشركات معنيون بتوفير غاز الطبخ للسوق المحلية وأن كميات الغاز التي تأخذها شركات التعبئة تعطى الأولوية، آملين من شركات التعبئة أن تحرص على توفير الكمية الكافية من الغاز لشركات التوزيع مثل ما نحرص نحن على توفير الحصص المطلوبة، كما نأمل من شركات التوزيع أن يتعاونوا مع شركات التعبئة لما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطن، ونتمنى ألا يكون هناك أي نقص سواء في غاز الطبخ أو بقية المشتقات المطلوبة محليا، مؤكدين للجميع حرصنا الشديد على توفير الوقود في السوق باستمرار، والله يوفق الجميع لما فيه الخير.