مسقط : الشبيبة

يعكف جهاز الرقابة المالية للدولة بعد مرور عشر سنوات على استقلاله وصدور قانون الرقابة المالية للدولة رقم 55/2000 والهيكل التنظيمي للجهاز بالمرسوم السلطاني رقم 56/2000 على دراسة تطوير رقابته وتحديث أدائه ، في ضوء ما شهدته الساحة الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من تطورات كبيرة، تستوجب مسايرة جادة للعملية الرقابية بكل أبعادها ومختلف جوانبها، تحديثاً لكيانها، وتطويراً لأدائها، وضماناً لجودة مخرجاتها.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إجراءات إعداد الخطة الخمسية الثامنة للسلطنة 2011 - 2015، مما يهيئ للأخذ ببرامجها وأهدافها،إضافةً إلى انسجامها مع أهداف الرؤية المستقبلية 2020، وبذلك تتكامل للرقابة رؤيتها العلمية والقطرية واعتباراتها العملية ومتطلباتها من أدوات ووسائل تحديثها وتطويراتها التقنية.
وانطلاقاً من استراتيجية الجهاز ومنهجيته التي تعتمد على التحديث الدائم، والتطوير المستمر، تم التنسيق مع مكتب أرنست ويونج للمشاركة في إعداد خطة التطوير الشمولي التي تتناول العديد من الاتجاهات المتصلة بكل من تنمية الكادر الرقابي وتوفير أحدث الوسائل التقنية والأساليب العصرية لتدريبه وتأهيله وتنمية قدراته وتطوير وتحديث مهاراته و امكانياته لتحمل مسؤولياته ، ونظم وأساليب الرقابة باستخدام أحدث المعايير الدولية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة والعمل بتوصيات المنظمات الدولية وأحدث النظم المحاسبية والرقابية ، وإعداد الخطة العامة للفحص وفق منهجية علمية تراعي الأسس والاعتبارات العملية وتعني بمتطلبات التحديث والتطوير وتحقق أدوات المتابعة وسلامة التطبيق ، وبرامج التدقيق والمراجعة لتنفيذ مقررات الخطة الموضوعة ومراعاة أدلة معايير جودة الأداء وفق عناصر مهنية متقدمة تقوم على تحديد المخاطر وترتيب الأولويات وفق الأهمية النسبية للموضوعات والجهة المراد فحصها وتطوير التقارير في كافة صورها وخطوط اتجاهاتها ، ورقابة الحاسب الآلي باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الآلية وتطبيق البرامج الأنسب وتوفير الأدوات والأساليب والبرمجيات التي تعمل على ضمان سرعة الأداء وجودة المخرجات سواء فيما يتصل بتطبيقاتها أو الرقابة على استخداماتها بحيث تتكامل للعملية التطويرية مقوماتها وأركانها.
وفي هذا الإطار عقد جهاز الرقابة المالية للدولة اجتماعاً مشتركاً مع المسؤولين بمكتب أرنست ويونج برئاسة معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس الجهاز وحضـور سعـادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز، وبعض المختصين بالجهاز لمناقشة مشروع التطوير المستهدف، الذي يمثل نقلة نوعية، واستحداثاً لمسيرة العمل الرقابي والذي سوف يمتد إلى أبعاد جديدة، وآفاق مستحدثة، كرقابة الأداء ورقابة تقنية المعلومات، ورقابة البيئة، والتركيز على الفحص الموضوعي ، وإيلاء أهمية أكبر للمشروعات الإنمائية، والتكامل مع وحدات التدقيق الداخلي، ملافاة للازدواجية، وتكاملاً بين التدقيق الداخلي والخارجي سيما بعد تنفيذ مشروع أدلة العمل الرقابي.
كما عرض المختصون بمكتب أرنست ويونج برنامج عملهم للإسهام في هذا التطوير من خلال أحدث المعايير والنظم الدولية، ووفق الأصول العلمية والاعتبارات العملية، والتزامهم بتقديم نتاج دراستهم واسهامهم في مشروع التطوير خلال أجل قدِّر بأربعة أشهر تقريباً.