محسن البلوشي : مناقشة متطلبات التمويل للمرحلة المقبلة ودور المصارف وسوق الأوراق المالية ومستقبل الصناعة في السلطنة
كتب : سامح السيد و العمانية
يعقد ملتقى عمان الاقتصادي الثانى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لسوق المال ومجموعة الاقتصاد والاعمال في الخامس والعشرين من شهر ابريل المقبل بمنتجع بر الجصة ويستمر لمدة يومين وذلك تحت رعاية معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة .
وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي عقده بغرفة تجارة وصناعة عمان ان انعقاد الملتقى للمرة الثانية جاء نتيجة اشادة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة وكذلك للنجاح الذي حققه الملتقى الاول الذي عقد في عام 28 وبالتالي تم الاتفاق على اقامة الملتقى كل عامين للوقوف على اخر التطورات الحاصلة بالاقتصاد العماني واشار سعادته الى ان معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة سيلقي الورقة الرئيسية للمؤتمر والتي ستدور حول اهم التطورات الحاصلة في الاقتصاد العماني وملامحه خلال الفترة المقبلة
واضاف سعادته ان الملتقى سيتضمن عقد سبع جلسات تتناول الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ومتطلبات التمويل للمرحلة المقبلة ودور المصارف وسوق الاوراق المالية ومستقبل الصناعة والمناطق الاقتصادية في السلطنة وحاجات السلطنة للطاقة والمياه ومناخ الاستثمار وتحديات الامن الغذائي والخيارات المتاحة للسلطنة محليا ودوليا مشيرا الى ان الملتقى سيعقد على هيئة جلسات حوارية تدار من قبل احد المسؤولين .
من جانبه قال سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان انعقاد ملتقى عمان الاقتصادي الثانى يأتي في توقيت مهم والسلطنة مقبلة على خطة خمسية جديدة وبالتالي سيتم الاستفادة من الآراء والمقترحات التي ستطرح خلال الجلسات الحوارية للأخذ به في الخطة الخمسية الجديدة معربا عن امله في ان يحقق ملتقى عمان الاقتصادي الثاني الهدف المنشود منه .
وقال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ان اختيار المواضيع التي سيتم مناقشتها في ملتقى عمان الاقتصادي الثاني جاء من قبل اللجان الاقتصادية بالغرفة وكذلك من قبل اصحاب وصاحبات الاعمال بالسلطنة مشيرا الى ان الملتقى سيلقي الضوء على اهم المناطق الاقتصادية بالسلطنة سواء من خلال ندوة او حلقة عمل مصاحبة للملتقى. وقال وليد ابو زكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال ان اقامة الملتقى يأتي بعد الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي بقيت السلطنة بمنأى عنها بفضل سياسات التنمية الثابتة من حيث تنويع مصادر الدخل وتطوير الموارد البشرية والطبيعية مشيرا الى ان استمرار الاعمال في مشاريع البنى الاساسية خلال عام 2009 كان مؤشرا كافيا على جدية والتزام الحكومة العمانية باهداف التنمية الطويلة الامد
حضر المؤتمر الصحفي عدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان ولفيف من رجال الاعمال العمانيين .
وسوف يتضمن برنامج الملتقى عقد 7جلسات حوارية تتناول عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة حيث تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني وتناقش مميزات الاقتصاد العماني والتحديات المستجدة الناتجة عن الأزمة المالية وملامح مرحلة ما بعد النفط والدور الحكومي لدعم الاقتصاد في المرحلة المقبلة و الجلسة الثانية عنوانها البنى التحتية والمشاريع وتتناول رؤية تطوير البنى التحتية والمشاريع في قطاعي المطارات والموانىء والجلسة الثالثة حول متطلبات التمويل ودور المصارف والسوق المالية ويدور النقاش حول الوضع المالي للسلطنة والالتزامات تجاه الهيئات والمنظمات الدولية ودور الحكومات ومؤسساتها في سد فجوة التمويل وسوق مسقط للأوراق المالية وتحديات الاستثمار والتمويل في مرحلة ما بعد الأزمة وخيارات التمويل في المرحلة الحالية ودور البنوك المحلية والجلسة الرابعة عن تقييم السياسة الصناعية للسلطنة ومتطلبات تطوير القاعدة الصناعية في السلطنة وفرص الاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية وقطاعي النفط والغاز ودور المناطق الاقتصادية الحرة وتناقش الجلسة الخامسة حاجات السلطنة للطاقة والمياه وفرص الاستثمار المتاحة في مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة البديلة والاستفادة من المخلفات والنفايات والجلسة السادسة عن مناخ الاستثمار وتحديات استقطاب رؤوس الأموال المطلوبة لتمويل جيل جديد من الاستثمارات وتقييم مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاحات الجديدة المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد العماني على المنافسة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لاسيما المرتبطة بنقل المعرفة ونماذج مختارة للاستثمار الأجنبي الناجح في السلطنة وتختتم الجلسات بموضوع تحديات الأمن الغذائي والخيارات المتاحة للسلطنة محليا ودوليا ، وترجع أهمية الملتقى هذا العام أنه ينعقد بعد الأزمة المالية العالمية وما أدت إليه من تداعيات على الوطن العربي بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص وبقيت السلطنة بمنأى عنها بفضل سياسات التنمية الواضحة رؤية وأهدافا من حيث التركيز على تنويع مصادر الدخل وتطوير الموارد البشرية والطبيعية بل أن التباطؤ في بعض أسواق المنطقة انعكس إيجابيا على السوق العماني نظرا لاهتمام أصحاب رؤوس الأموال بالابتعاد عن المخاطر ودخول الأسواق المستقرة وكان استمرار الأعمال في مشاريع البنى الأساسية مؤشرا على جدية والتزام الحكومة بأهداف التنمية طويلة الأمد وأهمية عمان لا تنحصر بالمشاريع وما ينتج عنها من فرص عمل بل بمجموعة عوامل على رأسها القوانين الداعمة للاقتصاد والاستثمار والاستقرار والسياسات الحكومية وتأتي موازنة عام 2010 بزيادة أنفاق بنحو 12 % لمشاريع البنى الأساسية وتطوير قطاعي النفط والغاز والمرافق كأكبر دليل على المضي قدما باتجاه استكمال تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية السابعة وهنا يأتي دور الملتقيات الاقتصادية لتكون مناسبة لتواصل القطاع الخاص مع الحكومي وبحث سبل تطوير الشركات واستغلال فرص الاستثمار .