الوطن -

علي بن سالم الراشدي:



ما يحدث في بعض الهيئات الحكومية العامة المعنية بتقديم الخدمات يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الرقابية بالدولة ، وذلك لوقف نزيف أموال عامه تذهب هباء على هيئة رواتب تتجاوز المعقول أحيانا ، مصحوب معها بدلات سفر وأقامه في أفخم فنادق العالم ، وهو ما تسمح به في أحيان كثيرة القوانين التي تسير عمل هذه الهيئات ، والتي تتميز بميزة خاصة وهي استثناؤها من قوانين الخدمة المدنية، وذلك كنوع من الحرية التي أعطيت لهذه الوحدات لتسيير العمل بالسرعة المطلوبة بعيدا عن الإجراءات الحكومية التقليدية.

وتتميز هذه الهيئات بمنح رواتب مغريه جدا تصل إلى عدة ألاف وذلك نظرا لحساسية التخصصات التي تديرها والتي تعتبر مفصليه في إدارة شئون الاقتصاد العماني ، لذا كان من المفترض أن تستقطب المجيدين من العمانيين في تخصصاتها وهو احد الأمور الرئيسية التي راعاها المشرع عند وضع الأنظمة الخاصة بهذه الهيئات ، سواء من حيث الرواتب العالية التي تمنحها وبدلات السفر والعلاج المجاني وغيرها من الامتيازات التي يحصل عليها موظفو هذه الهيئات، في مقابل موظفي الحكومة الذين يحصلون على ربع هذه المميزات ، لذا كان واجبا أن تكون الفرصة متاحة أمام الجميع وبطرق متساوية للحصول على فرص العمل والتي تعتبر بحق مغرية.

ومن ابرز الثغرات التي استغلتها بعض هذه الهيئات هو السماح لها بالتوظيف خارج نطاق الخدمة المدنية وبالطريق المباشر ، وهذا مما ساعد على إيجاد بيئة خصبة للمحسوبية والواسطة ، حيث تم توظيف البعض بهذه الطرق الملتوية ، مع أن القانون ينص صراحة على فتح المجال واسعا أمام الجميع للتنافس على الوظائف المعروضة.

والمؤكد أن واقع بعض الهيئات يصدم المرء ، فالتعيينات شملت أناسا متقاعدين من وحدات حكومية أكل عليهم الدهر وشرب ، وبرواتب تتجاوز في أحيان كثيرة رواتب وكلاء الوزارات،وهياكل وظيفية غريبة أقيمت على عبارات - استثناء من القانون - كانت نتيجتها الكارثية أن يصل في بعض الأحيان أن أعداد مديري العموم والمديرين يزيدون بالضعف عن أعداد الموظفين ، وكل شيء بحسابه، فراتب المدير الأول (المدير العام) في بعض الهيئات العامة يصل إلى ما يقارب الأربعة آلاف ريال ، فالترقية في هذه الهيئات ليس حبرا على ورق وإنما أموالا تتجاوز الخيال ومميزات تزيد متلقيها أبهة وثراء، ومما يزيد الطين بلة أن قوانين هذه الهيئات تسمح بالترقيات سنويا ، ويطاح بها أحيانا من اجل أن تسمح بتحقيق المطلوب، فلا تعجب أيها القارئ أن يترقى احدهم يعمل بأحد الهيئات أربع مرات خلال أربع سنوات بينما يكافح أخوه الموظف الحكومي القاطن معه في نفس المنزل للحصول على ترقية واحدة لا تزيد في راتبه سوى بضعة ريالات معدوده فأي الفريقين أحق بالترقية.

إن التحرك السريع من قبل الجهات الرقابية المالية والإدارية لوقف هذه التجاوزات وتصحيح هذا الوضع أصبحت مطلبا ملحا وعاجلا ، فالأوراق يجب أن تفتح والملفات يجب أن تراجع ، والقوانين يجب أن تطبق ، فالأموال المهدورة هي أموال عامة، وهي ملك للجميع ، والتجاوزات الإدارية جاءت على حساب أناس أحق بالمقاعد المشغولة من أناس متقاعدين أمسوا بجرة قلم يستلمون رواتب تكفي لتوظيف ثمانية خريجين عمانيين ينتظرون العمل ضمن طوابير أخرى تصطف يوميا أمام الوزارات والشركات.

في الأخير فإن الحل المطلوب هو مراجعة أعمال هذه الهيئات وتعديل الأخطاء ومحاسبة المتجاوزين ، وإخضاع التوظيف من هذه الهيئات لمراقبة وزارة الخدمة المدنية ، فالواقع يؤكد أن هناك تجاوزات صارخة في التوظيف ، مع العلم بأن مسرحية الإعلان والمقابلة للمتقدمين موجودة وتمارس في أحيان كثيرة، ولكن هناك أناسا تم استثناؤهم حتى من هذه المسرحية ، وتم تعيينهم مباشرة.