مسقط - الشبيبة
استعرض الأعضاء المكرمون بمجلس الدولة موضوع " قطاع الإيجارات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/89م) في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها وتعديلاته" والذي اعدته اللجنة القانونية، بالاضافة الى المقترح الخاص بإنشاء لجنة دائمة بالمجلس تعنى بشؤون المرأة والطفل. جاء ذلك في اجتماع الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الرابعة التي ترأسها معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس في مقر المجلس بالخوير، وذلك بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وقد ألقى معاليه كلمة بهذه المناسبة استهلها بالترحيب بالمكرمين أعضاء المجلس وبالدعاء الصادق لله عزوجل بأن يمد الجميع بوافر العون والعناية، وقال معاليه في معرض كلمته: إن جدول أعمال جلستكم هذه حافل بالعديد من المواضيع التي نأمل أن تستوفي حقها من البحث والمناقشة فبالإضافة إلى البنود الاعتيادية وتقرير الأمانة العامة للمجلس عن الفترة الواقعة بين الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الرابعة وهذه الجلسة سوف نقوم – بإذن الله تعالى – بمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول موضوع " قطاع الإيجارات – المرسوم السلطاني رقم (6/89م) في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها وتعديلاته " والمقترح الخاص بإنشاء لجنة دائمة بالمجلس تعنى بشؤون المرأة والطفل، بالإضافة إلى الإطلاع على عدد من المواضيع المتعلقة بعمل المجلس ولجانه، وتقارير مشاركات ولقاءات عدد من المكرمين الأعضاء بالمجلس".
وفي ختام كلمته شكر معاليه الجميع على الجهد المبذول والسعي الحثيث للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمناً الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمون سواء من خلال اللجان العاملة أو المشاركات الداخلية والخارجية الفاعلة، أو المبادرات الهادفة التي تُضيف إلى حيوية العمل ومخرجاته الكلية.
كما أشاد بالدور الذي تعلبه الأمانة العامة في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة في مختلف مستويات الأداء بالمجلس. يذكر أن اللجنة القانونية سعيا منها إلى إقامة التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر، وفق الأسس الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والاقتصادي قد سلطت الضوء على بعض الإشكالات والدعاوي التي تنشأ في العلاقة القائمة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار المستفيدة من هذا القطاع والذين يمثلون شريحة واسعة في المجتمع، وذلك من خلال التقرير الذي اعدته اللجنة ونوقش في اجتماعها الثاني الذي عقد برئاسة عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة والأمانة العامة.
مراعية في ذلك الأسس الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والاقتصادي، وذلك انعكاسا لما يشهده قطاع العقارات في السلطنة في الآونة الأخيرة من حركة ونمو كبيرين عكستها الزيادة المضطردة في عدد المخططات السكنية التي أفضت إلى زيادة عدد الوحدات السكنية، وزيادة الطلب على الأراضي بكافة أنواعها.