لندن - الشبيبة - يو بي آي:
كشفت صحيفة "التايمز" امس أن شكوكاً تخيّم الآن على التغيير السريع في القانون الذي وعد بإجرائه وزراء في الحكومة البريطانية لمنع اعتقال السياسيين والجنرالات الإسرائيليين حين يزورون لندن.
وقالت الصحيفة إن هناك انقساماً الآن في الحكومة البريطانية حول التوقيت يهدد بتأجيل إدخال أي تغيير على القوانين إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة التي من المتوقع أن تجري في يونيو المقبل على أبعد تقدير، على الرغم من تأكيد الوزراء البريطانيين لإسرائيل بأن هذه الخطوة تمثل أولوية. وأشارت إلى أن مثل هذا التأخير من شأنه أن يترك الزوّار الإسرائيليين عرضة للخطر، ويفاقم الخلاف مع إسرائيل. وأبدت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي أثارت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقها في لندن الخلاف، استعدادها لزيارة بريطانيا وتحمل المضاعفات "إذا كان ذلك يمثل السبيل الوحيد لإجبار حكومة حزب العمال على التحرك"، على حد تعبيرها.
ونسبت الصحيفة إلى ليفني قولها "إن بريطانيا التزمت أمامها شخصياً بالتعامل مع هذا الموضوع وإنهائه، وحان الوقت أمامها لفعل ذلك"، مشيرة إلى أن الوزراء البريطانيين وعدوا بالتحرك بعد أن أصدرت محكمة في لندن مذكرة اعتقال بحقها أواخر العام الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة حين شغلت منصب وزيرة خارجية إسرائيل، وتم سحب المذكرة بعدما ألغت الزيارة.
وأحرجت القضية الحكومة البريطانية، ووعد وزير خارجيتها ديفيد ميليباند بأن تعمل حكومته على وجه السرعة لتغيير القانون لتمكين القادة الإسرائيليين من زيارة المملكة المتحدة دون خوف. وقالت التايمز إن هذا التحرك يعني إعادة صياغة مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي يمكن بموجبها للمواطنين العاديين تأمين إصدار مذكرات اعتقال بحق أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب في الخارج، والاقتراح بأن يجيز النائب العام بدلاً من مجرد قاض واحد، هذا الأمر.
وأضافت الصحيفة إن النائب العام البريطاني البارونة سكوتلند زارت إسرائيل مؤخراً لطمأنة القادة السياسيين والعسكريين بأن حكومتها تتعامل مع القضية على محمل الجد، لكن نهاية الدورة البرلمانية الحالية أوقفت تحركات الحكومة البريطانية لتعديل قوانينها.
وقالت الصحيفة إن تحرك الحكومة البريطانية باتجاه تعديل قوانينها لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يواجه تعقيداً آخر بعد قيام 119 نائباً معظمهم من حزب العمال الحاكم بتوقيع اقتراح برلماني يعارض إدخال أي تعديل على القوانين البريطانية.