ترقيم الوكالات الشرعية وتوفير خدمات الرد الصوتي التفاعلي تجربة رائدة
لقد أولى معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اهتماما كبيرا بتطبيق ما تتيحه تقنية المعلومات من برامج للارتقاء بالأداء وذلك استلهاما للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه ودعوة جلالته في الانفتاح على هذه التقنية في صياغة أداء الأجهزة في الألفية الثالثة إضافة إلى حرص معاليه على جعل أداء وزارة العدل في قلب الجهود الحكومية التي تتكامل نحو جعل الحكومة الالكترونية ممارسة حقيقية
إن تطبيق وزارة العدل لنظام ترقيم الوكالات الشرعية وتطبيق نظام الرد الصوتي التفاعلي يأتي ضمن هذا السياق ويستهدف في الأساس الرقي بالخدمات التقنية المقدمة من الوزارة والتسهيل على المواطنين والحفاظ على حقوقهم و إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
أنه على الرغم من قصر الفترة على بدء العمل بالنظام في الأول من أغسطس من عام2009 إلا أن المكالمات التي استقبلها الجهاز من المواطنين والمقيمين والجهات المختصة سواء داخل أو خارج السلطنة أعطت شهادة نجاح لهذا النظام وثمنت الجهد المبذول لتوفير خدمة جليلة تحمي الحقوق وتسخر إمكانات العصر في توفير أقصى درجات الحماية لهذه الحقوق
و عن الصعوبات التي واجهت الفريق أثناء تفعيل عمل النظام خلال هذه الفترة وكيف تم التغلب عليها:
فإن الإعداد الجيد والدراسة الجيدة لأي مشروع قبل الشروع فيه لاشك أنه سيكلل بالنجاح بإذن الله، فهذا المشروع قد حظي باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من لدن معالي الشيخ الوزير الموقر، حيث أن الأفكار كانت تتزاحم في الخدمات التي يمكن الاستفادة منها وفي ترتيب الأولويات، إلا أن توجيهات معاليه كانت دائماً ما تجيب على الإشكاليات التي نواجهها، وبالتالي ولله الحمد والمنة بدأ تفعيل الخدمة ولم نواجه أية صعوبات تذكر بعد بدء تفعيلها.
كما توجد بعض الصعوبات المتعلقة بأداء المعاونين للكاتب بالعدل كون التجربة جديدة وعموما هنا نستشرف الخير في المستقبل العاجل بحيث تعمّ آليات تطبيق هذا النظام كافة الوثائق والمستندات والمعاملات الخاصة بدوائر الكتاب بالعدل كما أنه يمكن توسيع النظام ليشمل آليات متابعة المعاملات.
بدأ نظام الرد التفاعلي الصوتيIVR)) الذي دشنت وزارة العدل العمل به كنظام للتحقق من سريان مفعول الوثائق الصادرة عن دوائر الكاتب بالعدل يحقق جملة من الأهداف والمقاصد التي كانت مرصودة عند الشروع في انجاز هذا النظام و تشير الإحصائيات والأرقام التي تم رصدها من قبل فريق العمل المشرف على النظام حجم الإقبال عليه من الجهات المعنية والمستهدفة من إيجاد مثل هذا النظام لها حيث توافرت الكثير من عوامل نجاح تطبيقه وعلى رأسها اعتماد النظام على الخدمة الهاتفية المتاحة و سهولة استخدام النظام ومرونته .
لقد أولى معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اهتماما كبيرا بتطبيق ما تتيحه تقنية المعلومات من برامج للارتقاء بالأداء وذلك استلهاما للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه ودعوة جلالته في الانفتاح على هذه التقنية في صياغة أداء الأجهزة في الألفية الثالثة إضافة إلى حرص معاليه على جعل أداء وزارة العدل في قلب الجهود الحكومية التي تتكامل نحو جعل الحكومة الالكترونية ممارسة حقيقية
إن تطبيق وزارة العدل لنظام ترقيم الوكالات الشرعية وتطبيق نظام الرد الصوتي التفاعلي يأتي ضمن هذا السياق ويستهدف في الأساس الرقي بالخدمات التقنية المقدمة من الوزارة والتسهيل على المواطنين والحفاظ على حقوقهم و إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
أنه على الرغم من قصر الفترة على بدء العمل بالنظام في الأول من أغسطس من عام2009 إلا أن المكالمات التي استقبلها الجهاز من المواطنين والمقيمين والجهات المختصة سواء داخل أو خارج السلطنة أعطت شهادة نجاح لهذا النظام وثمنت الجهد المبذول لتوفير خدمة جليلة تحمي الحقوق وتسخر إمكانات العصر في توفير أقصى درجات الحماية لهذه الحقوق
و عن الصعوبات التي واجهت الفريق أثناء تفعيل عمل النظام خلال هذه الفترة وكيف تم التغلب عليها:
فإن الإعداد الجيد والدراسة الجيدة لأي مشروع قبل الشروع فيه لاشك أنه سيكلل بالنجاح بإذن الله، فهذا المشروع قد حظي باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من لدن معالي الشيخ الوزير الموقر، حيث أن الأفكار كانت تتزاحم في الخدمات التي يمكن الاستفادة منها وفي ترتيب الأولويات، إلا أن توجيهات معاليه كانت دائماً ما تجيب على الإشكاليات التي نواجهها، وبالتالي ولله الحمد والمنة بدأ تفعيل الخدمة ولم نواجه أية صعوبات تذكر بعد بدء تفعيلها.
كما توجد بعض الصعوبات المتعلقة بأداء المعاونين للكاتب بالعدل كون التجربة جديدة وعموما هنا نستشرف الخير في المستقبل العاجل بحيث تعمّ آليات تطبيق هذا النظام كافة الوثائق والمستندات والمعاملات الخاصة بدوائر الكتاب بالعدل كما أنه يمكن توسيع النظام ليشمل آليات متابعة المعاملات.
: 
: 
: