الوطن -

علي بن راشد المطاعني:



تعد مشاريع موارد الرزق أحد المرتكزات الأساسية لتحسين سبل حياة شرائح واسعة من المجتمع والارتقاء بدخولهم وتحويل هذه الفئات من متلقية لإعانات الحكومة إلى شرائح منتجة وقادرة على العطاء والبذل والإنتاج، الأمر الذي يفرض على الجميع العمل للنهوض بهذه الشرائح عبر السبل المختلفة وإسداء الدعم لها لتكون أسرا معتمدة على نفسها من خلال مشاريع موارد الرزق التي تثبت يوما بعد الآخر أهميتها ودورها في تغيير حياة عشرات الأسر من واقع إلى آخر.

وبلا شك فإن مشاريع موارد الرزق ذات أهمية كبيرة ليست للشرائح المستهدفة فحسب، بل للدولة والمجتمع والاقتصاد وجهات عدة لها علاقة بهذه الفئات، فالحكومة ينطلق دعمها لهذه الفئات من جوانب عدة لعل أهمها الارتقاء بحياة هذه الفئات وتحويلهم من مظلة الضمان الاجتماعي إلى مظلة الاعتماد على النفس وإيجاد مصادر دخل ثابتة عبر ممارسة هذه المشروعات وكذلك تقليل اعداد المنضوين تحت مظلة الرعاية الاجتماعية. كما أن الحكومة ترغب في حفز المجتمع نحو الإنتاج والكسب بدلا من تلقي الإعانات الشهرية والعيديات وحتى لا تبقى فئات من المجتمع عالة على غيرها ، ناهيك عن الإضافة التي يمكن أن تشكلها فئات مشاريع موارد الرزق من إيجابيات كثيرة في توفير بعض المنتجات الحيوية خاصة المصنوعات اليدوية والحرفية غيرها والتي تشكل ممارستها جزءا من المحافظة عليها من الاندثار والتلاشي، فضلا عن أن هذه المشاريع تندرج تحت خانة المشروعات الصغيرة وزيادتها خطوة هامة لبناء قاعدة متينة وواسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمارس من أبناء هذا الوطن وبالتالي ستكون رصيدا حيويا هاما للبلاد والعباد لا يمكن أن ينضب في يوم من الأيام.

والجانب الآخر ذو الأهمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لفئات الضمان الاجتماعي ومحدوي الدخل والإعاقة يكمن في تحسين حياة هذه الفئات وتدعيم خطوات الانتقال من حال إلى حال أفضل وبالتالي الإسهام الفاعل في توفير مقومات سبل الحياة الكريمة لأعداد ليست بسيطة من المواطنين وهذه الفئات تحتاج فقط بعض التشجيع والدعم والتوجيه والتأهيل في ممارسة المهن والحرف وبعض الأعمال البسيطة التي تعين هذه الفئات على مواجهة سبل الحياة، والأسر المنتجة لديها بالطبع الاستعداد للخروج من نفق الإعالة إلى العمل والإنتاج عندما تتوفر لها الوسائل التي تعينها على أداء عملها.

كما أن دور الجهات الحكومية والشركات كبير في دعم الأسر المنتجة ومشاريع موارد الرزق كأحد الواجبات الوطنية والمسئوليات الاجتماعية لتشجيع الفئات المنتجة وذلك من خلال شراء الهدايا وبعض المستلزمات من هذه الأسر بدلا من الأسواق والمتاجر الكبيرة، وهذا الجانب أحد الجوانب الهامة التي يتطلب التركيز عليها وتوجيه الجهات الحكومية والخاصة لشراء منتجات مشاريع موارد الرزق كأحد السبل لضمان استمرارية هذه المشاريع وحفز هذه الأسر نحو الإنتاج والعمل المستمر وليس ذلك بالطبع صعبا، ولكن يحتاج إلى تبن واضح من الحكومة بإلزام الجهات للشراء من هذه المشاريع وهناك نماذج من بعض الشركات في هذا الشأن تعكس مسئولياتها الاجتماعية. وبالطبع مشاريع موارد الرزق ما زالت في بداياتها ومن المؤمل أن تأخذ وضعها ودورها مع بعض الدعم والتشجيع من كافة الجهات والمجتمع وتحتاج إلى رفد الجهود المبذولة لكي تقف على رجلها وتعمل بشكل أفضل.

نأمل أن تأخذ مشاريع موارد الرزق حيزا أكبر من اهتمامات الحكومة والمجتمع وإيجاد برامج تأهيل ودعم وتوعية للراغبين في فتح محلات موارد رزق يمكن من خلالها إخراج فئات عديدة من المجتمع من مظلة الضمان إلى مظلة العمل والإنتاج وغدا نلتقي مع جوانب التمويل والتسويق لمشاريع موارد الرزق لنكمل حلقات الاهتمام بهذا الجانب الحيوي والهام.