برلين - كابول - (وكالات)* : وافق النواب الألمان أمس على قرار الحكومة إرسال 850 جنديا اضافيا إلى أفغانستان، ما يرفع عديد القوة الألمانية هناك إلى 5350 جنديا، وتمديد مدة عمل هذه القوة سنة إضافية.وايد 429 نائبا من أصل 528 قرار الحكومة، رغم تدني شعبية العمليات العسكرية في أفغانستان لدى الألمان.ولدى التصويت على تمديد مدة عمل القوة الألمانية في ديسمبر
الماضي، صوت 445 نائبا من أصل 594 على مواصلة العمليات.
وتضم القوة الألمانية في أفغانستان حاليا 4300 جنديا، وهي القوة الأجنبيةالثالثة هناك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد اقترحت الحكومة إرسال تعزيزات قوامها 850 جنديا من بينهم 350 من الاحتياط.
وصادق البرلمان الألماني (البوندشتاج) على إرسال 80 شرطيا إضافيا ليرتفع عدد مدربي الشرطة الأفغانية إلى 260.كما صادق البرلمان على مضاعفة مساعدات إعادة الإعمار المدنية إلى 430 مليون يورو.وبذلك يكون نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، قد ساندوا الحكومة المؤلفة من المحافظين والليبراليين.
أما نواب حزب داي لينك اليساري وعدد من النواب الخضر فقد صوتوا ضد إرسال التعزيزات. وقد أخرج النواب اليساريون من جلسة النقاش بعدما رفعوا لافتات تحمل أسماء الضحايا المدنيين الذين سقطوا في شمال أفغانستان جراء قصف قوات حلف شمال الأطلسي بأمر من ضابط ألماني في الرابع من سبتمبر.وكانت حكومة المستشارة انجيلا ميركل أعلنت في نهاية يناير البدء بانسحاب قواتها من أفغانستان في 2011، لكنها رفضت تحديد موعد للانسحاب النهائي.
ويبقى أن يصادق على القرار مجلس الشيوخ (البوندسرات)، وهو أمر لا شك فيه بما أن حزب ميركل يتمتع بأغلبية في هذا المجلس.
وكان رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج) قد أمر نواب حزب اليسار المعارض بمغادرة جلسة التصويت على زيادة القوات الألمانية في أفغانستان. وقالت مصادر إن نوربرت لامرت رئيس البرلمان قرر طرد أعضاء جبهة حزب اليسار من الجلسة بسبب إصرارهم على رفع لافتات احتجاج ضد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان. وذكر متحدث باسم الجبهة البرلمانية لحزب اليسار أن عملية الاحتجاج جاءت للتذكير بضحايا غارة حلف شمال الأطلسي في قندز شمالي أفغانستان والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بينهم مدنيون أفغان.
وكان أعضاء حزب اليسار رفضوا انزال اللافتات ، مما أدى برئيس البرلمان إلى إخراجهم من الجلسة وسط تصفيق بقية أعضاء البرلمان وأشار لامرت إلى القواعد البرلمانية المتعارف عليها في هذا الصدد. واضطر أعضاء الجبهة البرلمانية لحزب اليسار للخروج من القاعة للتشاور حول الموقف.
و قبل ساعات من تصويت البرلمان الألماني رفض وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله تحديد موعد سحب قوات بلاده من أفغانستان .وقال الوزير في حديث لمحطة (إس.دبليو.أر) للإذاعة والتلفزيون إن تحديد موعد الانسحاب من شأنه تشجيع "الإرهابيين" على الصبر والصمود لشن الهجمات من جديد ضد القوات الأجنبية.
وأكد الوزير أن نهاية العام المقبل 2011 ستشهد تغيرا في الأوضاع في أفغانستان بحيث يمكن خفض عدد القوات الألمانية المتمركزة هناك وأضاف أن الخطط الحالية تنطلق من تحمل الحكومة الأفغانية تحت قيادة الرئيس حامد كرزاي مسؤولية الأمن في البلاد في عام 2014 .
في غضون ذلك ، أفاد مسؤولون بأن مسلحين طالبانيين مزودين بسترات انتحارية وبنادق آلية هاجموا فندقا ودار ضيافة وسط كابول أمس مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم أربعة هنود.وأوضح عبد الغفار سيد زادار وهو مسؤول بارز بالشرطة أن الانفجارات وقعت في مركز للتسوق وفندق (صافي لاندمارك) بوسط العاصمة على بعد نحو 300 متر من مبنى وزارة الداخلية الأفغانية. وأضاف سيد زادار "استشهد ضابطان " في الانفجارات. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في اتصال هاتفي من مكان لم يكشف عنه إن خمسة مفجرين من طالبان هاجموا مجمعين سكنيين يستخدمهما أجانب. وأضاف أن اثنين من المفجرين فجرا عبواتهما الناسفة بينما استمر الثلاثة الآخرون في مقاتلة القوات الأفغانية. ولكن سيد زادار رفض مزاعم مجاهد وقال إن كل المهاجمين لقوا حتفهم وإن المنطقة تحت سيطرة قوات الأمن الأفغانية مضيفا أن ما بين 16 أو 17 قتلوا في الهجوم.وقال سياماك هراوي ، المتحدث باسم الرئاسة ، إن أربعة هنود قتلوا في التفجيرات التي وقعت في مقر إقامتهم أمام مركز التسوق.